«اليوم الواحد» تواصل نجاحها وتنتقل إلى العاشر من رمضان برعاية وزارة التموين

في خطوة جديدة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، يفتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، غدًا الأحد، سوق «اليوم الواحد» بمنطقة العاشر من رمضان، في إطار جهود الوزارة المستمرة لتحقيق التنمية في القطاع التجاري وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مخفضة، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التوسع في المبادرات التي تسهم في ضبط الأسواق وتخفيف أعباء المعيشة، حيث تتبنى وزارة التموين خطة استراتيجية تعتمد على التنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية في مختلف المحافظات لتيسير إقامة تلك الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة، بما يتوافق مع توجهات الدولة في التوسع بسياسات الحماية الاجتماعية.

خطة الوزارة.. دعم المستهلك وتحقيق التنمية التجارية

ووفقًا لبيان صادر عن الوزارة، فإن تنظيم سوق «اليوم الواحد» يستهدف بشكل أساسي الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستهلكين، لاسيما في المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، من خلال توفير منافذ بيع متنقلة وثابتة تعرض مختلف أنواع السلع، وخاصة الغذائية، بجودة عالية وبأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى بنسبة تصل إلى 30%.

ويعد هذا السوق هو أحد الأدوات التي تعتمدها وزارة التموين ضمن آلياتها لضبط الأسواق وتخفيف حدة التضخم، عبر كسر حلقات الوسطاء وتقليل تكلفة النقل والتخزين، وهو ما ينعكس مباشرة على أسعار السلع المعروضة للمستهلك النهائي.

مشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص

وتشهد الأسواق مشاركة فعالة من جهات عديدة، على رأسها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وشركات المجمعات الاستهلاكية التابعة، والتي تقدم مجموعة كبيرة من السلع مثل اللحوم، والدواجن، والزيت، والسكر، والمكرونة، والخضر والفاكهة، بجانب منتجات الألبان والمنظفات.

كما يشارك عدد من شركات القطاع الخاص بتقديم منتجاتها بأسعار مخفضة في إطار تشجيع الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لدعم المواطن، وهو ما يعزز من قيمة السوق كمنصة شاملة ومتكاملة للتسوق، تسهم في توفير احتياجات المواطنين اليومية دون إثقال كاهلهم المالي.

إقبال جماهيري كبير على «المرحلة الأولى»

وكانت المرحلة الأولى من مبادرة «سوق اليوم الواحد» قد شهدت إقبالا جماهيريا واسعا في عدة محافظات، حيث أعرب المواطنون عن رضاهم من جودة السلع وتنوعها، وسهولة الحصول عليها دون تزاحم، خاصة في المناطق التي كانت تعاني من نقص في بعض السلع أو تفاوت كبير في أسعارها.

وشددت الوزارة على أهمية الاستمرارية في تنظيم هذه الأسواق، مع تطوير آليات المتابعة والتقييم، لتلافي أية سلبيات، وضمان الحفاظ على معايير الجودة والأسعار المناسبة، إضافة إلى العمل على التوسع في المناطق النائية والقرى الأكثر فقرًا التي تحتاج إلى تدخل سريع لدعم الأهالي وتوفير احتياجاتهم.

دور رقابي وتوعوي مواز

من جانبه، أشار مصدر مسؤول في وزارة التموين، إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالدور الرقابي خلال إقامة أسواق اليوم الواحد، حيث يتم إرسال لجان تفتيش من مديريات التموين، ومباحث التموين، لضمان الالتزام بالأسعار المقررة ومنع أية محاولات استغلال للمواطنين.

وأكد أن الأسواق لا تقتصر فقط على البيع المباشر، بل تقدم أيضًا خدمات توعوية وإرشادية للمواطنين من خلال توزيع منشورات عن ترشيد الاستهلاك، وأساليب حفظ الأغذية، وأهمية الاعتماد على السلع المحلية، وهو ما يعزز من الوعي العام بأهمية الإنتاج الوطني.

توجه للتوسع الجغرافي والتنوع السلعي

وفي إطار التوسع المستقبلي، كشف المصدر ذاته أن وزارة التموين تدرس حاليًا توسيع نطاق هذه المبادرة لتشمل أيامًا متعددة في بعض المناطق التي تشهد كثافة سكانية مرتفعة، وكذلك إضافة مزيد من السلع التي تهم الأسرة المصرية، مثل الأدوات المدرسية قبيل بدء العام الدراسي، والملابس والأجهزة المنزلية، بالتنسيق مع الغرف التجارية وموردي الجملة.

ويُتوقع أن تشهد المبادرة توسعًا ملحوظًا خلال الأشهر المقبلة، خاصة في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية، وحرص الحكومة المصرية على حماية المستهلك ودعم الاستقرار الاجتماعي والمعيشي.