تحول رقمي كامل.. النيابة تلزم المحامين بالتقديم الإلكتروني فقط
في إطار تنفيذ «رؤية مصر 2030» ومحاورها المتعلقة بالتحول الرقمي، ذكرت «النيابة العامة» السادة المحامين ببدء سريان قرار إيقاف استقبال الطلبات الورقية الخاصة بالقضايا المقيدة قبل عام 2030، وذلك اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 1 يوليو 2025، وقصر تقديمها فقط من خلال «البوابة الإلكترونية الرسمية للنيابة العامة».
وقالت النيابة العامة في بيان رسمي صدر اليوم، إنه استنادًا إلى البيان السابق الصادر بتاريخ 30 مايو 2025، بشأن بدء تفعيل هذا الإجراء، فإنه لن يُسمح اعتبارًا من الأول من يوليو بتقديم أي طلبات ورقية تتعلق بالقضايا القديمة، على أن ترسل الطلبات إلكترونيًّا فقط عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة:
«https://ppo.gov.eg»
دعوة لتفعيل الحسابات الإلكترونية
وحرصًا على استمرار حصول السادة المحامين على الخدمات الإلكترونية دون معاناة أو تعطيل، جددت النيابة العامة دعوتها لهم بسرعة تفعيل حساباتهم عبر البوابة الإلكترونية.
وأوضحت النيابة أن هذا الإجراء يأتي في إطار تطوير المنظومة العدلية وتحقيق سرعة الإنجاز، وتخفيف العبء عن المواطنين، وكذلك تقليل التكدس داخل مقار النيابات، وتفعيل آليات التواصل الإلكتروني الآمن بين المحامين والنيابة العامة.
104 آلاف محام فعلوا حساباتهم.. و34 ألفا يواجهون مشكلة
وكشفت النيابة العامة في بيانها، أن عدد المحامين الذين قاموا بتفعيل حساباتهم على البوابة الإلكترونية حتى الآن بلغ «104 آلاف محام»، بينما لم يتمكن نحو «34 ألف محامٍ» من استكمال عملية التفعيل، بسبب عدم تسجيلهم أرقام هواتف محمولة مقيدة بأسمائهم لدى شركات الاتصالات، وهو أحد الشروط الضرورية لإتمام التسجيل.
دعم فني متاح على مدار الساعة
وأكدت النيابة العامة أنها وفرت وسيلة دعم فني مجانية ومباشرة للمساعدة في تفعيل الحسابات، من خلال الاتصال على الرقم الموحد «0221221888»، وذلك لتقديم المساعدة التقنية اللازمة لأي محامٍ يواجه صعوبة في عملية التفعيل أو الدخول على البوابة.
التزام بالتحول الرقمي واستراتيجية الدولة
ويأتي هذا الإجراء في إطار التزام النيابة العامة بمبادئ التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة المصرية، ضمن خطتها الإستراتيجية الشاملة التي تهدف إلى تحسين كفاءة الخدمات الحكومية، وتحقيق الشفافية، وتطوير الأداء في الجهات المعنية بتحقيق العدالة، عبر تقنيات رقمية آمنة ومتكاملة.
وشدد البيان على أن الإجراءات الجديدة لا تمس فقط سهولة تقديم الطلبات، بل تشمل أيضًا إمكانية تلقي الردود، وتسليم الطلبات عبر البريد المصري سواء في مقار العمل أو في محل إقامة مقدم الطلب، بما يضمن تسهيل دورة العمل وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين مع النيابة العامة.
واختتمت النيابة العامة بيانها بدعوة كافة السادة المحامين، خاصة من لم يستكملوا تفعيل حساباتهم بعد، إلى الإسراع في اتخاذ هذه الخطوة، تجنبا لأي تأخير في الحصول على الخدمات المطلوبة، وضمان استمرار التعاون المؤسسي بين الهيئة القضائية والمحامين عبر الوسائل الرقمية الحديثة.
- النيابة
- العدل
- المحامين
- الحسابات
- الاتصالات
- وقت
- خدمات
- تطوير
- الإلكتروني
- الخدمات
- الوقت
- رؤية مصر
- الدول
- الدولة
- تمر
- تطوير المنظومة
- شركات الاتصالات
- هواتف
- كاف
- العمل
- عمل
- عبر الموقع الرسمى
- مصر
- قضايا
- هواتف محمول
- التعاون
- المواطنين
- القضايا
- الرق
- شركات
- العدالة
- عامل
- الاثنين
- البوابة الإلكترونية
- النيابة العامة
- رؤية مصر 2030
- التحول الرقمى
- شركات الاتصال
- القارئ نيوز
