إلغاء الاشتراطات الجديدة للبناء.. تعرف على خطوات الترخيص وعدد الأدوار في 2025
الترخيص يعود بأسلوب جديد في 2025، حيث يشهد قطاع البناء في مصر تحولًا جذريًا مع إلغاء الاشتراطات القديمة وإطلاق منظومة مبسطة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتشجيع الاستثمار العقاري، فقد أعلنت الدولة عن حزمة قرارات حاسمة على رأسها إلغاء الاشتراطات البنائية السابقة والعودة إلى القانون الموحد للبناء رقم 119 لسنة 2008، في محاولة لتحفيز القطاع العقاري وفتح آفاق جديدة للتوسع العمراني في المدن القائمة والمخططة، وهو ما يعيد تشكيل المشهد من حيث «سهولة الحصول على الترخيص» وعدد الأدوار المسموح بها والضوابط المعمارية العامة.
إلغاء الاشتراطات القديمة وإعادة العمل بالقانون الموحد
في خطوة تحمل طابعًا استراتيجيًا وافق رئيس الجمهورية على إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية التي تم العمل بها خلال السنوات الماضية، وتمت العودة إلى قانون البناء الموحد، وأصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية كتابًا دوريًا إلى جميع المحافظات يتضمن تقليص إجراءات «الترخيص» واختصارها من 15 خطوة إلى 8 فقط، وذلك بهدف «تسريع وتيرة البناء» وتخفيف الضغط البيروقراطي الذي كان يعاني منه المواطنون.
الكتاب الدوري شدد على أن «الترخيص» يصدر حاليًا من الجهة الإدارية المختصة ممثلة في المركز التكنولوجي بكل وحدة محلية دون الحاجة للرجوع إلى الجامعات أو اللجان ذات الطابع الخاص، كما تم إلغاء شرط تقديم عقد مشهر والاكتفاء بالمستند الدال على الملكية، مع توفير خدمة «الرفع المساحي» مقابل رسوم رمزية.
خفض المدة الزمنية للحصول على الترخيص
أحد أبرز ما تضمنته المنظومة الجديدة هو تقليص المدة الزمنية اللازمة لاستخراج «الترخيص»، لتصبح 26 يوم عمل فقط في الحالات العادية، و40 يومًا في الحالات التي تتطلب وثيقة تأمين، ما يفتح المجال أمام «موجة عمرانية جديدة» بآليات أسرع وأكثر مرونة، خصوصًا في ظل ارتفاع الطلب على البناء داخل المدن.
ويعد هذا التعديل بمثابة استجابة مباشرة لمطالب المواطنين والمستثمرين الذين اشتكوا سابقًا من طول الإجراءات وكثرة التعقيدات التي كانت تؤدي إلى تأخير المشروعات أو توقفها.
عدد الأدوار المسموح بها والارتفاعات
وفقًا لقانون البناء المعمول به حاليًا، فإن عدد الأدوار المسموح ببنائها يختلف حسب عرض الشارع، ففي الشوارع التي يبلغ عرضها 6 أمتار أو أكثر يسمح ببناء دور أرضي وثلاثة أدوار متكررة بحيث لا يزيد الارتفاع عن 13 مترًا، أما في الشوارع التي يزيد عرضها عن 8 أمتار، فيمكن أن يصل ارتفاع المبنى إلى ضعف عرض الشارع.
كما يسمح بوجود نشاط تجاري أو إداري في الطابقين الأرضي والأول في العقارات السكنية المطلة على شوارع يزيد عرضها عن 10 أمتار، مما يعكس حرص الدولة على «دمج الأنشطة الاقتصادية» مع المساحات السكنية بطريقة منظمة.
التحول الرقمي في منظومة الترخيص بالمدن الجديدة
في إطار التوجه العام نحو «التحول الرقمي»، بدأت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية تفعيل خدمة استقبال طلبات «الترخيص» في المدن الجديدة إلكترونيًا منذ بداية العام الجاري، وهو ما يمثل خطوة إضافية نحو «التيسير والشفافية».
من خلال المنصة الرسمية للهيئة، يمكن للمواطن رفع الرسومات الهندسية، وتقديم المستندات المطلوبة، وسداد الرسوم بالكامل دون الحاجة للذهاب إلى أي مركز خدمة، ما يوفر الجهد والوقت ويعزز من تجربة المستخدم ويشجع على الاستثمار في المناطق العمرانية الجديدة.
خطوات إصدار بيان صلاحية الموقع
المنظومة الجديدة قسمت عملية «الترخيص» إلى مرحلتين رئيسيتين، الأولى تتعلق بالحصول على بيان صلاحية الموقع، وتشمل تقديم الطلب للمركز التكنولوجي مرفقًا بصورة بطاقة الرقم القومي وكروكي للموقع، ويكفي تقديم ما يثبت ملكية الأرض دون عقد مشهر.
يتم بعد ذلك تنفيذ الرفع المساحي من خلال الجهات المختصة مقابل رسوم رمزية، ثم يصدر بيان صلاحية الموقع بعد التأكد من توافقه مع الاشتراطات، وتُسلّم الموافقة خلال مدة لا تتجاوز 20 يومًا.
خطوات استخراج الترخيص بالكامل
المرحلة الثانية تتعلق باستخراج «الترخيص» ذاته وتشمل تقديم الطلب مرفقًا بعقد مع مهندس معتمد وتوكيل رسمي له، بجانب الرسومات الهندسية والمستندات الدالة على الملكية، وفي بعض الحالات وثيقة تأمين، ثم تتم مراجعة الملف خلال 14 يومًا.
بعد ذلك يتعين على المواطن التعاقد مع مهندس إشراف ومقاول وتسليم عقودهم، ثم يتم فحص الملف من لجنة مختصة وتحديد الرسوم، وبعد دفع المواطن لهذه الرسوم يتم إصدار «الترخيص» خلال 48 ساعة، ما يعني أن المدة الإجمالية لا تتجاوز 26 يومًا في الحالات العادية.
نظام أكثر عدالة وشمولًا
ما يميز النظام الجديد هو أنه يقدم «عدالة عمرانية» من خلال ربط عدد الأدوار وعناصر البناء بمعايير واضحة ترتبط بعرض الشارع والبنية التحتية، دون الاعتماد على استثناءات أو اشتراطات خاصة كانت تُسبب التباسًا للمواطنين.
كما أن توزيع الأدوار المسموح بها حسب طبيعة الشارع يسمح بزيادة «الكثافة السكانية» في المناطق القادرة على تحملها، ويقلل من الضغط على المناطق العشوائية.
ترخيص أكثر فاعلية وخدمة أكثر كفاءة
يُجمع المختصون على أن هذه التعديلات ستحقق تأثيرًا مباشرًا في تسريع وتيرة البناء وتقليل النزاعات وتسهيل الإجراءات، خاصة أن النظام الجديد يعتمد على «مراكز تكنولوجية» متطورة للتعامل مع كافة بيانات المواطنين، ما يضمن الدقة ويقلل من الأخطاء.
إن «الترخيص» لم يعد معقدًا كما في السابق، بل أصبح الآن أقرب إلى خدمة سهلة وشاملة تعتمد على التكنولوجيا وتراعي الفروق بين المناطق وتدفع نحو «تنمية عمرانية» شاملة.