بلاغ للنائب العام يتهم «سلمى الرحالة» بنشر محتوى مسيء والتحريض على الكراهية
تقدم المحامي هاني شندي ببلاغ رسمي إلى النائب العام، ضد التيك توكر «سلمى الرحالة»، بتهمة نشر محتوى مرئي يخالف القيم والأخلاق العامة، إلى جانب التحريض على الكراهية، والإساءة إلى مهنة المحاماة، واستغلال منصات التواصل الاجتماعي في جمع تبرعات مشبوهة.
ألفاظ خارجة وسب وقذف علني
وأوضح مقدم البلاغ أن «سلمى الرحالة» دأبت خلال الأشهر الأخيرة على بث مقاطع فيديو من خلال حساباتها الرسمية على منصتي «تيك توك» و«فيس بوك»، تضمنت بحسب وصفه «ألفاظًا خارجة مهينة»، ترقى إلى مستوى السبّ العلني والقذف، وتمثل إساءة مباشرة لبعض الفئات المجتمعية، وعلى رأسها المحامون.
وأشار شندي إلى أن «المشكو في حقها وجّهت عبارات تمس كرامة المحاماة، وتحرض الرأي العام ضد أصحاب المهنة، بصورة تتنافى مع أبسط قواعد الذوق العام، فضلًا عن كونها تخالف القانون»، حسب ما ورد في نص البلاغ.
انتهاك للقانون وتحريض مجتمعي
وذكر المحامي في بلاغه أن هذه الأفعال تُعد مخالفة صريحة لنصوص المواد «302، 303، 306، و308» من قانون العقوبات، المتعلقة بالسبّ والقذف، فضلًا عن المادة «25» من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والتي تجرّم «الاعتداء على القيم الأسرية ونشر محتوى مُخلّ عبر الإنترنت».
كما استند البلاغ إلى المادة 98 (و) من قانون العقوبات، والخاصة بـ «التحريض على الكراهية وازدراء فئة من فئات المجتمع»، مشددًا على أن تصرفات المتهمة تُعد تحريضًا على التمييز والعنف، ومخالفة للدستور المصري الذي يجرّم بث الكراهية أو إشاعة الفُرقة المجتمعية.
ثروة مفاجئة وشبهة غسل أموال
وفي تطور لافت، أشار المحامي هاني شندي في بلاغه إلى «وجود مؤشرات مقلقة» تتعلق بـ «تضخم ثروة التيك توكر سلمى الرحالة بشكل لافت للانتباه خلال فترة زمنية قصيرة، دون وجود مصدر دخل واضح ومعلن»، الأمر الذي يثير حسب البلاغ شبهات حول احتمال تورطها في جرائم غسل أموال.
وأضاف مقدم البلاغ أن المتهمة صرّحت في أكثر من بث مباشر عبر الإنترنت بأنها «تتلقى دعمًا ماديًا من الخارج»، وهو ما اعتبره إشارة صريحة إلى تلقي تحويلات مالية دون رقابة، قد تكون مخالفة لقانون مكافحة غسيل الأموال، وكذلك لقوانين الضرائب، ما يفتح الباب أيضًا أمام شبهة التهرب الضريبي.
تبرعات مشبوهة وشبهة الإتجار في الأعضاء
وفي مفاجأة أثارت الجدل، تطرّق البلاغ إلى ما اعتبره «خطورة متزايدة» في محتوى المتهمة، حيث ذكر أنها «تتحدث في مقاطعها أحيانًا عن مواضيع تمس المرضى وحاجتهم للعلاج أو الأعضاء البشرية»، وهو ما اعتبره المحامي بلاغًا مفتوحًا للتحقيق في شبهة الإتجار في الأعضاء البشرية، ولو من باب التحريض أو الإيحاء غير المباشر.
كما أبدى مقدم البلاغ مخاوفه من استخدام منصات التواصل الاجتماعي كغطاء لتضليل المتابعين واستغلالهم ماديًا، مؤكدًا أن تلقي التبرعات عبر الإنترنت دون ترخيص قانوني هو في حد ذاته مخالفة صريحة تستوجب التحقيق.
مطالبات بالتحقيق والتحفظ على الأموال
وطالب البلاغ النائب العام بـ التحقيق العاجل في الوقائع الواردة، واتخاذ ما يلزم قانونًا تجاه المتهمة، بما في ذلك فحص مصادر دخلها، وتتبع التحويلات المالية لحساباتها البنكية، وكذلك التحفظ المؤقت على أموالها لحين انتهاء التحقيقات.
كما طالب باتخاذ خطوات نحو حجب المحتوى المخالف عبر المنصات المختلفة، وتفعيل آليات الرقابة على البث المباشر للمؤثرين على مواقع التواصل، لمنع أي تجاوزات مستقبلية قد تضر بالنسيج المجتمعي والقيم الأخلاقية.
قضايا مشابهة في دائرة الضوء
وتأتي هذه القضية في وقت تتصاعد فيه حدة الجدل حول تأثير التيك توكرز والمؤثرين على الجمهور، في ظل اتهامات متكررة لهم بنشر محتوى غير لائق واستغلال شهرتهم لتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، وهو ما يدفع الحكومة والنيابة العامة إلى اتخاذ إجراءات متزايدة لضبط المشهد الرقمي في مصر.
ومن المتوقع أن تثير هذه القضية تفاعلات واسعة خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل الاهتمام الشعبي والإعلامي بملفات السوشيال ميديا، التبرعات، وغسل الأموال، التي باتت على رأس أولويات الجهات الرقابية.
- محتوى
- فتوح
- وقت
- المتهم
- مؤشر
- متهم
- قلق
- بنك
- الاعتداء
- المرضى
- المصري
- العنف
- القيم
- سب وقذف
- البنك
- طالب
- فيس بوك
- المجتمع
- للنائب العام
- التبرعات
- تيك توك
- بلاغ للنائب العام
- مشروع
- التيك توكر
- القانون
- حكومة
- البن
- المال
- تجار
- قانون
- تحويلات
- التواصل الاجتماعي
- صرف
- تضخم
- النائب العام
- مقاطع
- المرض
- مقاطع فيديو
- مصر
- مرض
- التحريض
- شاب
- تبرعات
- الضرائب
- الحكومة
- منصات التواصل الاجتماعي
- السب والقذف
- العقوبات
- صورة
- علاج
- غسل
- سلمى
- تقنية المعلومات
- مخالفة
- التبرع
- جرائم
- كرامة
- آمون
- فيديو
- القارئ نيوز
