الآن.. «الحد الأقصى للسحب اليومي» من البنوك والـATM وإنستاباي بعد قرار المركزي
البنوك في مصر أصبحت خلال الفترة الأخيرة محورًا رئيسيًا للنقاش بين المواطنين بعد القرارات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري والمتعلقة بزيادة الحد الأقصى للسحب اليومي من الفروع وماكينات الصراف الآلي وتطبيق إنستاباي، حيث يهتم المتعاملون مع القطاع المصرفي بمعرفة التفاصيل الدقيقة حول المبالغ المسموح بها يوميًا سواء للسحب أو التحويل، وكذلك الرسوم المقررة على هذه الخدمات.
قرارات البنك المركزي بشأن السحب من البنوك
في إبريل الماضي أعلن البنك المركزي المصري عن قرار مهم يتعلق بزيادة الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي بالعملة المحلية من فروع البنوك، حيث ارتفع الحد من 150 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه في اليوم، وهو ما اعتبره الخبراء خطوة نحو التيسير على المتعاملين مع البنوك وتسهيل المعاملات النقدية للأفراد والشركات على حد سواء، كما شمل القرار أيضًا زيادة الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي من 20 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه يوميًا، وهو ما لاقى ترحيبًا من المواطنين الذين يعتمدون بشكل كبير على خدمات الـATM لتلبية احتياجاتهم المالية اليومية.
وتؤكد البنوك أن هذه القرارات تأتي في إطار توجهات البنك المركزي الهادفة إلى تحقيق التوازن بين تسهيل حركة السيولة والمحافظة على استقرار النظام المصرفي، حيث يتم وضع هذه الحدود لحماية الاقتصاد وضمان عدم حدوث أي اختلال في حركة الأموال داخل السوق.
ماكينات الصراف الآلي ودورها في خدمة عملاء البنوك
تعتبر ماكينات الصراف الآلي وسيلة أساسية يستخدمها ملايين المصريين يوميًا، إذ توفر إمكانية السحب والإيداع والتحويل على مدار 24 ساعة دون الحاجة إلى التوجه مباشرة إلى فروع البنوك، ومع ذلك فإن هناك حدًا أقصى للسحب النقدي من هذه الماكينات تم تحديده عند 30 ألف جنيه يوميًا، وفقًا لقرارات البنك المركزي الأخيرة، الأمر الذي يضمن قدرة العملاء على الحصول على السيولة التي يحتاجون إليها دون تعطيل أعمالهم أو معاملاتهم المالية.
كما أن استخدام ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك مصدر البطاقة يتيح للعملاء عمليات سحب مجانية، بينما يتم فرض رسوم في حالة استخدام ماكينة تابعة لبنك آخر، وقد حدد البنك المركزي هذه الرسوم في وقت سابق بما يحقق العدالة بين البنوك المختلفة.
حدود السحب من فروع البنوك مباشرة
أما فيما يخص السحب المباشر من داخل فروع البنوك، فقد أصبح الحد الأقصى اليومي 250 ألف جنيه بدلًا من 150 ألف جنيه سابقًا، وهو قرار يساهم في دعم فئات عديدة من المواطنين خاصة أصحاب الأعمال والتجار الذين يحتاجون إلى سيولة يومية لإتمام تعاملاتهم التجارية، كما يتيح هذا القرار مرونة أكبر في إدارة الأموال لدى عملاء البنوك، ويعكس في الوقت ذاته ثقة البنك المركزي في قدرة الجهاز المصرفي على التعامل مع الطلب المتزايد على النقد.
تطبيق إنستاباي وحدود السحب والتحويل
من أبرز الخدمات التي شهدت توسعًا خلال الأعوام الأخيرة تطبيق «إنستاباي» الذي يتيح التحويل الفوري بين الحسابات البنكية المختلفة على مدار الساعة، وقد حدد البنك المركزي حدودًا قصوى لهذه التحويلات لضمان الانضباط المالي، حيث يصل الحد الأقصى للسحب أو التحويل في المعاملة الواحدة إلى 70 ألف جنيه، بينما يبلغ الحد الأقصى اليومي لجميع المعاملات 120 ألف جنيه، وهو ما يوفر مرونة كبيرة للعملاء في تنفيذ تعاملاتهم البنكية إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى فروع البنوك.
رسوم السحب من ماكينات البنوك المختلفة
تفرض بعض البنوك رسومًا على السحب أو الاستعلام عن الرصيد في حال استخدام ماكينات صراف آلي تابعة لبنوك أخرى غير البنك مصدر البطاقة، حيث حدد البنك المركزي رسوم السحب بقيمة 5 جنيهات للعملية الواحدة عند استخدام ماكينة بنك آخر، بينما تبقى الخدمة مجانية عند استخدام ماكينة تتبع البنك نفسه، أما رسوم الاستعلام عن الرصيد فهي تختلف من بنك لآخر حيث تراوحت بين جنيه واحد و5 جنيهات في معظم البنوك المصرية، بينما وفرت بعض البنوك الخدمة مجانًا لعملائها.
وتعد هذه الرسوم جزءًا من السياسة المصرفية المتبعة لتغطية تكاليف تشغيل ماكينات الصراف الآلي وضمان استمرارية الخدمة بجودة عالية لجميع العملاء.
تنوع الرسوم بين البنوك المختلفة
يتضح من متابعة تفاصيل رسوم الاستعلام أن هناك تفاوتًا بين البنوك، حيث حدد بنك مصر رسوم الاستعلام بجنيهين، بينما وصلت الرسوم في بنك القاهرة إلى 5 جنيهات، أما البنك الأهلي المصري فقد جعل رسوم الاستعلام 1.5 جنيه فقط، في حين أن بعض البنوك مثل بنك التعمير والإسكان وبنك HSBC توفر الخدمة مجانًا تمامًا، هذا التنوع يعكس السياسة التسويقية لكل بنك ومدى حرصه على جذب العملاء وتقديم مزايا تنافسية لهم.
أهمية القرارات الأخيرة للبنوك والعملاء
تشير قرارات البنك المركزي الأخيرة الخاصة بزيادة الحد الأقصى للسحب من البنوك وماكينات الصراف الآلي وتطبيق إنستاباي إلى رغبة واضحة في مواكبة احتياجات السوق، حيث باتت المتطلبات المالية اليومية للمواطنين والتجار أكبر من ذي قبل، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، وبالتالي فإن رفع هذه الحدود يساهم في تسهيل المعاملات وتحقيق رضا العملاء، مع بقاء عنصر الرقابة والضبط المالي قائمًا من جانب البنوك لضمان عدم إساءة استخدام هذه التسهيلات.
البنوك ودورها في دعم النظام الاقتصادي
تلعب البنوك دورًا محوريًا في الحفاظ على استقرار النظام الاقتصادي، فإلى جانب كونها وسيطًا ماليًا يوفر خدمات الإيداع والسحب والتحويل، فإنها تعمل أيضًا على تطبيق سياسات البنك المركزي بدقة للحفاظ على معدلات السيولة وضمان أمن المعاملات، وتوضح القرارات الأخيرة كيف تسعى البنوك دائمًا إلى التوازن بين تلبية احتياجات العملاء وبين حماية الاقتصاد الوطني.
مستقبل الخدمات البنكية في مصر
من المتوقع أن يشهد قطاع البنوك في مصر خلال الفترة المقبلة مزيدًا من التطوير في الخدمات الرقمية مثل تطبيق إنستاباي وخدمات الإنترنت البنكي، وهو ما سيقلل الاعتماد تدريجيًا على السحب النقدي المباشر، ومع ذلك سيظل وضع حدود قصوى للسحب اليومي من البنوك والـATM أمرًا ضروريًا لضبط إيقاع السيولة وحماية المنظومة المالية من أي ضغوط مفاجئة.
