مجلس الأمن يقرر التمديد لمهمة حفظ السلام في لبنان حتى نهاية 2026

وافق مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، بالإجماع على تمديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) حتى نهاية ديسمبر 2026، على أن تبدأ القوة الأممية بعد ذلك بعملية انسحاب تدريجي ومنظم خلال عام واحد، بحيث يصبح الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسؤولة عن الأمن في الجنوب على الحدود مع إسرائيل.

تمديد أخير لمهمة يونيفيل حتى 2026

يأتي قرار مجلس الأمن بعد أسابيع من نقاشات حادة داخل أروقة مجلس الأمن، خصوصاً مع الضغوط الإسرائيلية المتواصلة لعدم التجديد، والموقف الأميركي الذي شدد على ضرورة تحديد جدول زمني واضح لإنهاء مهمة يونيفيل. 

الجيش اللبناني الضامن الوحيد للأمن الجنوبي

وكانت فرنسا، المكلفة متابعة الملف اللبناني في مجلس الأمن، قد اقترحت تمديد لسنة واحدة فقط مع الإشارة إلى نية المجتمع الدولي البحث في انسحاب تدريجي، غير أن صياغة القرار النهائية ذهبت أبعد من ذلك، محددة عام 2026 موعداً لبدء عملية الانسحاب.

وتؤدي يونيفيل دوراً محورياً منذ إنشائها عام 1978 عقب الاجتياح الإسرائيلي الأول للبنان، إذ انتشرت على الحدود الجنوبية لمراقبة وقف إطلاق النار ودعم الجيش اللبناني في فرض سيادته وقد أعيد توسيع صلاحياتها بشكل ملحوظ بعد حرب يوليو 2006 بين حزب الله وإسرائيل، حيث تجاوز عديدها عشرة آلاف جندي من نحو خمسين دولة.

وبحسب النص الذي أقره مجلس الأمن، فإن القوات الأممية ستواصل مهمتها حتى 31 ديسمبر 2026، على أن تبدأ عملية تقليص قواتها وانسحابها بشكل منظم وآمن ابتداءً من ذلك التاريخ، على أن تنجز خلال عام واحد، وينص القرار كذلك على أن الجيش اللبناني سيكون بحلول هذا الموعد الضامن الوحيد للأمن في جنوب لبنان، ما يعني انتقال كامل للمسؤوليات الأمنية من القوة الدولية إلى المؤسسات اللبنانية الشرعية.

ضغوط أميركية وإسرائيلية

جاء القرار المعلن من جانب مجلس الأمن بعد إعلان الموفد الأميركي توم باراك، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى لبنان وسوريا، موافقة واشنطن على التمديد لليونيفيل لعام إضافي، لكنه شدد على ضرورة وضع خطة انسحاب واضحة. 

وأفادت مصادر دبلوماسية أن احتمال استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو) دفع فرنسا إلى صياغة تسوية جديدة تضمن تمرير القرار بالإجماع.

وكانت إسرائيل تضغط منذ أشهر لوقف مهمة يونيفيل متهمة القوة الأممية بـالعجز عن منع حزب الله من تعزيز قدراته في الجنوب، وتواصل حتى اليوم شن ضربات شبه يومية داخل الأراضي اللبنانية، كما تحتفظ بخمس نقاط عسكرية استراتيجية شمال الخط الأزرق، رغم نصوص القرارات الدولية التي تدعوها إلى الانسحاب الكامل.

نزع سلاح حزب الله شرط أساسي للتسوية

ويتقاطع قرار التمديد مع التزامات لبنانية داخلية جاءت تحت ضغط أميركي وإسرائيلي، إذ قطعت الحكومة اللبنانية على نفسها تعهداً بتجريد حزب الله من سلاحه قبل نهاية العام الجاري، وذلك تنفيذاً لوقف إطلاق النار الذي أنهى عام 2024 حرباً مدمرة استمرت أكثر من عام بين الحزب وإسرائيل.

وينص الاتفاق على انسحاب مقاتلي الحزب من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (30 كلم من الحدود)، وتفكيك بنيته العسكرية هناك، في مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني ويونيفيل كما يقضي بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها.

الرئيس اللبناني يطالب بتمديد ولاية يونيفيل حفاظاً على الأمن 

وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد وجه نداء الأسبوع الماضي إلى المجتمع الدولي بضرورة التمديد للقوة الدولية، محذراً من أن أي تقليص أو تحديد زمني غير مدروس لمهمة يونيفيل سيؤثر سلباً على الاستقرار في الجنوب، الذي لا يزال يعاني من الاحتلال الإسرائيلي لمساحات من أراضيه.