بعد اتهامها بالمحتوى الخادش للحياء.. الإفراج عن البلوجر نرمين طارق

الخميس 28/أغسطس/2025 - 07:38 م

أثارت قضية البلوجر نرمين طارق صانعة المحتوى جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعدما تم الإعلان عن ضبطها على خلفية نشر مقاطع فيديو وصور وصفت بأنها خادشة للحياء العام.

وجاء قرار جهات التحقيق المختصة، بإخلاء سبيلها على ذمة القضية، ليعيد الجدل مجددا حول حدود حرية استخدام المنصات الرقمية ومسؤولية صناع المحتوى.

تفاصيل القبض عليها

وكشفت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، أنه وردت بلاغات عدة ضد صانعة محتوى مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، تفيد بقيامها بنشر مقاطع تتنافى مع قيم المجتمع المصري وتشكل خروج على الآداب العامة، وعلى الفور، جرى تقنين الإجراءات القانونية وضبط المتهمة.

وخلال عملية التفتيش، عثر بحوزتها على هاتفين محمولين، وبفحصهما تبين أنهما يحتويان على مقاطع مصورة وصور تؤكد نشاطها المخالف، حيث كانت تقوم ببث مقاطع الفيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد جذب نسب مشاهدة مرتفعة وتحقيق أرباح مالية.

اعترافات البلوجر أمام جهات التحقيق

وأمام جهات التحقيق، قدمت البلوجر نرمين طارق اعترافات مثيرة، حيث قالت: «أنا عندي عربية مرسيدس موديل 2020، وحساب في البنك الأهلي، وباخد 25 ألف جنيه في الشهر من طليقي الموزع وماضي لي على عقد».

وأوضحت أنها كانت تستهدف من نشر تلك المقاطع الحصول على مشاهدات مرتفعة من أجل زيادة أرباحها الشهرية من المنصات، مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع أن الأمر سيتحول إلى قضية رأي عام بهذا الشكل، وأنها لم تقصد إثارة الجدل.

موقف الأجهزة الأمنية

من جانبها، أكدت الأجهزة الأمنية أنها ستواصل رصد ومتابعة أي أنشطة رقمية مخالفة للقانون أو تمس قيم المجتمع المصري، مشيرة إلى أن مواجهة مثل هذه الظواهر بات أمر ضروري في ظل تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة للتربح غير المشروع.

كما شددت الداخلية على أن الهدف ليس التضييق على حرية التعبير، وإنما وضع إطار قانوني يحافظ على الآداب العامة ويمنع انتشار أي محتوى غير أخلاقي من شأنه التأثير سلبًا على الشباب أو الإساءة للقيم المجتمعية.

الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

الواقعة لم تمر مرور الكرام، إذ انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي حولها بين مؤيد ومعارض.

فريق رأى أن البلوجر ارتكبت خطأ واضح يستوجب العقاب، لأن نشر محتوى خادش للحياء يضر بالقيم المجتمعية ويفتح الباب أمام سلوكيات غير منضبطة.

بينما اعتبر آخرون أن الأمر لا يستحق كل هذا التصعيد، وأن هناك حاجة لإيجاد توازن بين حرية النشر على المنصات الإلكترونية وبين القوانين المنظمة.

أبعاد قانونية واجتماعية

قانونيًا، يرى بعص خبراء القانون أن مثل هذه القضايا تندرج تحت جرائم «مكافحة الآداب العامة» التي يعاقب عليها القانون المصري، خاصة في ضوء القوانين المنظمة لاستخدام الإنترنت مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

واجتماعيًا، تشير الواقعة إلى حجم التحديات التي يفرضها الفضاء الرقمي على المجتمعات، حيث يسهل على أي شخص صناعة محتوى وتحقيق شهرة واسعة، لكن في المقابل قد يؤدي غياب الضوابط إلى انتشار مواد غير لائقة تؤثر على الفئات الأصغر سنًا.

رسالة تحذيرية للمجتمع

ويرى مراقبون أن قضية نرمين طارق تمثل جرس إنذار جديد لكل صناع المحتوى عبر الإنترنت، بضرورة الالتزام بالمعايير الأخلاقية والقانونية وعدم الانسياق وراء إغراءات المشاهدات السريعة أو المكاسب المادية.

فالشهرة العابرة قد تتحول في لحظة إلى قضية رأي عام تصل إلى ساحات القضاء.

مثال حي على التحديات التي تفرضها منصات التواصل الاجتماعي

يعيد إخلاء سبيل البلوجر نرمين طارق الجدل حول المحتوى على السوشيال ميديا، بين مطالب بالرقابة ودعوات لحرية التعبير.

وفي النهاية، تبقى قضية البلوجر مثال حي على التحديات التي تفرضها منصات التواصل الاجتماعي، حيث يظل الخط الفاصل بين حرية التعبير وبين الحفاظ على قيم المجتمع دقيقا للغاية.

حوادث