إرشادات« قانون الإيجار القديم 2025» عند رفض المستأجر

الإيجار القديم 2025 يدخل حيز التنفيذ رسميا

تشهد الساحة القانونية المصرية تغييرات مهمة مع بدء تطبيق «قانون الإيجار القديم 2025» بعد أن صدرت موافقة رسمية من الرئيس عبد الفتاح السيسي على نصوصه الجديدة، حيث نشرت الجريدة الرسمية القرار في عددها الصادر يوم الاثنين الرابع من أغسطس، وأصبح القانون نافذًا اعتبارًا من الثلاثاء الخامس من الشهر نفسه، ويهدف هذا «القانون» إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة تحقق توازنًا حقيقيًا بين الحقوق والالتزامات، بعد سنوات طويلة من العمل بقوانين قديمة مثل القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981، وقد جاء التشريع الجديد ليستجيب لمتغيرات اقتصادية واجتماعية فرضت نفسها على سوق «الإيجار» في مصر.

أهداف قانون الإيجار القديم 2025

يركز قانون «الإيجار» القديم 2025 على وضع قواعد واضحة تمنح المالك حقه وتحافظ في الوقت نفسه على مصلحة المستأجر، ويؤكد واضعو التشريع أن تحقيق هذا التوازن كان ضرورة ملحة بعدما عانى الطرفان من ثغرات القوانين السابقة، فالملاك كانوا يشتكون من عدم قدرتهم على استرداد وحداتهم إلا في حالات محدودة جدًا، بينما كان المستأجرون يشعرون بالقلق من زيادات غير متوقعة أو إنهاء مفاجئ للعقود، وجاءت النصوص الجديدة لتقدم صياغة أكثر عدالة تضمن الاستقرار وتحدد واجبات كل طرف في إطار سوق «الإيجار».

حالات الإخلاء التي يقرها القانون

حدد قانون «الإيجار» القديم 2025 حالات واضحة يستطيع فيها المالك استعادة وحدته السكنية أو غير السكنية، مع الحفاظ على حقوق المستأجر وعدم الإضرار به، ومن أبرز هذه الحالات انتهاء مدة العقد دون تجديد، إذ نص القانون على أن مدة التعاقد سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، وعند انتهاء المدة دون توقيع عقد جديد يصبح المستأجر ملزمًا بإخلاء الوحدة، وإذا امتنع يحق للمالك اللجوء للقضاء لاستصدار أمر بالإخلاء، كما تشمل الحالات ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام متصل دون مبرر قانوني، حيث يستطيع المالك إثبات ذلك أمام المحكمة ليحصل على حكم يتيح له استعادة وحدته، أما الحالة الثالثة فتتمثل في امتلاك المستأجر أو من يمتد له العقد وحدة بديلة صالحة للسكن أو للنشاط التجاري، وفي هذه الحالة يكون من حق المالك المطالبة بالإخلاء لأن الحاجة الفعلية للوحدة المؤجرة تنتفي.

الإجراءات القانونية عند رفض المستأجر الإخلاء

إذا توفرت إحدى حالات الإخلاء التي نص عليها قانون «الإيجار» القديم 2025 ورفض المستأجر ترك الوحدة، منح التشريع للمالك الحق في التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها العقار للحصول على أمر قضائي بطرد المستأجر، ويستطيع المالك كذلك المطالبة بتعويض مادي عن أي أضرار لحقت به نتيجة التأخير في الإخلاء، بشرط أن يثبت أمام المحكمة حجم هذه الأضرار، وتعد هذه الإجراءات رسالة واضحة بأن قانون «الإيجار» الجديد لا يكتفي بوضع القواعد بل يوفر آليات عملية وسريعة لتنفيذها.

أهمية القانون للمستأجرين والمالكين

يمثل قانون «الإيجار» القديم 2025 خطوة مفصلية في تاريخ التشريعات العقارية بمصر، فهو لا يمنح المالك صلاحيات مطلقة كما قد يتصور البعض، بل يحافظ على استقرار المستأجر من خلال تحديد مدة التعاقد بوضوح وإلزام المالك بإشعار المستأجر قبل أي تغيير، كما يمنح المستأجرين فرصة للاستمرار في وحداتهم ضمن شروط محددة، ويؤكد القانون على أن العدالة بين الطرفين هي الأساس، وهو ما يعزز الثقة في سوق «الإيجار» ويدفع المستثمرين والأفراد إلى الإقبال على التعاقدات دون خوف من نزاعات طويلة.

أثر القانون على سوق الإيجار

من المتوقع أن يؤدي تطبيق قانون «الإيجار» القديم 2025 إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية، إذ سيستعيد العديد من الملاك وحداتهم بعد انتهاء العقود الطويلة، ما يساهم في تحريك السوق ويمنح المستأجرين فرصًا أكبر للاختيار، كما قد يسهم في استقرار الأسعار نتيجة اتساع قاعدة العرض، ويشير خبراء العقارات إلى أن وضوح نصوص «الإيجار» الجديد سيجعل عملية التعاقد أكثر شفافية ويحد من النزاعات التي كانت تستغرق سنوات أمام المحاكم.

نصائح عملية للمالك والمستأجر

ينصح خبراء القانون كلا الطرفين بضرورة توثيق كل تفاصيل العقد بما يتوافق مع قانون «الإيجار» القديم 2025، وعدم الاعتماد على الاتفاقات الشفهية، كما يجب على المالك إخطار المستأجر بمدة كافية عند انتهاء العقد حتى لا يواجه أي إشكالات قانونية، أما المستأجر فعليه التأكد من عدم امتلاكه لوحدة بديلة إذا أراد الاحتفاظ بالوحدة المؤجرة، إضافة إلى أهمية دفع الإيجار في مواعيده المحددة لتجنب أي خلافات.

يعد قانون «الإيجار» القديم 2025 نقلة نوعية تعيد التوازن إلى العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث يضمن لكل طرف حقوقه ويضع حلولًا واضحة للمشكلات المزمنة التي عانى منها سوق «الإيجار» لسنوات طويلة، ومع دخول هذا القانون حيز التنفيذ يصبح من الضروري لكل من المالك والمستأجر الإلمام الكامل بنصوصه وفهم بنوده حتى تسير العلاقة التعاقدية في إطار قانوني منظم يعزز الاستقرار في المجتمع.