إيمن محفوظ يكشف الحقائق وراء واقعة «بوجي» ويضعها تحت مرمى القانون

الثلاثاء 09/سبتمبر/2025 - 01:18 ص

أثار محمد مسعود الشهير بـ «بوجي»، وهو مدمن متعافٍ، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد ظهوره في إحدى حلقات البودكاست على منصة يوتيوب، حيث كشف تفاصيل صادمة عن رحلة إدمانه للمخدرات وما تعرض له من مآسٍ.

وكشف المستشار أيمن محفوظ المحامي بالنقض، في تصريح خاص لـ«القارئ نيوز» عن جوانب قانونية هامة تتعلق بالواقعة المثيرة للجدل التي تم تداولها مؤخرًا، والمعروفة إعلاميًا باسم واقعة «بوجي»، مؤكدًا أن القانون المصري يجرم أي محاولة للحصول على أعضاء بشرية لتحقيق منفعة مادية أو عينية.

القانون واضح.. بيع الأعضاء جريمة مشددة

وأوضح محفوظ للقارئ قائلا «أن المادة 6 من قانون رقم 5 لسنة 2010، لتنظيم زرع الأعضاء تنص على أن الحصول على أي منفعة مقابل الأعضاء البشرية يعرض مرتكبه لعقوبة السجن المشدد من 3 إلى 15 سنة، وقد تصل العقوبة إلى 10 سنوات في حالة مخالفة أي حكم من أحكام القانون».

وأضاف أن «بوجي» متهم أولًا بمخالفة هذه المادة، إضافة إلى جريمة غسل الأموال المزدوجة المرتبطة ببيع الأعضاء، وجريمة ثالثة تتعلق بالامتناع عن الإبلاغ عن الجريمة، إذ يعتبر الشخص شريكًا فيها وفقًا لقانون العقوبات المصري.

تحليل المحامي.. الواقعة للترويج وجذب التريند

وأشار محفوظ إلى «أن ما يتم تداوله على السوشيال ميديا حول الواقعة قد لا يعكس الحقيقة، مشيرًا إلى أن آثار الخياطة على جسد الشاب توحي بوجود اعتداء جسدي وليس بيع عضو، وأن الهدف من تداول هذه الأخبار هو البحث عن التريند وزيادة المشاهدات».

وقال «من وجهة نظري أن هذا الشاب «بوجي» يتمتع بصحة جيدة ولا توجد دلائل على أنه باع كليته، محذرًا من تقديم الدعم المادي أو الهدايا له».

حقوق المدمن المتعافي والقانون

كما أكد المحامي «أن القانون يمنح أي مدمن الحق في التوجه للجهات المختصة لطلب العلاج والتعافي دون التعرض للمسائلة القانونية، مؤكدًا أن بيع الأعضاء غير مسموح به تحت أي ظرف حتى لو كان الهدف تحسين الظروف المعيشية».

تعاون المتهم مع السلطات قد يخفف العقوبة

وشدد محفوظ على أن بعض القوانين، مثل قوانين جرائم الرشوة، زرع الأعضاء، تجارة المخدرات، الاتجار بالبشر، والجرائم المعلوماتية، تمنح إعفاءً أو تخفيفًا في العقوبة إذا تعاون الشخص مع السلطات للكشف عن شبكات الجريمة، وهذا يعكس مرونة القانون مع من يسعى لإحقاق العدالة والمساعدة في القبض على الجناة.

واختتم المحامي تصريحاته مؤكدًا على ضرورة التعامل بحذر مع مثل هذه الأخبار، وعدم الانجرار وراء الشائعات، مع وضع كل واقعة تحت مرمى القانون للتحقق من صحتها.

القانون يحمي المواطنين من الاستغلال

القوانين المصرية صارمة في حماية الإنسان من أي استغلال، سواء عبر بيع الأعضاء أو المشاركة في أنشطة مرتبطة بالمخدرات أو الجرائم المالية.

وأوضح محفوظ أن الظروف المعيشية أو الحاجة المالية لا تُعد مبررًا قانونيًا للقيام بمثل هذه الأفعال، وأن القانون يعاقب كل من يحاول الاستفادة مادياً أو عينيًا من الأعضاء البشرية أو من أفعال غير مشروعة.

وسائل التواصل ليست مصدر الحقيقة

وأشار محفوظ إلى أن انتشار مثل هذه الوقائع على مواقع التواصل الاجتماعي غالبًا ما يكون بغرض الشهرة أو جذب المشاهدات، وليس بالضرورة أن يعكس الحقيقة.

وشدد على أهمية التحقق من الأخبار قبل تصديقها أو مشاركتها، خاصة إذا كانت تتعلق بصحة الإنسان وحياته، محذرًا من الانجرار وراء الشائعات أو التريندات.

فرض القانون وحماية المجتمع

وتبرز واقعة «بوجي» أهمية فرض القانون على كل من يحاول استغلال الآخرين أو القيام بأفعال غير قانونية، سواء عبر بيع الأعضاء أو ارتكاب جرائم مالية ومخدرات.

وتظل التحقق من الوقائع أمرًا أساسيًا قبل تصديق الأخبار المتداولة على منصات التواصل، خصوصًا تلك التي تنتشر بسرعة بهدف جذب الانتباه أو الشهرة.

دعم الصحة وإعادة التأهيل

تتيح القوانين للمواطنين المتعافين من الإدمان طلب المساعدة والعلاج دون التعرض للمسائلة، ما يعكس التزام الدولة بحماية الأفراد وتمكينهم من العودة لحياة طبيعية.

وزيادة الثقافة القانونية والوعي بحقوق الإنسان تعد خط الدفاع الأول لمجتمع آمن، وتحد من انتشار الجريمة والاستغلال في مختلف أشكالها.

ترندات