تفاصيل رواتب العمال والتعويضات في قانون العمل الجديد
أقرّ قانون العمل الجديد لعام 2025 تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص عند 7000 جنيه شهريًا، بدءًا من 1 مارس 2025.
كما نص القانون على أن الأجر بالساعة للعاملين بنظام العمل الجزئي أو المؤقت يبلغ 28 جنيهًا، في حين لا تقل العلاوة الدورية عن 3% من أجر الاشتراك التأميني أو 250 جنيهًا شهريًا، مع إمكانية زيادتها حسب ظروف كل منشأة.
مكافآت وتعويضات نهاية الخدمة
وفقًا لأحكام القانون، يحصل العامل على مكافأة نهاية الخدمة وفقًا للجدول التالي:
نصف أجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى.
أجر شهر كامل عن كل سنة خدمة تالية.
كما أتاح القانون تعويض الفصل التعسفي، بحيث يُمنح العامل تعويضًا لا يقل عن شهرين عن كل سنة خدمة إذا تم فصله دون سبب مشروع، بما يضمن حقوق الموظفين وحمايتهم من القرارات التعسفية.
الإجازات المرضية وحقوق العمالة
تُحدد الإجازة المرضية بحسب تقرير الجهة الطبية المختصة، ويُصرف خلالها الأجر وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
كما شدد القانون على حماية العمالة غير المنتظمة، من خلال تخصيص صناديق للتأمينات والإعانات الطارئة لهم، وتسجيلهم في قواعد بيانات رسمية لضمان حصولهم على مستحقاتهم بشكل منتظم.
منظومة الأجر الشامل والمحاكم العمالية
اعتمد القانون منظومة الأجر الشامل التي تضمن تسجيل كافة عناصر الأجر بشكل رسمي، مما يوفر حماية كاملة للعمال ويحد من أي تجاوزات محتملة.
كما بدأت المحاكم العمالية المتخصصة عملها في أكتوبر 2025، لتسريع الفصل في المنازعات العمالية، وخاصة قضايا الفصل التعسفي، حيث يُلزم القانون بحسم هذه القضايا خلال ثلاثة أشهر.
خلاصة القانون
يُعد قانون العمل الجديد لعام 2025 خطوة مهمة لتعزيز حقوق العمال، وضمان الأجور العادلة، وتحسين بيئة العمل في مصر.
كما يوفر القانون حماية إضافية للعمالة المؤقتة وغير المنتظمة، ويعزز دور المحاكم العمالية في الفصل السريع للمنازعات، بما يساهم في استقرار سوق العمل وتوفير مناخ آمن للعمل.
وزير العمل يعلن زيادة بدل التدريب إلى 25% للعاملين
وفي وقتًا سابق، قال محمد جبران، وزير العمل، إن الوزارة تشدد على توقيع عقدين بين العامل وصاحب العمل لضمان أجر عادل وتوفير التأمينات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن أي صاحب عمل لا يوقع العقد يُعد العقد دائمًا للعامل، مؤكداً تطبيق القانون على الجميع بحذافيره.
رفع بدل التدريب من 1% إلى 25%
وأضاف جبران خلال لقائه ببرنامج «الخلاصة» على قناة «المحور» مع الإعلامية هبة جلال، أن القانون الجديد رفع بدل التدريب من 1% إلى 25% من الأجر التأميني، وأن فرق التفتيش ستعمل على بند واحد لفترة محددة قبل الانتقال للبند التالي، مؤكدًا أن التعليم الجيد أهم من التدريب، وأن التركيز على التعليم الفني هو الأساس.
بروتوكولات مع كبرى الشركات والجامعات
وأوضح الوزير أن 70% من العمالة في ألمانيا من خريجي المدارس الفنية والتكنولوجية، داعيًا للاستفادة من هذا النموذج لتأهيل العمالة المصرية، مشيرًا إلى بدء بروتوكولات مع كبرى الشركات والجامعات لتدريب العمال بشكل عملي وواقعي، والتوسع في التدريب بمواقع البترول.
إنشاء مراكز تدريب متطورة
وتابع جبران أن الوزارة تعاونت مع القطاع الخاص لإنشاء مراكز تدريب متطورة، وتعاقدت مع شركة إيطالية لتدريب العمال للسفر إلى إيطاليا، مؤكدًا توجه الوزارة لتسويق العمالة المصرية في أوروبا، مشيرًا إلى أن أي دولة في العالم تصدر تصاريح عمل للأجانب.
وأكد الوزير أن القانون الجديد تلافي جميع عيوب القانون القديم، وأنه تم الاستماع لجميع الأطراف قبل التطبيق، مشيرًا إلى استطلاع رأي أجراه مجلس الوزراء أظهر رضاًا عن القانون تجاوز 92%.
القانون لم يقتصر على وزارة العمل
وأضاف جبران أن القانون لم يقتصر على وزارة العمل بل هو لكل المصريين، مشيرًا إلى أن استمارة 6 تابعة للتأمينات الاجتماعية، وأن بعض أصحاب الأعمال يجبرون العامل على توقيع الاستقالة قبل بدء العمل، موضحًا أن الوزارة استحدثت نموذجًا للتسوية لحماية حقوق الطرفين.
اليات قانون العمل الجديد
أكد نائب رئيس اتحاد عمال مصر، مجدي البدوي، أن قانون العمل الجديد وضع للمرة الأولى آليات واضحة وملزمة لتطبيق الحد الأدنى للأجور، بعدما كانت قرارات المجلس القومي للأجور في السابق غير ملزمة.
وأوضح البدوي، في تصريحات تليفزيونية، أن القانون ألزم لجان التفتيش بوزارة العمل بمتابعة تنفيذ قرارات الأجور داخل المؤسسات، مشيرًا إلى أن أي جهة تخالف الحد الأدنى ستتعرض لغرامات مالية تبدأ من 2000 جنيه وتصل إلى 20 ألفًا عن كل عامل، بينما ترتفع العقوبة إلى ما بين 20 و30 ألف جنيه حال الإصرار على المخالفة.
ثلاثة مسارات أمام العامل لتقديم الشكاوى
وأشار نائب رئيس اتحاد عمال مصر إلى أن أمام العامل ثلاثة مسارات لتقديم الشكاوى حال عدم الالتزام بالقانون، وهي: لجنة الشكاوى بالمجلس القومي للأجور، أو مكاتب العمل التابعة للوزارة، أو النقابة العمالية المختصة.
