حملة مكبرة تغلق وتشمع 18 محل مخالف بـ6 أكتوبر

شهدت مدينة 6 أكتوبر، اليوم الأحد، حملة موسعة ومكثفة لتنفيذ قرارات غلق وتشميع عدد من المحال التجارية المخالفة. 

جاءت هذه الحملة في إطار توجيهات مباشرة من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التي تشدد على ضرورة مواجهة كافة أشكال التعديات والمخالفات، بهدف تنظيم الأنشطة التجارية وضمان التزامها بالضوابط القانونية في المدن الجديدة. 

تمثل هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية حكومية أوسع لفرض النظام والحفاظ على المظهر الحضاري.

تفاصيل الحملة وإجراءاتها التنفيذية

قاد الحملة المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بالتعاون مع المهندس راضي خليل، نائب رئيس الجهاز، وفريق عمل يضم إدارات الأحياء ورخص التشغيل، بالإضافة إلى عناصر من شرطة التعمير. 

وقد استهدفت الحملة مجمعًا تجاريًا رئيسيًا هو «مول الخمائل»، والذي شهد مخالفات جسيمة للوائح المنظمة.

أسفرت الحملة عن نتائج حاسمة، حيث تم تنفيذ 18 قرار غلق وتشميع لمحال تجارية ثبت أنها تعمل دون الحصول على التراخيص اللازمة. 

لم تقتصر الإجراءات على المحال المخالفة فقط، بل شملت أيضًا إزالة كافة الإشغالات والتعديات التي كانت تعيق حركة المرور والمشاة على الطريق العام أمام المول، مما أعاد الانضباط إلى المنطقة.

 وتأتي هذه الإجراءات الصارمة لتؤكد على جدية الجهاز في تطبيق القانون وحماية حقوق المستثمرين الملتزمين.

أهداف الحملة والقانون الرادع للمخالفين

أكد رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر أن الهدف الرئيسي من هذه الحملات لا يقتصر على مجرد إزالة المخالفات، بل يمتد إلى الحفاظ على النظام والأمن داخل المدينة. 

وشدد على أن تشغيل أي نشاط تجاري دون ترخيص قانوني لا يُمثل مخالفة إدارية فقط، بل يعرض صاحبه لعقوبات رادعة قد تكون لها تداعيات خطيرة.

وفصل رئيس الجهاز العقوبات المترتبة على هذه المخالفات، مشيرًا إلى أنها قد تشمل غرامات مالية تصل إلى 50 ألف جنيه. 

وفي حال تكرار المخالفة، قد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة عام كامل، مع تحمل المخالف تكاليف غلق المحل على نفقته الخاصة.

 وتوضح هذه العقوبات الصارمة حجم الجدية التي تتعامل بها الدولة مع الأنشطة غير القانونية التي قد تضر بالاقتصاد الرسمي وتخلق منافسة غير عادلة.

وأضاف المهندس محمد مصطفى أن القانون رقم 68 لسنة 2016، المعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2019، ينص على عقوبات إضافية لمن يحاول التحايل على القانون.

 فكل من يقوم بإزالة «الشمع الأحمر» الذي يُستخدم لتشميع المحال المغلقة إداريًا، أو يعيد تشغيل المحل بشكل غير قانوني، يُعرّض نفسه للعقوبة بالحبس والغرامة.

رسالة إلى المجتمع التجاري.. لا مجال للتحايل على القانون

من جانبه، صرح الدكتور مصطفى عرندة، المتحدث الرسمي باسم جهاز مدينة 6 أكتوبر، بأن هذه الحملات ليست حدثًا عابرًا، بل ستتواصل بشكل دوري ومستمر لضمان استمرار الانضباط داخل المدينة. 

وأكد أن الجهاز يرحب بالمستثمرين وأصحاب الأنشطة التجارية الذين يلتزمون بالقوانين ويحصلون على التراخيص اللازمة، مشددًا في الوقت ذاته على أن الجهاز لن يسمح بأي محاولات للتحايل على القانون.

وتُعد هذه الحملة جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى تنظيم القطاع التجاري في المدن الجديدة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الشرعي، بعيدًا عن الفوضى التي تسببها الأنشطة غير المرخصة.

تداعيات إيجابية على المجتمع التجاري

تُعدّ هذه الحملات خطوة حاسمة نحو إرساء العدالة في السوق، حيث تضمن أن المستثمرين الملتزمين الذين يستثمرون أموالًا طائلة ويتبعون الإجراءات القانونية لا يواجهون منافسة غير عادلة من أنشطة غير مرخصة.

 إن تنظيم الأنشطة التجارية يعزز من ثقة المستهلك، حيث يُضمن أن المحال المرخصة تخضع لرقابة دورية وتلتزم بالمعايير الصحية والمهنية.

 وبذلك، لا تهدف الحملات إلى فرض القانون فحسب، بل تسعى أيضًا إلى خلق بيئة استثمارية سليمة وجاذبة، تليق بمدينة عصرية مثل 6 أكتوبر.