أسعار البنزين والسولار في مصر مع بداية 2026

السبت 03/يناير/2026 - 12:00 م

شهدت أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم السبت 3 يناير 2026 حالة من الاستقرار النسبي، وفقًا لأحدث بيانات لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.

وأكدت اللجنة أن جميع محطات الوقود في أنحاء الجمهورية حافظت على الأسعار السابقة دون أي تغييرات تُذكر.

ويأتي هذا الاستقرار في توقيت حساس مع بداية العام الجديد، ما يسهم في توازن الأسواق المحلية وتخفيف أثر أي زيادة محتملة على تكاليف المعيشة والنقل، خصوصًا مع استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات عالمياً.

«تفاصيل أسعار البنزين والسولار اليوم»

وجاءت أسعار الوقود كالتالي:

«بنزين 95» سجل 21 جنيهًا للتر الواحد.

«بنزين 92» بلغ 19.25 جنيه للتر.

«بنزين 80» وصل إلى 17.75 جنيه للتر.

«الأسطوانة المنزلية» 225 جنيهًا.

«الأسطوانة التجارية» 450 جنيهًا.

«غاز قمائن الطوب» 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية.

«غاز الصب الصناعي» 16,000 جنيه للطن.

وأكدت اللجنة أن هذه الأسعار تعكس سياسة الاستقرار والحفاظ على التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلية، بما يضمن عدم حدوث أي صدمات سعرية قد تؤثر على المستهلكين.

«أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والسيارات»

وجاءت أسعار الغاز الطبيعي وفق الشرائح كالتالي:

الشريحة الأولى «من 0 إلى 30 م³»: 4 جنيهات للمتر المكعب.

الشريحة الثانية «من 31 إلى 60 م³»: 5 جنيهات للمتر المكعب.

الشريحة الثالثة «أكثر من 60 م³»: 7 جنيهات للمتر المكعب.

ويشير الخبراء إلى أن ثبات أسعار الغاز الطبيعي يخفف الضغوط على الأسر، كما يسهم في ضبط تكلفة تشغيل وسائل النقل التي تعتمد على الغاز والوقود.

«دور لجنة التسعير التلقائي في الحفاظ على الاستقرار»

تعمل لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية على متابعة أسعار الوقود بشكل دوري وتعديلها وفقًا للتغيرات العالمية في أسعار النفط ومشتقاته.

ويُعد هذا الإجراء جزءًا من سياسات الدولة لضمان استقرار الأسعار داخل السوق المصري، مع مراعاة عدم تحميل المستهلك أي زيادات مفاجئة قد تؤثر على ميزانيته الشهرية.

ويشير الخبراء إلى أن استقرار أسعار البنزين والسولار يساعد على ضبط تكلفة النقل والسلع، ويخفف الضغوط على المصانع والتجار، مما ينعكس إيجابًا على حركة الأسواق بشكل عام.

«تأثير استقرار الوقود على الأسواق والمواطنين»

ويتابع المواطنون باستمرار أي تحديثات محتملة للأسعار، خاصة مع التأثير المباشر على ميزانياتهم الشهرية. إذ يمثل الوقود عنصرًا أساسيًا في تحديد تكاليف السلع والخدمات، ويؤثر على حركة الأسواق بشكل عام.

كما أن مراقبة اللجنة تضمن الشفافية في التعاملات السعرية بين محطات الوقود والمستهلك، مع وجود آلية لضبط أي تباينات بين المحافظات أو محطات الوقود المختلفة.

وأكد بعض المحللين أن بقاء الأسعار ثابتة في بداية العام الجديد يسهم في الحد من تأثير الضغوط الاقتصادية على الأسر، خصوصًا مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا، ويتيح للمستهلك التخطيط لمصروفاته بشكل أفضل.

«استقرار الوقود يعزز التوازن الاقتصادي»

يشير المتخصصون إلى أن استقرار أسعار البنزين والسولار يعد مؤشراً إيجابيًا يعكس التوازن بين الطلب والعرض، ويتيح للأسواق المصرية العمل دون تقلبات حادة.

كما أنه يساهم في استقرار أسعار النقل العام والخاص، وبالتالي يقلل من الضغوط على قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية.

وتظل متابعة أسعار الوقود أولوية قصوى للمواطنين والتجار مع بداية كل عام، حيث تمثل هذه الأسعار عنصرًا حيويًا في الاقتصاد اليومي، ويعتمد عليها في التخطيط المالي للمستقبل القريب.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن ثبات أسعار البنزين والسولار ينعكس إيجابًا على القدرة الشرائية للمواطنين، ويحد من التضخم في السلع الاستهلاكية، خاصة المواد الغذائية والنقل.

كما أن استقرار أسعار الوقود يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على وسائل النقل والتوصيل، ويساهم في الحفاظ على توازن السوق المحلي ويعطي مؤشرًا إيجابيًا للاقتصاد في الربع الأول من العام الجديد.