الداخلية تُحبط محاولة تهريب دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء

في إطار التصدي ومواجهة محاولات تهريب دقيق مدعم، تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية، ووصول دقيق مدعم لمستحقيه، وعدم بيع السلع المدعمة فى السوق السوداء، ومصادرة السلع المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

وذلك بهدف التصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز ودقيق مدعم والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع التموين، اليوم الأحد، من ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة.

ومنها قضايا دقيق مدعم:

وأسفرت هذه الحملات عن ضبط حوالى 8 طن من الدقيق المدعم (أبيض ، بلدى مدعم).

وتحررت المحاضر اللازمة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

وفى وقت سابق، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 7 طن دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تعرف على عقوبة احتكار السلع التموينيةوفقا لقانون حماية المستهلك: 

نصت المادة 8 

 يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى.

ونصت المادة 71 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبركل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".

ضبط قضايا اتجار فى العملة الصعبة بقيمة 19 مليون جنيه 

وفى سياق آخر ، تستمر الأجهزة الأمنية في ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات الأجنبية فى السواق السوداء.

وذلك عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي (السوق السوداء)، ويؤثر هذا سلبياً على الإقتصاد القومى للبلاد.

نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية، ويقدر حجم الاتجار فى العملة بقيمة مالية قرابة (14 مليون جنيه).  

وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، واخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.