بـ 6 ملايين جنيه.. ضبط قضايا اتجار فى النقد الأجنبي خلال 24 ساعة

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار النقد الأجنبي فى السوق السوداء، وذلك عن طريق إخفاء النقد الأجنبي عن التداول والاتجار به خارج نطاق السوق المصرفي (السوق السوداء)، ويؤثر هذا سلبياً على الاقتصاد القومى للبلاد.

نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى النقد الأجنبي، ويقدر حجم الاتجار فى العملة بقيمة مالية قرابة (6 مليون جنيه).  

وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، واخطرت الجهات المختصة لتباشر التحقيقات.

قضايا اتجار بـ النقد الأجنبي بقيمة 19 مليون جنيه

وفي وقت سابق، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 19 مليون جنيه.

ويستعرض" القارئ نيوز" خلال السطور التالية لقراءه وزواره عقوبة الاتجار في العملة الصعبةوفقا لقانون البنك المركزي

ونص قانون المادة (233) 

يُعاقب المخالف بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه.

وايضا بمبلغ يعادل قيمة المبلغ المالي المتورط في الجريمة، أيهما أكبر.

ونص قانون المادة 214 _ 215

تنص على معاقبة المخالف بالحبس لفترة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه.

ضبط 8 طن دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء 

وفي سياق آخر، تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية، ووصول الدعم لمستحقيه، وعدم بيع السلع المدعمة فى السوق السوداء، ومصادرة السلع المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

وذلك بهدف التصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع التموين، من ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، وأسفرت هذه الحملات عن ضبط حوالى 8 طن دقيق (أبيض ، بلدى مدعم).

وتحررت المحاضر اللازمة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.