النيابة تصدر قرارًا عاجلاً ضد 3 مسئولين في حريق مصنع قويسنا

قرر رئيس هيئة النيابة الإدارية بقويسنا إحالة 3 موظفين بمصنع بالمنطقة الصناعية في قويسنا، للمحاكمة التأديبية العاجلة، لاتهامهم بالإهمال في عملهم، ونتج عن ذلك حريق بمصنع للكيماويات.

وأسفرت التحقيقات التي باشرها المستشار مصطفى أمين، بإشراف المستشار هاني معوض – مدير النيابة، والمعاينة التي أجرتها النيابة لموقع الحادث، أن الحريق قد أتى على المصنع بالكامل مسبباً تفحم وتهدم كامل المبنى دون خسائر في الأرواح، وخلو الموقع من شبكة حريق أو طفايات الحريق أو خزانات مياه.

كما أسفر تقرير اللجنة التي أمرت النيابة بتشكيلها من مديرية حماية الأراضي بمديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، ومهندسي جهاز التفتيش الفني لأعمال البناء بوزارة الإسكان، أن المنشأة غير مستوفية لاشتراطات الأمن والسلامة والحماية المدنية المقررة قانونًا. 

وقد ورد للنيابة تقرير إدارة الحماية المدنية المتضمن انتقال قوات الحماية المدنية فور تلقي إخطار الحريق بالمصنع، حيث جرى إخماد الحريق باستخدام المواد الرغوية؛ نظرًا لوجود كميات كبيرة من المواد الكيماوية سريعة الاشتعال تمثل خطورة بالغة على الأرواح والممتلكات وسلامة المبنى، وأنه بالفحص تبين أن النشاط لم يحصل على موافقة الحماية المدنية وغير مستوفٍ لاشتراطات التأمين ضد أخطار الحريق.

من هم المتهمين فى الواقعة 

1_ مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بالمنطقة الصناعية بقويسنا.

2_ وإثنان من مفتشي السلامة والصحة المهنية بذات المكتب.

تعرف على الإهمال الذى ارتكبها 3 الموظفين

التقاعس عن المرور على المصانع الموجودة بدائرة اختصاصهم للتأكد من توافر التراخيص واشتراطات السلامة والحماية المدنية والوقاية من أخطار الحريق، مما أسفر عن أندلاع حريق بمصنع كيماويات غير مرخص بالمنطقة وتفحمه بالكامل، وتعرض حياة عدد من المواطنين للخطر.

تفاصيل الواقعة 

البداية كانت عندما تلقت النيابة الإدارية بقويسنا، إخطارا من مركز الإعلام والرصد يفيد بنشوب حريق بمصنع كيماويات غير مرخص بنطاق مدينة قويسنا بالمنوفية.

تحقيقات النيابة

وبإجراء التحريات الأولية التى باشرها المستشار مصطفى أمين، لموقع الحادث، تبين أن الحريق تسبب في تفحم وتهدم كامل المبنى دون خسائر في الأرواح، وخلو الموقع من شبكة حريق أو طفايات الحريق أو خزانات مياه.

المصنع غير مستوفي لشروط الأمن والسلامة 

كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة من مديرية حماية الأراضي بمديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، ومهندسي جهاز التفتيش الفني لأعمال البناء بوزارة الإسكان، وأكدت اللجنة على أن المنشأة غير مستوفية لاشتراطات الأمن والسلامة والحماية المدنية المقررة قانونًا، ولذلك أمرت النيابة الإدارية بإحالة الموظفين جميعاً للمحاكمة التأديبية.

حصر المنشآت ومعرفة مدى التزامها بشروط الأمن والسلامة

وعلى غرار ما كشفت عنه تحقيقات النيابة من وجود عدد من المنشآت الصناعية بالمنطقة العشوائية المجاورة للمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا؛ فقد قامت النيابة بتكليف الجهة الإدارية بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحصر المصانع والمنشآت الكائنة بذات الناحية، وتحديد ماهية النشاط الذي تباشره كلُ منها، ومدى التزامها بكافة الضوابط القانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية قِبَلها أو تقنين أوضاعها وفقاً للقانون؛ حرصاً على أرواح المواطنين وسلامتهم، ولتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها داخل إطار المشروعية ووفقًا لأحكام القانون.