لتسهيل صرف المعاشات.. بنك ناصر الاجتماعي يفتح فروعه السبت المقبل

قررت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي فتح فروع البنك المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية يوم السبت المقبل الموافق 2 نوفمبر 2024، وذلك لتسهيل صرف معاشات شهر نوفمبر للمستحقين وتخفيف الزحام بالفروع.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، فأن بنك ناصر يولي اهتماماً كبيراً بهم من خلال التوسع في منافذ تقديم خدمة صرف مستحقاتهم خاصة أن البنك يقدم خدماته لأكثر من 2 مليون عميل.

صرف المعاشات من بنك ناصر السبت المقبل

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن صرف المعاشات سيكون متاحا من خلال فروع بنك ناصر المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، والتي يبلغ عددها 102 فرع، هذا بجانب بطاقات الصراف الآلي "ATM"سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى، حيث قام البنك مؤخراً باستبدال هذه البطاقات ببطاقات ميزة لكافة عملاء البنك، والتي تتيح العديد من المزايا لحامليها منها إمكانية السحب النقدي والسداد الإلكتروني لمدفوعات العميل، سواء للجهات الحكومية أو في كافة التعاملات المالية الأخرى محليا، وذلك تعزيزاً لجهود الدولة في تحقيق الشمول المالي،

صرف المعاشات من خلال منافذ شركة فوري و“فوري بلس”

وأصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، كما سيتم إتاحة خدمة الصرف أيضا من خلال منافذ شركة فوري و“فوري بلس” الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية، كما تم إصدار التعليمات بمتابعة انتظام حركة سير العمل وصرف المعاشات للعملاء بالجودة المطلوبة وعلي أكمل وجه وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين إن وجدت.

مجلس النواب يتوقع زيادة الأجور

وفي سياق متصل، قال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور بمجلس النواب، أنه يتوقع زيادة الأجور في المؤسسات الحكومية والقطاع العام قريبًا، تلبيةً لاحتياجات المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

إمكانية زيادة المعاشات بهدف مواجهة التضخم

وأشار النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى إمكانية إقرار زيادات في المرتبات والمعاشات بهدف مواجهة التضخم وغلاء المعيشة، وأكد أن هذه القرارات بيد القيادة السياسية فقط.

قرار الرئيس بزيادة المعاشات بنسبة 15%

وفي مارس الماضي، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قراراً بزيادة المعاشات بنسبة 15%، ضمن حزمة من الإجراءات لدعم أصحاب المعاشات وتخفيف عبء الغلاء عنهم. كما وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على مشروع قانون يتضمن علاوة سنوية للعاملين بحد أدنى 3% من الأجر التأميني، وتُصرف سنويًا وفقًا لضوابط يحددها المجلس القومي للأجور.

تطورات الوضع الاقتصادي

اتخذت الحكومة عدة إجراءات لضبط أسعار السلع والخدمات بالأسواق والحد من التضخم وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي، فضلًا عن توجيهات رئاسية للحكومة ببذل أقصى الجهد واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية.

صندوق النقد الدولي

وفي وقت سابق، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي يأتي في ظل ظروف شديدة الصعوبة لها تأثيرات سلبية على اقتصاد العالم كله، مطالبًا بوضع ذلك في اعتبار المؤسسات الدولية.