حملات تموينية مكبرة لضبط مهربي السلع الغذائية المدعمة لـ السوق السوداء

شنت مباحث التموين بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات تموينية مكبرة لضبط مهربي السلع والمواد الغذائية المدعمة والدقيق المدعم في السوق السوداء داخل محافظات الجمهورية، واسفرت تلك الحملات عن ضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل بيعه للسوق السوداء.

وجاء ذلك فى إطار مواصلة أجهزة الداخلية في التصدي لتجار السوق السوداء والمحال التجارية للتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية، ووصول دقيق مدعم لمستحقيه، وعدم بيع السلع المدعمة فى السوق السوداء، ومصادرة المواد الغذائية المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، بهدف التصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز ودقيق مدعم والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق.

ويبرز لكم "القارئ نيوز" عقوبة مهربي السلع المدعمة وفقا لقانون حماية المستهلك 

نص المادة 8 

تنص على إن يحظر حبس السلع والمنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8.

أما في حالة الرجوع للجريمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وايضا يتم ضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

كما تنص المادة 345 

تنص على أن  لأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

سعر الدقيق المدعم 

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع والخدمات لأصحاب البطاقات، ومنها صرف 10 كيلو دقيق مدعم شهريا بسعر 30 جنيها للفرد المقيد على البطاقة، وذلك كبديل عن الخبز المدعم لمن يريد الحصول على الدقيق، حيث تصرف الوزارة كمية من الدقيق المدعم شهريا للفرد، وذلك للأسر التي ترغب في الحصول على الدقيق بدلا من حصة الخبز المدعم المقررة لهم .