النقد الدولي يشيد برفع تصنيف مصر الائتماني وتزايد الاستثمارات
قالت "كريستالينا چورچييفا" مدير عام صندوق النقد الدولي أنها تقدر جهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة، كما تقدر البرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجًا في مقدمة الأولويات.
رفع تصنيف مصر الائتماني
واشادت مدير عام صندوق النقد الدولي، بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة، وهي المؤشرات التي انعكست في النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع تصنيف مصر الائتماني وتزايد الاستثمارات
وكان الرئيس السيسي، استقبل اليوم، "كريستالينا چورچييفا" مدير عام صندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كوجك وزير المالية.
مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري
من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق حيث أعرب الرئيس عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم مشيرًا إلى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة ومشددًا على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.
الاستثمارات في البنية التحتية
في أحدث تقرير له حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أوضح صندوق النقد الدولي أن النمو الاقتصادي في مصر يعتمد بشكل كبير على هذه الاستثمارات الهائلة.
حيث انخرطت الحكومة في مشاريع ضخمة تشمل مجالات النقل، والإسكان، والخدمات الأساسية، بهدف تطوير البنية التحتية وتوفير وظائف جديدة وتعزيز الاستثمار.
ومن بين هذه المشاريع يأتي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذي يمثل تحولًا كبيرًا في مفهوم الحياة الحضرية في مصر، بالإضافة إلى مشاريع التوسع العمراني الأخرى التي ساهمت في ازدهار قطاع البناء.
هذا الازدهار لا يقتصر على القطاع العقاري فقط، بل يعزز أيضًا القطاعات الأخرى مثل التجارة، والصناعة، والسياحة، مما يؤدي إلى تأثير مضاعف يدعم النمو الاقتصادي بشكل عام.
قطاع الطاقة
يمثل قطاع الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي، ركيزة أخرى مهمة للاقتصاد المصري، حيث تسعى الدولة إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال اكتشافات مثل حقل الغاز "ظُهر"، الذي يعتبر من أكبر اكتشافات الغاز في البحر الأبيض المتوسط.
تسهم هذه الجهود في تقليل اعتماد مصر على واردات الطاقة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوليد عائدات من العملة الصعبة.
يرى صندوق النقد الدولي أن قطاع الطاقة، بجانب مشاريع البنية التحتية، سيكون محوريًا لتحقيق النمو المتوقع خلال العامين المقبلين، حيث يتيح لمصر تعزيز موقعها في سوق الطاقة الإقليمي والعالمي.
