وزير الاستثمار: الولايات المتحدة شريك ثابت في مسيرة الإصلاح الاقتصادي لـ مصر

في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة، شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في اجتماع موسع مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال الأمريكي المصري. 

حضر الاجتماع أيضًا الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كوجك، وزير المالية، والسفير معتز زهران، سفير مصر لدى الولايات المتحدة.

ومن الجانب الأمريكي، كان هناك كوش تشوكسى، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، وستيف لوتس، المدير التنفيذي لشؤون الشرق الأوسط، وهشام فهمى، الرئيس التنفيذي للغرفة التجارية الأمريكية في مصر.

وقد تناول اللقاء العديد من الموضوعات المتعلقة بالاستثمار، واستعرض مقومات وفرص الاستثمار المتاحة في مصر، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لخلق بيئة استثمارية واعدة تجعل مصر وجهة جذابة للمستثمرين.

فرص الاستثمار في مصر

استعرض اللقاء المقومات الاستثمارية المتنوعة التي تتمتع بها مصر، بما في ذلك موقعها الجغرافي الاستراتيجي ومواردها الطبيعية. 

وأكد الوزير أن الولايات المتحدة تُعتبر شريكًا ثابتًا في رحلة مصر نحو الإصلاح الاقتصادي، حيث ساهمت هذه الشراكة في زيادة مستويات التجارة والاستثمار بين البلدين.

 وأشار الخطيب إلى العديد من قصص النجاح التي حققتها الشركات الأمريكية العاملة في مصر، مثل جنرال موتورز وفايزر وأوبر وأمازون وكرافت هاينز وهانيويل، بالإضافة إلى وجود 1700 شركة أمريكية أخرى تعمل في مجالات متنوعة.

رؤية الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار

أوضح الخطيب أن الحكومة المصرية تتبنى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار والأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات. 

وأكد على أهمية السياسات النقدية والمالية والضريبية التي تستهدف تسهيل إجراءات الاستثمار وتذليل العقبات التي يواجهها المستثمرون المحليون والأجانب.

الهدف النهائي هو تحقيق اقتصاد أكثر استدامة ومرونة، قادر على التكيف مع الأزمات والتحديات الجيوسياسية الراهنة.

التحول نحو التنمية الاقتصادية بقيادة القطاع الخاص

في سياق الحديث عن تعزيز الاقتصاد، أكد الوزير على سعي الدولة لزيادة الاستثمارات ورفع معدلات الإنتاج وزيادة حجم الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

وأشار إلى التحول من التنمية الاقتصادية التي تقودها الحكومة إلى التنمية الاقتصادية التي يقودها القطاع الخاص. 

كما أكد على أهمية خلق بيئة تنافسية جذابة ومنفتحة على العالم، مستفيدًا من الموقع الجغرافي المتميز لمصر لجذب الشركات التي تتطلع إلى تحويل سلاسل التوريد من آسيا إلى أوروبا والشرق الأوسط.

المزايا التنافسية لمصر

نوه الخطيب إلى أن مصر تتمتع بميزة تنافسية ملحوظة في الصناعات كثيفة العمالة، بالإضافة إلى وجود مواهب هندسية ذات كفاءة عالية. 

هذه العوامل تجعل مصر بوابة إقليمية للشركات التي تسعى للوصول إلى الأسواق الأفريقية ودول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وأمريكا اللاتينية.

كما أشار إلى ارتباط مصر بعدد من الاتفاقيات التجارية مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية، مما يمنح الشركات العاملة فيها وصولًا تفضيليًا إلى أسواق إقليمية متعددة، الأمر الذي سيعزز دور مصر كمركز إقليمي للتصدير.

تحسين التجارة وزيادة الصادرات

أوضح الوزير أن الوزارة تستهدف زيادة الصادرات بشكل كبير من خلال اعتماد سياسة تجارية مفتوحة وتحسين تنافسية مصر التجارية.

وأشار إلى أهمية خفض تكلفة ومدة الإفراج الجمركي كجزء من الجهود الرامية لتحسين الإجراءات التجارية، مما يسهل على الشركات المحلية والأجنبية تحقيق النجاح في السوق المصري.

تحولات في سلاسل الإمداد

أكد الخطيب أن هناك تحولات كبيرة في سلاسل الإمداد، حيث أصبحت مصر وجهة جاذبة للاستثمارات القادمة من آسيا وأوروبا، مما يعزز مكانتها كمركز تصديري.

ولفت إلى أن إعادة تقييم العملة الأخيرة جعلت مصر أكثر جاذبية للاستثمار، مع توافر العمالة الماهرة والبنية التحتية الجيدة، مما يجعلها وجهة مفضلة للشركات التي ترغب في تعزيز عملياتها الإنتاجية والتصديرية.

أهمية الرقمنة والتكنولوجيا

نوّه الوزير إلى أهمية الرقمنة والتكنولوجيا في تحسين الإجراءات وتبسيط العمليات التجارية، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. 

وأشار إلى التعاون القائم مع وزارة المالية لتحسين الإجراءات الجمركية وتقليل الوقت المستغرق في الإفراج الجمركي، وهو ما سيعود بالنفع على جميع المعنيين في قطاع الأعمال.

التوجه نحو الطاقة المتجددة

أشار الخطيب إلى التزام الحكومة بتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، كجزء من استراتيجيتها للتحول الأخضر.

ويعكس هذا الالتزام تركيزًا قويًا على الاستدامة، حيث نفذت الحكومة خطة شاملة لزيادة مستويات الإنتاج ودعم الاستثمارات في مجال الطاقة. 

كما تم تقديم حوافز خاصة للشركات الصغيرة لتشجيعها على المشاركة في هذا القطاع الحيوي.