السيسي يلتقي مدير عام صندوق النقد الدولي بشأن الإصلاح الاقتصادي المصري

التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "كريستالينا چورچييفا" مدير عام صندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كوجك وزير المالية.

برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق، حيث أعرب ك الرئيس عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم.

وأشار إلى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة، ومشدداً على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.

ومن جانبها؛ أعربت "چورچييفا" عن تقديرها البالغ لجهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة، والبرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجاً في مقدمة الأولويات، مشيدة بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة، وهي المؤشرات التي انعكست في النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع تصنيف مصر الائتماني وتزايد الاستثمارات.

وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، منوهة إلى سعي صندوق النقد الدولي - بالشراكة مع الحكومة المصرية - للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، وعلى النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، خاصة على صعيد تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وتعزيز جهود النمو والتنمية، المدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص، مؤكدة اتفاق الصندوق التام مع أهمية المزيد من التركيز على مكافحة التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه.

وفى هذا السياق توقع صندوق النقد الدولي أن تصل معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% لعامي 2024 و2025، ويعزى ذلك إلى الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية وقطاع الطاقة.

الاستثمارات في البنية التحتية

في أحدث تقرير له حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أوضح صندوق النقد الدولي أن النمو الاقتصادي في مصر يعتمد بشكل كبير على هذه الاستثمارات الهائلة.

حيث انخرطت الحكومة في مشاريع ضخمة تشمل مجالات النقل، والإسكان، والخدمات الأساسية، بهدف تطوير البنية التحتية وتوفير وظائف جديدة وتعزيز الاستثمار.

ومن بين هذه المشاريع يأتي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذي يمثل تحولًا كبيرًا في مفهوم الحياة الحضرية في مصر، بالإضافة إلى مشاريع التوسع العمراني الأخرى التي ساهمت في ازدهار قطاع البناء.

هذا الازدهار لا يقتصر على القطاع العقاري فقط، بل يعزز أيضًا القطاعات الأخرى مثل التجارة، والصناعة، والسياحة، مما يؤدي إلى تأثير مضاعف يدعم النمو الاقتصادي بشكل عام.

قطاع الطاقة

يمثل قطاع الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي، ركيزة أخرى مهمة للاقتصاد المصري، حيث تسعى الدولة إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال اكتشافات مثل حقل الغاز "ظُهر"، الذي يعتبر من أكبر اكتشافات الغاز في البحر الأبيض المتوسط.

تسهم هذه الجهود في تقليل اعتماد مصر على واردات الطاقة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوليد عائدات من العملة الصعبة.

يرى صندوق النقد أن قطاع الطاقة، بجانب مشاريع البنية التحتية، سيكون محوريًا لتحقيق النمو المتوقع خلال العامين المقبلين، حيث يتيح لمصر تعزيز موقعها في سوق الطاقة الإقليمي والعالمي.

تدابير البنك المركزي

لفت الصندوق إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ عدة تدابير تستهدف الحد من التضخم، من خلال تعديل معدلات الفائدة لإدارة الطلب واستقرار العملة.

وضع البنك المركزي هدفين طموحين لخفض التضخم، الأول بنسبة 7% على المدى القريب و5% على المدى المتوسط.

يؤكد التقرير أن السيطرة على التضخم ستكون أساسية لاستدامة النمو، إذ يساعد ذلك على خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية ويدعم القوة الشرائية للمواطنين.

أهمية الإصلاحات الهيكلية

شدد تقرير صندوق النقد على أهمية جهود ضبط المالية العامة والإصلاحات الهيكلية لاستقرار الاقتصاد المصري.

أكدت الحكومة أنها نفذت مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى خفض الدين العام، وتعزيز جمع الإيرادات، وتقليص النفقات غير الضرورية.

كما قامت مصر بإدخال سلسلة من الإصلاحات الضريبية الهادفة إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الكفاءة وتعزيز البيئة المالية المستدامة.

أشاد صندوق النقد بهذه الإجراءات، مؤكدًا أنها خطوات حيوية نحو تحسين إدارة المالية العامة، وهو أمر ضروري لضمان استدامة المالية العامة.

كما أشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية حققت تقدمًا ملحوظًا في خلق فرص العمل من خلال مشاريع ضخمة، مما يعزز الأمل في مستقبل اقتصادي مستدام.