نتنياهو: تسريب المعلومات كانت السبب الرئيسي للإقالة جالانت
في ظل أجواء من التوتر السياسي داخل حكومة الاحتلال، أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت من منصبه.
وجاء هذا القرار بعد شهور من الخلافات حول إدارة الحملة العسكرية، حيث صرح نتنياهو بأن الثقة بينه وبين جالانت "انكسرت" نتيجة الفجوات الكبيرة التي ظهرت بينهما في الفترة الأخيرة.
وتعتبر هذه الإقالة أحدث تطور في الخلافات الداخلية بين المسؤولين، وسط حالة من الترقب حول تأثير هذا القرار على السياسة الأمنية الإسرائيلية.
اتهامات بتسريب معلومات حساسة
وأفاد مراسل الشؤون السياسية في هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو وجه اتهامات لجالانت بتسريب معلومات حساسة، مشيراً إلى أن هذا التسريب ربما كان عاملاً أساسياً في اتخاذ قرار الإقالة.
وقد أثار هذا الاتهام جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية، وأدى إلى تكهنات حول طبيعة هذه المعلومات المسربة وكيفية تأثيرها على الحملة العسكرية الجارية.
ويرى بعض المحللين أن هذه الحادثة تعكس مستوى التوتر والضغط داخل الحكومة، حيث يُسعى لتحديد المسؤوليات وتجنب تسرب المزيد من المعلومات الأمنية.
تعيين إسرائيل كاتس خلفاً لجالانت
في أعقاب إقالة جالانت، أعلنت القناة 12 الإسرائيلية أن نتنياهو قرر تعيين وزير الخارجية يسرائيل كاتس ليشغل منصب وزير الدفاع مؤقتاً.
ويُعرف كاتس بعلاقته الوثيقة مع نتنياهو، مما يجعله اختياراً طبيعياً لتعويض غياب جالانت.
ومن المتوقع أن يسهم تعيين كاتس في تهدئة الأوضاع داخل الحكومة وتعزيز التنسيق بين المؤسسات العسكرية والسياسية، خاصة في ظل التحديات الأمنية المتزايدة.
احتجاجات الحريديم ضد التجنيد الإجباري
وقبل إقالته مباشرة، قام جالانت بزيارة تفقدية لقوات الجيش، حيث دعا خلالها إلى تمديد فترة الخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي إلى ثلاث سنوات، مشدداً على ضرورة تجنيد المتدينين المتشددين المعروفين باسم "الحريديم".
أثارت تصريحات جالانت بشأن توسيع نطاق التجنيد الإجباري موجة من الغضب بين أبناء الطائفة الحريدية، حيث نظم عشرات المستوطنين منهم احتجاجات أمام مراكز التجنيد في تل أبيب.
وذكرت صحيفة "معاريف" أن جالانت صادق على إصدار 7 آلاف أمر تجنيد إضافي بحق اليهود الحريديم، مما أدى إلى وقوع اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة التي حاولت تفريقهم.
ويرى المراقبون أن هذه الاحتجاجات تعكس مدى حساسية مسألة التجنيد في المجتمع الإسرائيلي، خاصة مع محاولة الحكومة تحقيق توازن بين متطلبات الأمن واحترام الحريات الدينية.
