عقب إعلان إسرائيل استمرار الضغط العسكري.. متظاهرين يرفضون التجنيد الإجباري

منذ حوالي عام تظاهر المستوطنين الإسرائيليون لرفضهم  الممارسات الإسرائيلية وتعنتها الشديد خلال حرب إسرائيل على غزة، معتقدين أن القوات الإسرائيلية لا تولي اهتماما بالمحتجزين الإسرائيليين لدى حماس.

رفض التجنيد

وتظاهر عشرات المستوطنين اليهود الآخرين من الحريديم، أمام مقر التجنيد في "تل هشومير"

في "تل أبيب"، معبرين عن رفضهم للتجنيد الإجباري الذي تفرضه القوات الإسرائيلية.

ونشرت بعض الصحف اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024، حدوث عدة اشتباكات مع المتظاهرين من اليهود والشرطة الإسرائيلية، وذلك بعد أن حاولت الشرطة الإسرائيلية تفريق المتظاهرين.

وأعلنت بعض القنوات الإسرائيلية أن الشرطة اعتقلت حوالي شخصين من الحريديم وذلك خلال تظاهرهم رفضا للتجنيد الإجباري في القدس وتل أبيب.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الشرطة الإسرائيلية احتجزت بعض الأشخاص الرافضين للتجنيد، وذلك بعد أن اشتبكوا مع القوات الإسرائيلية ووصفوهم بالنازيين.

ونشرت بعض مقاطع الفيديو لمظاهرة خاضها المحتجين الحريديم في القدس وتل أبيب توضح قوات الشرطة الإسرائيلية وهي تحاول التفريق بين المتظاهرين عن طريق القوة.

زيادة عدد الجنود

وجاءت هذه الاحتجاجات من المستوطنين اليهوديين عقب إعلان هرتسي هاليفي، رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، باحتياجه لتزويد المزيد من الجنود في صفوف الجيش الإسرائيلي، فضلا عن مطالبته بتزويد عدد قوات الاحتياط والقوات النظامية الأخرى.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم 29 يوليو 2024، أوامر استدعاء  لتأدية الخدمة العسكرية لحوالي 1000 شخص من الحريديم، وذلك بهدف تزويد عدد الجنود الإسرائيليين في ظل الحرب التي تخوضها على غزة ولبنان.

وجدير بالذكر أنه كان من المقرر أن يتم تجنيد حوالي 3 آلاف شخص من أبناء الحريديم في أول مرحلة من عام 2024، على أن يتم تجنيد حوالي 4800 شخص خلال العامين القادمين 2025، 2026، ولكن لم يستجب لطلبات التجنيد إلا عدد قليل من الناس

منع المساعدات على رافضي التجنيد

وكان المحكمة العليا الإسرائيلية قد أصدرت يوم 25 يونيو 2024، قرارا بإلزام الحريديم بالتجنيد الإجباري.

وقررت المحكمة العليا الإسرائيلية منعها للمساعدات الإنسانية لجميع المؤسسات الدينية التي لا يوافق طلابها على أداء التجنيد الإجباري.

ضغط عسكري

وكان  يوآف جالانت، وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن أمس الأربعاء 30 أكتوبر 2024، خلال زيارته التفقدية لقواته في رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، عن استمراره في الضغط العسكري على قطاع غزة بما يضمن عودة الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، بالتزامن مع الدور السياسي الحالي ومفاوضات وقف إطلاق النار بالقطاع.

وفي ذات السياق طالب المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، الدول باعطاءه التفويض لممارسة عمله، موضحا أن الوضع في غزة مأساوي يتطلب بقاء الأونروا وقيامها بعملها لمحاولة التخفيف من الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وكانت الأونروا قد حذرت من أن التشريع الإسرائيلي يشكل خطرا على حياة الفلسطينيين أنفسهم وعلى موظفي الأونروا الذين كانت إسرائيل تتعرض لهم وتقدم إليهم معلومات خاطئة طوال فترة حربها على قطاع غزة.

وأكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن قرار حظر وكالة الأونروا يعد انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الامتيازات التي منحت للولايات المتحدة في عام 1946.