مجلس النواب يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
في إطار تطوير المنظومة القضائية، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب على أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدين أنه يساهم في حماية حقوق وحريات المواطنين وتعزيز حقوق الإنسان بشكل عام.
وأشاروا إلى أن القانون يمثل استجابة حقيقية لتحديات العصر وضرورات الإصلاح القضائي، كما أنه يرد على الشائعات والأكاذيب التي يروجها البعض لتشويه هذا القانون رغم اتساقه الكامل مع الدستور ومعايير حقوق الإنسان الدولية.
الضمانات الدستورية
النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتضمن العديد من الضمانات التي تتوافق مع الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأوضح أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يهدف إلى توفير الحماية اللازمة للحقوق والحريات الشخصية، مشيرًا إلى أن القانون يعالج مشكلة تنفيذ الأحكام الجنائية بشكل مبتكر، حيث يتضمن نصًا لأول مرة في تاريخ العدالة الجنائية يمنع من صدر ضده حكم غيابي من التصرف في أمواله.
وأكد رمزي أن كل النصوص القانونية تمّت مناقشتها بعناية لضمان تحقيق مبادئ الحرية والعدالة.
كما أضاف رمزي أن القانون يضمن تمثيل المحامي في جميع مراحل الدعوى الجنائية، مع تبني مبدأ جديد مفاده أن أي إجراء في غياب المحامي يُعتبر باطلًا.
وأشار إلى أنه تم مراعاة حقوق المحامين وضماناتهم في جميع مراحل الدعوى، مما يعزز استقلالهم وحمايتهم القانونية.
ردود على الشائعات
في معرض حديثه، وجه النائب إيهاب رمزي رسالة إلى المواطنين بضرورة الثقة في مشروع القانون، مؤكدًا أن هذه النصوص القانونية تتفق تمامًا مع الدستور والمواثيق الدولية.
وأشار إلى أن هناك بعض الأطراف التي تسعى إلى تشويه القانون بطرق غير صحيحة، وأن هذه المحاولات لا تجد أي صدى داخل المجلس.
ووجه الشكر للدولة المصرية على اهتمامها الدائم بحماية حقوق الإنسان وتعزيز الحريات العامة.
الحق في الدفاع وحقوق المتهم
النائبة نانسي بطرس أشادت بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدةً أنه يعكس تطلعات الشعب المصري في تعزيز العدالة وحماية حقوق الإنسان.
وأكدت أن القانون استجاب لتوصيات الحوار الوطني الذي تم عقده على مدار 14 شهرًا، مشيرة إلى أنه يتضمن تقليص مدة الحبس الاحتياطي ويكفل تعويضًا عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.
كما أكدت أن المشروع يضمن حق الدفاع للمتهم، حيث يتيح له وجود محامي في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى أنه يحمي حرمة المنازل.
تطوير العدالة وحماية حقوق المرأة والطفل
النائبة أماني الشعولي أعربت عن فخرها بموافقة مجلس النواب على مشروع القانون الذي يعزز حقوق الإنسان ويحقق توازنًا بين حقوق الأفراد وحماية المجتمع.
وأشادت بالضمانات التي يقدمها القانون لحماية حقوق المرأة والطفل، معتبرةً أن هذا المشروع يمثل إنجازًا للمجلس الحالي.
وأضافت أن القانون يعكس تقدمًا ملحوظًا في تطوير النظام القضائي، ويعزز من حقوق المواطنين بشكل عام.
تحقيق العدالة
النائب سليمان وهدان أكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد نقطة مضيئة في تاريخ المجلس، مشيرًا إلى أهميته في وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي وتقديم عقوبات بديلة لذلك.
وأوضح أن القانون يهدف إلى حماية حقوق الشهداء والمبلغين، ويعزز العدالة الناجزة، مما يسهم في تخفيف العبء عن المحاكم ويعزز كفاءة النظام القضائي في مصر. وأعرب عن موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.
موافقة عامة على مشروع القانون
النائب علي عبد الونيس عبر عن شكره للجنة التشريعية والدستورية على جهودها الكبيرة في مناقشة مشروع القانون.
وأكد موافقته عليه من حيث المبدأ، مشيرًا إلى أن القانون يعزز حقوق الإنسان ويحمي الحريات، ويعكس التزام مصر بالمعايير والمواثيق الدولية.
كما أشار النائب محمد المرشدي إلى أهمية مشروع القانون في حماية حقوق المواطن والحفاظ على الحريات، معبرًا عن تأييده له في إطار تطوير العدالة القضائية.
التوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
النائبة ولاء التمامي أبدت تأييدها لمشروع القانون، مشيرة إلى أنه يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضافت أن القانون يعزز حقوق المواطنين، ويحقق نقلة نوعية في فلسفة العدالة الإجرائية، مع توفير ضمانات هامة تشمل تقليص مدة الحبس الاحتياطي وحماية حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة.
وأكدت أن هذا المشروع يوازن بين الحفاظ على الأمن العام وحماية الحريات الفردية.
مواكبة التطورات التكنولوجية
النائبة هناء فراوق أكدت أن مشروع القانون يراعي التطورات التكنولوجية في العصر الحديث، ويعزز حماية حقوق المتهمين والمجني عليهم.
وأشارت إلى أن القانون يتصدى لزيادة الجرائم الإلكترونية ويوفر ضمانات لحماية الحريات العامة، بما في ذلك منع
القبض على المتهمين المشتبه فيهم إلا بأمر قضائي مسبق. كما أكدّت أنه يوفر حماية إضافية للمسنين والمرأة والطفل وذوي الإعاقة.
شكر وتقدير للجهود المبذولة
في ختام المناقشات، شكر النائب مجدي الأمير مجلس النواب واللجنة المعنية على الجهود المبذولة في مناقشة مشروع القانون، مؤكدًا أنه يقدم ضمانات لتحقيق العدالة الناجزة والمنصفة.
وأوضح أن القانون يعد خطوة هامة نحو تطوير النظام القضائي في مصر، وأنه يعكس التزام الدولة بحماية حقوق المواطنين وتوفير العدالة للجميع.