تعريفات جديدة للاجئين ضمن مشروع قانون اللجوء للأجانب
في إطار تنظيم حقوق اللاجئين في مصر، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في الجلسة العامة التي عقدت يوم الأحد، على مادة التعريفات في مشروع قانون اللجوء للأجانب، الذي تقدمت به الحكومة.
يشمل هذا المشروع تعريفًا دقيقًا للاجئين وطالبي اللجوء، ويهدف إلى وضع إطار قانوني يحمي حقوق الأجانب الذين يلتمسون الحماية في مصر.
مما يعكس التزام مصر بتعزيز مبادئ حقوق الإنسان وحماية الفئات الأكثر ضعفًا.
تعريف اللاجئ في مشروع القانون
تضمنت المادة الأولى من المشروع تعريفًا مفصلاً لللاجئ، حيث تم تحديده على أنه:
- كل أجنبي يواجه خطرًا حقيقيًا من الاضطهاد في بلده بسبب عوامل متعددة مثل العرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية.
- كما يشمل التعريف الأفراد الذين يعانون من تهديدات خارجية كالحروب أو الاحتلالات العسكرية
- النص أضاف أيضًا الأشخاص الذين لا يحملون جنسية ويعيشون في مصر بسبب هذه الظروف ولا يستطيعون العودة إلى بلدانهم الأصلية بسبب خوفهم من الاضطهاد.
ويضمن التعريف تحديدًا دقيقًا لمفهوم اللجوء وفقًا للمعايير الدولية.
تعريف طالب اللجوء وآلية تقديم الطلبات
فيما يتعلق بـ "طالب اللجوء"، عرّف المشروع هذا المصطلح على أنه
- كل أجنبي يقدم طلبًا للاعتراف به كلاجئ أمام اللجنة المختصة، لكن لم يتم البت في طلبه بعد.
- ويشمل هذا الإجراء جميع الأفراد الذين يتقدمون بطلبات للحصول على الحماية القانونية في مصر.
وقد حدد المشروع أن الوزارة المختصة في هذا الشأن هي وزارة الداخلية، بينما يتم النظر في الطلبات من قبل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وهي الجهة المعنية بمراجعة كافة الطلبات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
رفض بعض المقترحات النيابية المتعلقة بالقانون
أثناء مناقشة مشروع القانون، تم طرح عدة مقترحات نيابية كان أبرزها اقتراح النائب محمود عصام موسى الذي دعا إلى تحويل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين إلى هيئة مستقلة بدلاً من أن تكون لجنة.
إلا أن هذا المقترح قوبل بالرفض من قبل الحكومة، حيث أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن اللجنة هي الأكثر ملائمة للقيام بهذه المهمة وأنها ليست بحاجة إلى تحولها إلى هيئة ذات هيكل إداري معقد.
وأضاف أن تقدير الحكومة كان أن اللجنة كافية لأداء المهام المطلوبة دون الحاجة إلى تشكيل هيئة بمجلس إدارة.
مناقشة تعديل تعريف اللاجئ لتشمل "البدون"
من المقترحات الأخرى التي تم طرحها من النائب محمود قاسم كان تعديل تعريف اللاجئ ليشمل فئة "البدون"، وهم الأفراد الذين لا يحملون جنسية ويعيشون في دول أخرى قبل أن يطلبوا اللجوء إلى مصر.
لكن المستشار محمود فوزي أوضح أن مشروع القانون بالفعل يعالج وضع هذه الفئة من خلال تضمين النصوص التي تحظر تسليم اللاجئين إلى دولهم الأصلية أو إلى دول أخرى قد يتعرضون فيها لخطر الاضطهاد.
وأكد أن المشروع يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر، وأن تعريف اللاجئ في القانون يشمل بشكل غير مباشر حالة "البدون".
رفض تعديل حذف كلمة "جدي" من تعريف اللاجئ
كما قوبل اقتراح النائب عاطف المغاوري بحذف كلمة "جدي" من تعريف اللاجئ بالرفض أيضًا.
وبرر المغاوري طلبه بالقول إن إزالة هذه الكلمة قد يخفف من العبء الذي يقع على طالب اللجوء، خاصة في ظل الضغوط النفسية التي قد يواجهها أثناء إثبات مخاوفه.
إلا أن المستشار محمود فوزي أكد أن استخدام كلمة "جدي" في التعريف لا يهدف إلى تقييد أو استبعاد الحالات التي قد تكون مستحقة، بل هو مجرد توضيح لضمان أن الخوف يجب أن يكون حقيقيًا وغير وهمي.
وأوضح أن المشرع يهدف إلى تجنب أي تفسيرات قد تفتح المجال لقبول طلبات غير جدية، وهو ما يتوافق مع المعايير القانونية الدولية.
مراكز قانونية لطالبي اللجوء وحمايتهم
في نفس السياق، أكد المستشار محمود فوزي أن طالب اللجوء يكتسب مراكز قانونية بمجرد تقديم طلبه للحصول على اللجوء، وهو ما يضمن له الحماية القانونية في البلاد.
كما أضاف أن القانون ينص على أن أي شخص يدخل البلاد، سواء بشكل قانوني أو غير قانوني، يمكنه تقديم طلب للحصول على اللجوء وحماية حقوقه في حال ثبتت حاجة اللجوء.
هذه المراكز القانونية توفر حماية لطالبي اللجوء وتضمن لهم الحقوق المنصوص عليها في القانون المصري، مما يعكس التزام الحكومة بحماية الأفراد الذين يحتاجون إلى مأوى آمن بعيدًا عن الاضطهاد.
