قلق إسرائيلي من فرض حظر أسلحة في حال تنفيذ مذكرات الاعتقال
في ظل الأوضاع الحالية، أكدت هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين أن تشكيل لجنة تحقيق حكومية كان من الممكن أن يساهم في منع إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت.
ورغم هذه الإجراءات المحتملة، تشير التقديرات إلى أن إلغاء مذكرات الاعتقال يبقى صعباً، حتى في حال تشكيل هذه اللجنة.
مما يعكس حجم التحديات القانونية والدبلوماسية التي تواجهها إسرائيل في هذا السياق.
القلق الأمني من مذكرات سرية
في سياق متصل، كشفت الهيئة عن القلق المتزايد داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من احتمالية إصدار مذكرات اعتقال سرية، قد تستهدف شخصيات بارزة في القيادة العسكرية الإسرائيلية، مثل رئيس الأركان هاليفي وضباط رفيعي المستوى في الجيش.
إجراءات للرد على المحكمة الجنائية
وأضافت الهيئة أن إسرائيل تدرس حالياً مجموعة من الخطوات القانونية والدبلوماسية التي تهدف إلى تغيير أو على الأقل تأجيل قرار المحكمة الجنائية الدولية.
وتأتي هذه الخطوات في وقت حساس، حيث يساور القادة الإسرائيليين قلقاً من أن بعض الدول قد تتحرك لفرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل كرد فعل على هذه المذكرات.
عدم صدور توجيهات للجيش
فيما يتعلق بتوجيهات الجيش الإسرائيلي، أكدت هيئة البث أن الجيش لم يصدر بعد أوامر بعدم سفر كبار الضباط، لكن هناك مخاوف متزايدة من أن المحكمة الدولية قد تتخذ قراراً بإصدار مذكرات اعتقال ضد هؤلاء الضباط وتفعيلها في الوقت الذي تحدده هي، مما يزيد من تعقيد الموقف ويعكس حالة من الاستنفار داخل الأوساط العسكرية في إسرائيل.
التلاعب السياسي
انتقد محامى الجنائية الدولية، كارنافاس دعوات بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، واصفاً إياها بأنها "أمر خطير جداً".
وأكد أن مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة ليست قائمة على أسس عنصرية أو دينية، بل استندت إلى براهين قانونية قوية.
وأوضح أن هذا الأمر يجب أن يكون مفهوماً بشكل صحيح من قبل النظام الأمريكي، الذي يحاول، حسب قوله، التلاعب بالصورة التي يتم تقديمها حول المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف أن إسرائيل لا تملك تفويضاً أو رخصة لارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مثل استخدام العنف المفرط ضد الفلسطينيين في قطاع غزة أو استخدام الحصار والجوع كأداة حرب.
كارنافاس يؤكد الجنائية الدولية ستستمر فى تحقيق العدالة
بينما أكد كارنافاس على أن المحكمة الجنائية الدولية ستواصل السعي لتحقيق العدالة، إلا أنه أشار إلى أن الطريق أمام تحقيق ذلك سيظل صعباً.
وأضاف أن المحكمة ستبحث عن كافة السبل القانونية لتحقيق أهدافها، لكن هناك العديد من العوائق التي تقف في طريق تنفيذ هذه القرارات، خاصة من جانب إسرائيل التي لا ترغب في تنفيذ قرارات المحكمة.
وشدد على أن دور إسرائيل في إحباط أي محاولات لتحقيق العدالة سيكون عاملاً مهماً، إذ ستسعى بكل قوتها لتفادي المساءلة الدولية عن الجرائم التي ارتكبتها.
تحديات سياسية تواجه العدالة الدولية
وفي الختام، شدد كارنافاس على أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل وفق الإطار القانوني المتاح لها، لكنها تواجه تحديات سياسية كبيرة بسبب الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل.
وأكد أن هذا الدعم يعقد بشكل كبير تنفيذ مذكرات الاعتقال، مما يجعل من الصعب على الجنائية الدولية القيام بمهامها في محاسبة المسؤولين الإسرائيليين.
وأضاف أن المحكمة بحاجة إلى تعاون دولي أكبر لتحقيق العدالة، خاصة في ظل التأثيرات السياسية والضغوط التي تمارسها بعض القوى الكبرى.
