برلين تؤكد مسؤوليتها تجاه إسرائيل مع دعمها للمحكمة الجنائية
أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن برلين ستقوم بدراسة أوامر التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.
وأوضح المتحدث أن ألمانيا ستتابع هذه القضية عن كثب، لكنها لن تتخذ أي خطوات إضافية في الوقت الحالي حتى يتم تحديد موعد زيارة محتملة للمسؤولين الإسرائيليين إلى ألمانيا.
ويعكس هذا الموقف حرص الحكومة الألمانية على التفاعل مع التطورات القانونية الدولية بشكل مدروس، في إطار التزاماتها تجاه العدالة الدولية وأمن علاقاتها الخارجية.
ألمانيا تدعم المحكمة الجنائية الدولية
في سياق آخر، أشار المتحدث إلى أن ألمانيا كانت من الدول الرئيسية التي شاركت في صياغة نظام المحكمة الجنائية الدولية، مما يضعها في موقع داعم لهذه الهيئة الدولية.
وأكد أن الحكومة الألمانية تعتبر المحكمة الجنائية الدولية من أهم المنظمات التي تسعى لتحقيق العدالة الدولية، وذلك من خلال محاكمة الأفراد المسؤولين عن الجرائم الدولية مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب.
وأضاف أن ألمانيا تلتزم التزامًا قويًا بدعم جهود المحكمة في مكافحة هذه الجرائم، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يعد جزءًا من التزامها بالمبادئ القانونية الدولية.
العلاقات الألمانية الإسرائيلية
رغم دعم ألمانيا للمحكمة الجنائية الدولية، إلا أن المتحدث شدد على أن الحكومة الألمانية تتمتع بعلاقات فريدة وخاصة مع إسرائيل.
وأوضح أن ألمانيا تتحمل مسؤولية كبيرة تجاه إسرائيل، سواء من خلال الدعم السياسي أو التاريخي، وذلك في إطار العلاقات الثنائية التي تعتبرها ألمانيا ذات أهمية استراتيجية.
هذا التوازن بين التزامها بمبادئ العدالة الدولية ودعمها المستمر لإسرائيل يظهر مدى تعقيد المواقف التي تتخذها الحكومة الألمانية في هذا السياق، حيث تسعى للحفاظ على علاقات وثيقة مع إسرائيل وفي ذات الوقت تدعم العدالة والمحاسبة الدولية.
التهم الموجهة إلى نتنياهو وجالانت
وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق كل من نتنياهو وجالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
التهم الموجهة إليهما تتعلق بفترة تمتد من 8 أكتوبر 2023 حتى 20 مايو 2024، وهو التاريخ الذي تقدمت فيه النيابة العامة بطلب إصدار مذكرات الاعتقال.
وفقًا للاتهامات، كان نتنياهو وجالانت مسؤولين عن جرائم خطيرة خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، ومنها قصف المدنيين والأبنية المدنية.
هذه التهم تعتبر جزءًا من التحقيقات المتعلقة بالصراع المستمر في المنطقة، حيث يواجه المسؤولون الإسرائيليون اتهامات بإشرافهم على هجمات أدت إلى مقتل العديد من الأبرياء.
تفاصيل الجرائم التى ارتكبها الاحتلال
أوضحت المحكمة الجنائية الدولية في بيانها أن هناك "أسبابًا منطقية للاعتقاد" بأن نتنياهو وجالانت قد ارتكبا جرائم حرب.
ووفقًا للمحكمة، كانت هناك هجمات موجهة ضد المدنيين في قطاع غزة، وهو ما يندرج تحت جرائم الحرب مثل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية.
الجرائم شملت عمليات قصف مدن وقرى فلسطينية بشكل عشوائي، مما أسفر عن مقتل آلاف المدنيين وتشريد مئات الآلاف.
وتعتبر المحكمة أن تلك الهجمات لم تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية، مما يعكس تصرفًا يتناقض مع القوانين الدولية.
إدانة قرار المحكمة الجنائية الدولية
واعتبر جالانت أن قرار المحكمة الجنائية الدولية يعد سابقة خطيرة تهدد الحق الأساسي في الدفاع عن النفس.
وأكد أن هذا القرار يتعارض مع مبادئ الحرب الأخلاقية، حيث يفتح المجال لتبرير الأفعال التي تشجع على العنف والإرهاب.
كما أشار إلى أن القرار يشوه مفهوم العدالة الدولية ويعكس انحيازًا في التعامل مع قضايا الحروب.
اتهامات جالانت ضد قرار محكمة لاهاي
في معرض رده على القرار، زعم جالانت أن العالم سيظل يتذكر قرار محكمة لاهاي، الذي أضفى الشرعية على ما وصفه بالأفعال الوحشية مثل قتل الأطفال، واغتصاب النساء، واختطاف المسنين.
ورأى جالانت في هذا القرار دعماً ضمنياً للأعمال الإرهابية التي لا تحترم حقوق الإنسان، محذراً من العواقب الخطيرة التي قد تترتب عليه على مستوى القانون الدولي.
