المشاط تجتمع مع وفد الاتحاد الأوروبي لبحث تعزيز التعاون الاستثماري

في إطار تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي برئاسة فلوريان إيرماكورا، رئيس وحدة شمال أفريقيا في المديرية العامة للجوار والمفاوضات التوسعية في المفوضية الأوروبية.

جاء اللقاء لمناقشة البرامج الحالية والمستقبلية للتعاون بين الجانبين، فضلاً عن تعزيز سبل التعاون الاستثماري وتفعيل آلية الضمانات الاستثمارية التي تم الإعلان عنها في مارس الماضي في إطار رفع مستوى الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي

أشادت الدكتورة رانيا المشاط بالشراكة الاستراتيجية والشاملة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، مؤكدة على أن هذه الشراكة تمثل إطارًا أساسيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت المشاط أن التعاون بين الطرفين يحدد أولويات مشتركة تتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية لمصر، وهو ما يعزز من إمكانية معالجة الاحتياجات المستقبلية والمستجدة، مما يساهم في بناء إطار متماسك ومستقبلي لتطوير العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي في كافة المجالات.

دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية

أضافت المشاط أن الاتحاد الأوروبي يعد شريكًا استراتيجيًا مهمًا لمصر في تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة، حيث يساهم بشكل كبير في دعم المشروعات ذات الأولوية في العديد من القطاعات الحيوية. 

وأشارت المشاط إلى أن إجمالي المحفظة الجارية للاتحاد الأوروبي في مصر يصل إلى نحو 1.3 مليار يورو، تشمل منحًا وتمويلًا مختلطًا، والتي تدعم تنفيذ العديد من المشاريع في قطاعات حيوية مثل التعليم، الطاقة، والصحة، والنقل، والزراعة.

آلية ضمانات الاستثمار عبر الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة

ناقش اللقاء أيضًا آلية ضمانات الاستثمار المتاحة عبر الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، الذي يأتي ضمن الحزمة التمويلية التي تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس الماضي.

وتستهدف هذه الضمانات دعم المشروعات الاستثمارية التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر. كما تم بحث إمكانية تنظيم ورشة عمل في مصر للتعريف بالصندوق وآلياته، والتي ستوفر فرصة للأطراف المعنية لفهم كيفية الاستفادة من هذه الضمانات في تنفيذ المشروعات التنموية.

دعم القطاعات المختلفة من خلال التمويل المختلط

في ذات السياق، أثنت الدكتورة رانيا المشاط على التعاون المثمر القائم بين مصر والاتحاد الأوروبي عبر البرامج الممولة من التمويل المختلط. 

وأكدت أن هذه البرامج تدعم العديد من القطاعات الأساسية في مصر، مثل قطاع النقل، المياه، الزراعة، والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحماية الاجتماعية. 

كما شددت على أهمية هذه البرامج في تحسين الحوكمة وبناء القدرات وتطوير المجتمع المدني، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مصر.

 تمكين القطاع الخاص ودعم التحول الأخضر في مصر

كما استعرضت الوزيرة الجهود التي تبذلها وزارة التخطيط لتمكين القطاع الخاص في مصر، من خلال منصة "حافز" التي تقدم الدعم المالي والفني للقطاع الخاص، مما يسهم في تشجيع الاستثمار المحلي والدولي. 

كما تحدثت عن المشروعات المدرجة ضمن برنامج "نُوَفِّي"، والذي يستهدف جذب التمويلات التنموية واستثمارات القطاع الخاص لدعم التحول الأخضر في مصر، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي

في ختام اللقاء، تم مناقشة التعاون الجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي بموجب الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تبلغ قيمتها حوالي 7.4 مليار يورو. 

ويتم توزيع هذا التمويل على ست أولويات مشتركة تتضمن تعزيز العلاقات السياسية، تعزيز الاستقرار الاقتصادي، الاستثمار والتجارة، بالإضافة إلى تعزيز أطر الهجرة والتنقل والأمن. كما تم التركيز على تطوير المبادرات التي تركز على المواطن مثل برامج تطوير المهارات والتعليم، بما يساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.