نائب: قرار المحكمة الجنائية الدولية يسهم في عزل إسرائيل دوليًا
يشكل إعلان المحكمة الجنائية الدولية عن أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة حدثًا فارقًا في تاريخ العدالة الدولية.
وفي هذا السياق، رحب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، بهذا القرار، مؤكدًا أنه يمثل نقطة تحول هامة نحو تحقيق العدالة التي طالما غابت عن العالم منذ اندلاع حرب الإبادة ضد الفلسطينيين في غزة.
وأوضح أن القرار يُضعف الموقف الإسرائيلي على الساحة الدولية ويعزز الدعوات لمحاسبة إسرائيل قانونيًا على ما ارتكبته من انتهاكات.
أبعاد القرار القانونية والسياسية
أكد الجندي أن قرار المحكمة الجنائية الدولية يحمل دلالات قانونية وسياسية عميقة، حيث يضع إسرائيل تحت مزيد من التدقيق الدولي ويُضعف موقفها القانوني والدبلوماسي عالميًا.
وأضاف أن القرار يمثل خطوة مهمة في مسار تحقيق العدالة الدولية، حيث يسعى إلى محاسبة القادة الإسرائيليين عن أفعالهم أثناء النزاعات.
وأشار إلى أن هذا القرار سيؤثر على حرية تنقل القادة الإسرائيليين، وبالأخص بنيامين نتنياهو، إذ قد تواجههم قيود على السفر إلى الدول الموقعة على نظام روما الأساسي، حيث يمكن اعتقالهم فور دخولهم أراضي تلك الدول، ما يشكل ضغوطًا إضافية على إسرائيل.
تحديات أمام حلفاء إسرائيل
اعتبر الجندي أن القرار يضع حلفاء إسرائيل في مواقف حرجة، خاصة الدول الأوروبية الموقعة على نظام روما الأساسي.
وأوضح أن هذه الدول، رغم علاقاتها الوثيقة بإسرائيل، ستكون مطالبة بالالتزام بالقانون الدولي، مما قد يعرضها لمواجهة مع المجتمع الدولي في حال محاولتها عرقلة تنفيذ القرار.
كما أشار إلى أن هذا التطور سيؤدي إلى تعميق عزلة إسرائيل دوليًا، خصوصًا إذا واصلت تجاهل القوانين الدولية وارتكاب المزيد من الجرائم في قطاع غزة.
انتصار رمزي للقضية الفلسطينية
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن هذا القرار يُعد انتصارًا رمزيًا للفلسطينيين الذين سعوا طويلاً لمحاسبة القادة الإسرائيليين على انتهاكات حقوق الإنسان.
كما أكد أن القرار يدعم التحركات القانونية الفلسطينية الدولية ويشجع الفلسطينيين على الاستمرار في إثبات عدالة قضيتهم في المحافل المختلفة.
وأوضح أن هذا الإنجاز القانوني سيعزز الدعوات الدولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
نحو عدالة شاملة ومستقبل أفضل
اختتم الجندي تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار الجهود الدولية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، معتبرًا أن هذا القرار يمهد الطريق نحو تحقيق عدالة شاملة.
كما دعا إلى دعم القضية الفلسطينية بكافة السبل، من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في العيش بحرية وكرامة ضمن دولة مستقلة ذات سيادة.
في أعقاب قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، يواف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، أعرب جالانت عن رفضه القاطع لهذا القرار.
وقال جالانت في تصريحاته: "ولت الأيام التي كان يمكن فيها حرماننا من حق الدفاع عن أنفسنا"، مؤكداً أن هذا القرار لا يعكس حقيقة الوضع.
إدانة قرار المحكمة الجنائية الدولية
واعتبر جالانت أن قرار المحكمة الجنائية الدولية يعد سابقة خطيرة تهدد الحق الأساسي في الدفاع عن النفس.
وأكد أن هذا القرار يتعارض مع مبادئ الحرب الأخلاقية، حيث يفتح المجال لتبرير الأفعال التي تشجع على العنف والإرهاب.
كما أشار إلى أن القرار يشوه مفهوم العدالة الدولية ويعكس انحيازًا في التعامل مع قضايا الحروب.
اتهامات جالانت ضد قرار محكمة لاهاي
في معرض رده على القرار، زعم جالانت أن العالم سيظل يتذكر قرار محكمة لاهاي، الذي أضفى الشرعية على ما وصفه بالأفعال الوحشية مثل قتل الأطفال، واغتصاب النساء، واختطاف المسنين.
ورأى جالانت في هذا القرار دعماً ضمنياً للأعمال الإرهابية التي لا تحترم حقوق الإنسان، محذراً من العواقب الخطيرة التي قد تترتب عليه على مستوى القانون الدولي.
فلسطين تطالب بتنفيذ قرار المحكمة الجنائية
أكدت الرئاسة الفلسطينية على ضرورة أن تقوم جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة بتنفيذ القرار الصادر، مشددة على أهمية هذا القرار في تعزيز ثقة الشعوب بالقانون الدولي ومؤسساته.
وأضافت أن قرار المحكمة الجنائية الدولية يعيد الأمل في قدرة المؤسسات الدولية على تحقيق العدالة، ويعكس التزامها بمبادئ حقوق الإنسان والمساواة أمام القانون.
