تعليق وزير الدفاع الإسرائيلي السابق على قرار المحكمة الجنائية الدولية
في أعقاب قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، يواف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، أعرب جالانت عن رفضه القاطع لهذا القرار.
وقال جالانت في تصريحاته: "ولت الأيام التي كان يمكن فيها حرماننا من حق الدفاع عن أنفسنا"، مؤكداً أن هذا القرار لا يعكس حقيقة الوضع.
إدانة قرار المحكمة الجنائية الدولية
واعتبر جالانت أن قرار المحكمة الجنائية الدولية يعد سابقة خطيرة تهدد الحق الأساسي في الدفاع عن النفس.
وأكد أن هذا القرار يتعارض مع مبادئ الحرب الأخلاقية، حيث يفتح المجال لتبرير الأفعال التي تشجع على العنف والإرهاب.
كما أشار إلى أن القرار يشوه مفهوم العدالة الدولية ويعكس انحيازًا في التعامل مع قضايا الحروب.
اتهامات جالانت ضد قرار محكمة لاهاي
في معرض رده على القرار، زعم جالانت أن العالم سيظل يتذكر قرار محكمة لاهاي، الذي أضفى الشرعية على ما وصفه بالأفعال الوحشية مثل قتل الأطفال، واغتصاب النساء، واختطاف المسنين.
ورأى جالانت في هذا القرار دعماً ضمنياً للأعمال الإرهابية التي لا تحترم حقوق الإنسان، محذراً من العواقب الخطيرة التي قد تترتب عليه على مستوى القانون الدولي.
فلسطين تطالب بتنفيذ قرار المحكمة الجنائية
أكدت الرئاسة الفلسطينية على ضرورة أن تقوم جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة بتنفيذ القرار الصادر، مشددة على أهمية هذا القرار في تعزيز ثقة الشعوب بالقانون الدولي ومؤسساته.
وأضافت أن قرار المحكمة الجنائية الدولية يعيد الأمل في قدرة المؤسسات الدولية على تحقيق العدالة، ويعكس التزامها بمبادئ حقوق الإنسان والمساواة أمام القانون.
تشكيك في حياد القاضية هولر
أثار مكتب المدعي العام الإسرائيلي تساؤلات حول حياد القاضية هولر، معتبرًا أن عملها السابق في مكتب الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية قد يؤثر على قدرتها على اتخاذ قرارات نزيهة في القضية المتعلقة بإسرائيل.
وأشار المكتب إلى أن هولر كانت قد شغلت منصبًا في هذا المكتب قبل أن يتم تعيينها قاضية، وهو ما اعتبرته إسرائيل بمثابة تضارب محتمل في المصالح قد يضر بحيادها في التعامل مع القضية الفلسطينية.
رد القاضية هولر على الشكوك
في ردها الرسمي على هذه الاتهامات، أكدت القاضية هولر أنها لم تشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في التحقيقات المتعلقة بقضية فلسطين أثناء عملها في مكتب الادعاء العام.
وأوضحت أنها لم تعمل مع الموظفين الذين يتعاملون مع هذا الملف، وأنها لم تطلع على أي وثائق تتعلق بالتحقيقات ضد المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك خطط التحقيق أو الأدلة أو المستندات السرية.
كما شددت على أنها لم تكن في موقع يسمح لها بالاطلاع على الملفات السرية المتعلقة بالقضية الفلسطينية. وأكدت أنها تعاملت فقط مع القضايا التي كانت ضمن نطاق صلاحياتها ولم تشمل أي قضايا تتعلق بفلسطين.
موقف القاضية هولر من الحياد
كما أضافت هولر أنها تدرك تمامًا أهمية الحفاظ على حياد القاضي في القضايا المعروضة أمامه، وأكدت أنها تؤمن بأن القاضي الذي يُشك في حياده لأسباب معقولة يجب عليه أن يتنحى عن القضية.
وأوضحت أن هذه المبادئ تشكل جزءًا أساسيًا من التزامها المهني، وأنها تأخذ في اعتبارها جميع المعايير المطلوبة للمحافظة على نزاهة عملها. وفي هذا السياق، دعت هولر مكتب المدعي العام الإسرائيلي إلى تقديم أي دلائل أو مستندات يمكن أن تدعم الشكوك بشأن حيادها إلى المحكمة لتقييمها بشكل دقيق.
مذكرات الاعتقال
تجدر الإشارة إلى أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، كان قد طلب في 20 مايو 2024 إصدار مذكرتي اعتقال بحق كل من نتنياهو وجالانت، وذلك بسبب مسؤوليتهما عن الجرائم التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.
المذكرات تأتي في سياق التحقيقات المستمرة حول جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي وقعت في هذه الفترة، وهي تثير اهتمامًا دوليًا واسعًا بالنظر إلى تداعياتها السياسية والجنائية.
