بعد إعلان موعد بدء المرحلة الأولى.. تشغيل خط الربط الكهربائي مع السعودية
في إطار تعظيم الاستفادة من قدرات التوليد فى مصر والسعودية وخفض معدلات استهلاك الوقود والتشغيل الاقتصادى للشبكة، قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من المقرر تشغيل المرحلة الأولى من خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية مطلع الصيف المقبل بقدرة 1500 ميجا وات، موكدا أنه من المتوقع أن يتم تشغيل المشروع بكامل قدرته 3 الالف ميجا وات خلال النصف الثاني من 2025.
تشغيل المرحلة الأولى من خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية
وأكد وزير الكهرباء أن تشغيل المرحلة الأولى من خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يعد أهم المحاور لضمان استقرار الشبكة ومواجهة الأحمال المرتفعة المتوقعة خلال صيف 2025.
أهداف المشروع
مشيراً إلى أن المشروع يهدف الى استغلال الاختلاف فى وقت حدوث ذروة الحمل بين شبكتي البلدين بما فى ذلك من تعظيم الاستفادة من قدرات التوليد فى مصر والسعودية وخفض معدلات استهلاك الوقود والتشغيل الاقتصادى للشبكة، موضحا ان هذا المشروع يعد ربطا بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة ونواة لربط كهربائي عربى شامل فى المستقبل وفتح المجال لسوق عربية مشتركة فى مجال الكهرباء والطاقة، وهو مايؤدي إلى استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادى والتنموى.
تفاصيل المشروع
يتكون المشروع من 3 محطات محولات ضخمة ذات جهد عالٍ الأولى في شرق المدينة بالسعودية والثانية في تبوك، والثالثة في مدينة بدر شرق القاهرة ويربط بينهما خطوط هوائية يصل طولها لنحو 1350 كيلومتراً وكابلات أخرى بحرية، ويعمل على التنفيذ تحالف من 3 شركات عالمية.
إطلاق الشبكة العربية للهيدروجين لتبادل الطاقة بين دول المشرق العربي
وفي وقت سابق، خلال ترأس وزير الكهرباء لاجتماع المكتب التنفيذي التاسع والثلاثون للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء والذى تستضيفه مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن إطلاق المشروع التجريبي لتبادل الطاقة بين دول المشرق العربي (الأردن ,السعودية ,مصر) سيكون النواة الأساسية لقيام السوق العربية المشتركة للكهرباء.
ويهدف إلى تصميم متطلبات السوق الهامة التى سيتم تنفيذها فى دول المشرق العربى لتبادل الطاقة على أسس تجارية واقتصادية، لضمان تكامل مخرجات المشروع مع مبادئ وأهداف السوق العربية المشتركة للكهرباء، وأن التوقيع على الإتفاقية العامة وإتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء كأحد أهم وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء خلال اجتماعات الدورة الخامسة عشر للمجلس الوزاري العربي للكهرباء غدا تعد جني لثمار مجهود امتد على مدار سنوات طويلة تقارب العشرين عاماً في إطار تحقيق الربط الكهربائى العربى الشامل، موضحا أهمية ملف السوق العربية المشتركة للكهرباء ودراسة الربط الكهربائي العربي التى يولي لها السادة ملوك ورؤساء الدول العربية اهتماما خاصا نظراً لما للطاقة الكهربائية من دور فعال فى دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب وطننا العربي.
الانتهاء إعداد الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة
وقال الدكتور محمود عصمت فى كلمته أن السوق العربية المشتركة للكهرباء تعتمد على وجود إطار تشريعي واخر مؤسسي يصحبهما بنية تحتية مكتملة، تأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق، مضيفا أن اجتماعات المكتب التنفيذي للمجلس الوزارى العربى تحت مظلة جامعة الدول العربية وتهدف للإرتقاء بأحد أهم القطاعات الحيوية ذات الصلة المباشرة بحياة المواطن العربي مشيراً إلى الجهود المبذولة للإنتهاء من إعداد الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة موضحاً موقف الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة اللتان تمت الموافقة عليهما بقرار رقم 316 الصادر عن الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء العام الماضى وكذا موافقة المجلس الاقتصادى والاجتماعى في دورته " 113 “ والتي عقدت في فبراير هذا العام.
وقد صدر القرار رقم 9080 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية خلال شهر سبتمبر الماضى في دورته العادية رقم "162" بإعتماد الاتفاقيتىن فى صيغتهما النهائية وخلال أعمال لجنة خبراء الكهرباء التي عقدت بمقر الأمانة، صدرت التوصية بالاحاطة علماً بالقرارات الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية علي المستوي الوزاري "وزراء الخارجية العرب" بخصوص الاتفاقتين والإعداد الجيد للدورة الحالية للاجتماعات والاحتفال بتوقيعهما.