الفريق أسامة عسكر يناقش تقنين الأوضاع وحماية أراضي الدولة المعتدى عليها
في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى الحفاظ على حقوق الدولة وحماية أراضي الوقف، عُقد اجتماع لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية، لمناقشة سبل تقنين أوضاع الأراضي الوقفية واسترداد الأراضي المعتدى عليها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حماية أملاك الدولة وضمان استغلالها الأمثل.
تقنين أوضاع الأراضي المملوكة للهيئة
وشهد الاجتماع حضور أحمد عطية، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، وعدد من كبار المسؤولين والمتخصصين في إدارة الأراضي والممتلكات الوقفية، وخلال الاجتماع، قدم عطية عرضًا شاملاً تناول فيه الاستراتيجيات المعتمدة لتقنين أوضاع الأراضي المملوكة للهيئة، بالإضافة إلى الخطط الحالية لإزالة التعديات التي تواجه هذه الأراضي، وذلك وفق القوانين المعمول بها والتي تهدف إلى تحقيق العدالة وحماية الأملاك الوقفية.
تطوير المنظومة الإلكترونية: خطوة نحو الشفافية والكفاءة
أحد المحاور الرئيسية التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع كان تطوير المنظومة الإلكترونية لتقنين أوضاع الأراضي، حيث أُبرزت أهميتها كأداة فعالة لتحسين الأداء الرقابي وتسريع الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاع الأراضي المملوكة للدولة، وأوضح المهندس مجدي غنيم، مدير عام الملكية العقارية، أن هذه المنظومة ستسهم بشكل كبير في تسهيل الإجراءات، من خلال دمج التكنولوجيا الحديثة لضمان الدقة والشفافية في إدارة الأراضي.
أهداف التنمية المستدامة
كما أشار المهندس عمرو عبد النبي إبراهيم، مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي، إلى التحديثات الأخيرة التي أُدخلت على هذه المنظومة، مؤكداً أنها تعزز من سرعة التنفيذ وتقلل من فرص حدوث تجاوزات أو تلاعب، وأضاف أن التكنولوجيا تتيح متابعة دقيقة ومستدامة لجميع العمليات المتعلقة بتقنين الأراضي، مما يعزز الثقة بين الدولة والمواطنين ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
إزالة التعديات: التزام بالقانون وحفظ حقوق الوقف
تم التطرق أيضًا إلى الإجراءات المتبعة لإزالة التعديات على الأراضي الوقفية، حيث أكد الحاضرون ضرورة تكثيف الجهود الميدانية لمواجهة هذه التعديات التي تهدد أصول الدولة، وأبرز الاجتماع أهمية التنسيق بين هيئة الأوقاف والجهات المعنية لضمان التنفيذ الفعّال للقرارات المتعلقة بإزالة المخالفات، مع الالتزام بالأسس القانونية التي تضمن حفظ حقوق جميع الأطراف.
رؤية مستقبلية لتعزيز استغلال أراضي الوقف
في ختام الاجتماع، تم استعراض الخطة المستقبلية لهيئة الأوقاف المصرية، حيث أكد محمد حلمي، مدير عام الشؤون المالية، أن الهيئة تعمل بجد على تطوير آليات عملها بما يتماشى مع التوجيهات الرئاسية، وأشار إلى أن تعزيز استغلال الأراضي الوقفية بطريقة مدروسة ومنظمة يُعد أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الفائدة العامة.
تعزيز الأمان المالي والاجتماعي
وشدد المجتمعون على ضرورة تسخير جميع الإمكانات لضمان حماية أراضي الوقف واستغلالها بما يخدم المجتمع ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وأكد الفريق أسامة عسكر أن التزام الدولة بحماية أملاكها يأتي في إطار رؤيتها الشاملة لتعزيز الأمان المالي والاجتماعي، مشيراً إلى أن الحفاظ على حقوق الوقف يُعد مسؤولية مشتركة بين مختلف المؤسسات.
التزام حكومي بحفظ الحقوق وتحقيق التنمية
يعكس هذا الاجتماع التزام الحكومة المصرية بإرساء قواعد الشفافية والكفاءة في إدارة أصولها، مع التركيز على حماية الأراضي الوقفية واسترداد حقوق الدولة، ومن خلال تطوير المنظومة الإلكترونية، وإزالة التعديات، ووضع استراتيجيات فعالة لتقنين الأوضاع، تسعى الدولة إلى تحقيق التوازن بين حماية أملاكها وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
إدارة الأراضي الوقفية
هذا الاجتماع يمثل خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بإدارة الأراضي الوقفية، ويؤكد رؤية القيادة السياسية في الحفاظ على حقوق المواطنين والدولة على حد سواء، من أجل بناء مستقبل أفضل يعكس طموحات الشعب المصري.