بعد حجب الثقة.. ماكرون يقبل استقالة الحكومة ويطلب الاستمرار بتصريف الأعمال

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من رئيس الوزراء المستقيل ميشيل بارنييه وحكومته الاستمرار فى تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.

ماكرون يقبل استقالة الحكومة

وأفادت وكالة فرانس برس أن رئيس الحكومة الفرنسى ميشال بارنييه وصل قصر الإليزيه لتقديم استقالة حكومته للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.

اضطرابات سياسية فى فرنسا

وتعانى فرنسا من الاضطرابات السياسية فى أعقاب تصويت البرلمان على حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن فرنسا ثانى قوة اقتصادية فى منطقة اليورو إلى مزيد من الاضطرابات السياسية فى أعقاب تصويت البرلمان على حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، إذ إنه للمرة الأولى منذ 60 عاما تقر الجمعية الوطنية الغرفة السلفى للبرلمان الفرنسى مذكرة حجب الثقة عن الحكومة.

وكشفت التقارير أن خطوة حجب الثقة تأتى فى قت تكافح فيه البلاد للسيطرة على عجز ضخم فى الموازنة، كما أن خطوة حجب الثقة التى أيدها 331 نائبا من أصل 577 عضوا أى أكثر بكثير من الأغلبية المطلوبة أعادت وضع الرئيس إيمانويل ماكرون أمام معضلة سياسية لاختيار وزارة جديدة فى ظل اضطراب الوضع السياسى منذ دعوته لعقد انتخابات تشريعية مبكرة فى يونيو الماضي.

ومن المقرر أن يعكف الرئيس الفرنسى ماكرون فورا على إيجاد رئيس جديد للوزراء وسط معادلة سياسية شبه مستحيلة بين 3 كتل متنافسة، كما سيواجه أى رئيس جديد للوزراء التحديات نفسها التى قابلت بارنييه لإقرار تشريعات وموازنة فى البرلمان.

حجب الثقة عن الحكومة

وحشدت مذكرة حجب الثقة، التي تقدم بها كل من حزب التجمع الوطني (أقصى اليمين) وتحالف الجبهة الشعبية الجديدة (اليسار)، 331 صوتًا، متجاوزة الأغلبية المطلوبة لإسقاط الحكومة بـ43 صوتًا.

وتعتبر حكومة بارنييه، التي استمرت 3 أشهر فقط، الأقصر في تاريخ الجمهورية الفرنسية الخامسة، وسبقتها مفاوضات طويلة استغرقت أكثر من 50 يومًا لتعيين رئيس الحكومة ميشيل بارنييه، عقب الانتخابات التشريعية.

وهي المرة الثانية في تاريخ فرنسا التي يتم فيها حجب الثقة عن الحكومة منذ 1962.

مشروع الميزانية المقترح لعام 2025 كان يستهدف خفض الإنفاق العام بنحو 40 مليار يورو عبر زيادة الضرائب وتقليص النفقات في بعض القطاعات مثل الصحة والتعليم، لكن هذه الإجراءات لقيت معارضة قوية من أحزاب المعارضة.

انهيار حكومة بارنييه

وفي الوقت الذي شعرت فيه الأسواق المالية بالخوف من أن يؤدي النزاع حول الميزانية الفرنسية إلى تعجيل أزمة في منطقة اليورو بأكملها، جددت مارين لوبان، زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف في فرنسا، تهديدها بإسقاط الحكومة إذا قاوم رئيس الوزراء ميشيل بارنييه بعض مطالب حزبها بشأن ميزانية العام المقبل، والتي وصفتها بأنها "سيئة وغير عادلة وعنيفة".

واقترب العائد على سندات الحكومة الفرنسية القياسية لأجل عشر سنوات من 100 نقطة فقط من نظيراتها اليونانية، وبالإضافة إلى ذلك أصبح القسط الذي يطلبه المستثمرون على السندات الألمانية المماثلة الآن أعلى من أي وقت مضى منذ ذروة أزمة ديون منطقة اليورو في عام 2012، عند 0.87 نقطة مئوية.

وعقد حزب "لوبان" مؤتمرًا صحفيًا للرد على الاتهامات بأنَّ انهيار الحكومة من شأنه أن يؤدي إلى أزمة مالية على غرار اليونان أو إلى إغلاق على غرار الولايات المتحدة.

واتهم جان فيليب تانجوي، أحد أبرز زعماء التجمع الوطني، بارنييه بـ"الصراخ كذئب" بعد أن ظهر على التلفزيون الوطني، مساء الثلاثاء الماضي، ليحذر من "اضطرابات خطيرة في الأسواق المالية قد تلي انهيار الحكومة".

وأشار تانجوي، المسؤول عن الملفات الاقتصادية في الحزب، إلى أن التجمع الوطني "لا يتعامل باستخفاف مع قراره بدعم إجراء حجب الثقة ضد بارنييه".

التلويح بالذعر والخوف

ونقلت النسخة الأوروبية من صحيفة "بوليتيكو" عن تانجوي قوله إن "بارنييه مضطر إلى التلويح بالذعر والخوف من الفوضى، وذلك نظرًا لعدم قدرته على ضمان إصلاحات ضريبية قائمة على العدالة والمساهمات العادلة للجميع".

ويختلف بارنييه والتجمع الوطني بشأن خطط الميزانية التي وضعها لعام 2025، والتي تتضمن 60 مليار يورو من المدخرات بهدف خفض العجز الفرنسي.

ومن المتوقع أن يصل العجز إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لعام 2024، وهو أكثر من ضعف الحد الأقصى الذي حدده الاتحاد الأوروبي للإنفاق الزائد.

ومنذ تعيينه في أوائل سبتمبر، أوضح بارنييه أن خفض العجز سيكون أولويته الرئيسية، وهو الوعد الذي هدأ المفوضية الأوروبية في بروكسل، والتي كانت قلقة بشأن الإنفاق الزائد لفرنسا منذ الوباء، وأيدت المفوضية خطة بارنييه لترتيب شؤون فرنسا المالية، الثلاثاء الماضي.

وجاء في التقرير: "كان المشرعون يناقشون ميزانية بارنييه منذ أسابيع، ولكن مع اقتراب نهاية العام أصبح من الواضح بشكل متزايد أن رئيس الوزراء سيحتاج إلى استخدام باب خلفي دستوري لتمريرها".

وأضاف: "تسمح له (بارنييه) هذه المناورة بسن التشريعات دون تصويت، ولكنها -في المقابل- تسمح للمشرعين بتقديم اقتراحات بسحب الثقة.. وأعلن تحالف من المشرعين من عموم اليسار بالفعل عن تقديم اقتراح واحد".

وحتى وقت قريب، كان التجمع الوطني يقدم دعمه الضمني لحكومة الأقلية التي يرأسها بارنييه، والتي يدعمها المحافظون والوسطيون في زواج مصلحة فوضوي.