مستأنف القاهرة تلغي حبس مجدى راسخ بعد انقضاء الدعوى بالتصالح

ألغت محكمة جنايات مستأنف القاهرة المنعقدة فى العباسية، عقوبة السجن عشر سنوات الصادرة ضد مجدى راسخ رجل الأعمال واثنين آخرين، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من الأموال المتحصلة من مستهلكى الغاز، وذلك بانقضاء الدعوى للتصالح.

إحالة قضية مجدى راسخ

وكانت المحكمة قررت فى وقت سابق إحالة القضية إلى لجنة الخبراء لإعداد تقرير فنى، ووضع أمانة 20 ألف جنيه لكل متهم.

كانت النيابة العامة أحالت كلا من:

 محمد مجدى حسين راسخ رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، ومحمد هانى أحمد محمد فريد رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق والرئيس التنفيذي الحالى، وحسام رضا جنينة رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه مستحقات الهيئة العامة للبترول قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين.

تفاصيل أمر الإحالة

وأسند أمر الإحالة للمتهمين أنهم بصفتهم رؤساء مجلس إدارة شركة ناشيونال جاز والممثلين القانونين لها أخلوا عمدا وآخر متوفى بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليهم عقد المقاولة المبرم بين الشركة رئاستهم والهيئة العامة للبترول، والمتمثلة فى التزامهم بتحصيل قيمة الغاز المباعة للعملاء والمستهلكين بمحافظة الشرقية وتوريدها للهيئة والمنصوص عليها بالعقد، بأن امتنعوا عمدا عن توريد المبالغ المحصلة لصالح الهيئة خلال الفترة من 2010 حتى 2019.

وكشفت التحقيقات من خلال تقرير خبراء الكسب غير المشروع المودع لكسب غير المشروع أن المتهمين، وأخر متوفى أخلوا بالتزاماتهم الواردة بالعقد المنوه عنه بالبند أولا بأن امتنعوا عن توريد أجمالي مبلغ وقدره 969.669.636 جنيها ومبلغ مقداره 1.725.986 دولارا، وامتناع شركة ناشيونال جاس عن توريد مستحقات الهيئة العامة للبترول عن قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين كانت الشركة مدينة للهيئة بمبلغ ثمانية عشر مليون جنيه مما يدحض دفاع الشركة، بأن سبب توقفها عن توريد المبالغ المستحقة للهيئة وجود مبالغ مستحقة لها كعمولة عن التحصيل.

دفاع مجدى راسخ

وكان أحمد حبيب محامى مجدى راسخ، دفع فى وقت سابق دفع بانقضاء الدعوى للتصالح، وإلغاء العقوبة القانونية الصادرة فى حقه بالسجن عشر سنوات.

وقال أحمد حبيب المحامى بالنقض ودفاع رجل الأعمال مجدى راسخ، إن بعد الحكم الصادر اليوم من محكمة الجنايات المختصة بإلغاء الحكم الصادر ضد موكله وانقضاء الدعوى الجنائية فى القضية المتهم فيها، سيتخذ الإجراءات اللازمة حيال رفع التحفظ عنه.

وأكد "حبيب"، أن الجلسة الماضية شهدت قيام نيابة الأموال العامة العليا بتقديم قرار تنفيذ التصالح الذى وافقت عليه لجنة استرداد الأموال المهربة إلى المحكمة، كما قدمت صورة من عقد التسوية الذى بلغت قيمته مليار و315 مليون و701 ألف جنيه، لحصوله بصفته رئيس مجلس إدارة سوديك من محمد ابراهيم وزير الإسكان الأسبق على قطعة أرض مساحتها 2550 فدانا، بالمخالفة للقانون، كما لم يتم الالتزام بسداد الأقساط المستحقة عليها وتقاعست الوزارة عن استرداد الأرض.

وطالبت النيابة العامة أعمال أثر التصالح تطبيقا للقانون والذى يتضمن بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم لسداد مستحقات الدولة كاملة.

عقوبة غسل الأموال وفق قانون مكافحة غسل الأموال 

تتضمن المادة 12 أن  يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عما يحمله مما تجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي، وفي جميع الأحوال، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

وتنص المادة 14 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال.

كما يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية فى الحالات التالية:

الأموال أو الأصول المغسولة.

المتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات.

إذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة.

أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.

غرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ .