أسرة الدكتورة ريهام ثروت محمد تهنئ سيادتها لتعينها بمستشفي الشيخ زايد التخصصي

تقدم كل من المستشار ثروت محمد وزوجته الحاجة مها إسماعيل والابنة الإعلامية روان ثروت وزوجها المقدم أحمد هاني، والابن محمد ثروت والأستاذ أحمد عشماوي زوج ابنته الدكتورة ريهام ثروت، بخالص التهنئة القلبية لدكتورة ريهام ثروت محمد بمناسبة تعينها طبيبة بمستشفي الشيخ زايد التخصصي بالجهاز الإداري التابعة للدولة متمنين لها المزيد من النجاحات والتوفيق والسداد الدائم، 1000 مبروك من نجاح لنجاح وتقدم ورقي وعزيمه في خدمه وطنك العزيز والمرضي شفاهم الله وحفظنا الله جميعا يارب العالمين.

رئيس الوزراء يوافق على نقل 1723موظفًا منتدبًا لجهات انتدابهم

وفي سياق متصل، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا رقم 4503 لسنة 2024 بشأن نقل عدد 1723 موظفا من جهات عملهم الأصلية للعمل بالجهات المنتدبين إليها، وذلك بناء على المقترح الذي قدمه الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ليرتفع عدد الموظفين المنتدبين الذين تم نقلهم عبر موافقة رئيس مجلس الوزراء بعد تعديل قانون الجهاز عام 2021 إلى 5577 موظفًا، وذلك في إطار حرص الحكومة على "لم شمل" أسر الموظفين، وتحقيق الاستقرار المجتمعي والوظيفي.

ووجه رئيس الوزراء الجهاز بإخطار الجهات المنقول منها وإليها، وإتاحة استعلام الموظفين المنتدبين عن موقفهم على قاعدة تحديث بيانات الموظفين المنتدبين بالجهاز الإدارى بالدولة https://seconded.caoa.gov.eg .

ويواصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، دراسة عدد آخر من الطلبات التي سجلها المنتدبون على الرابط سالف الذكر، والذي أنشأه لتسجيل بيانات المنتدبين بين وحدات الجهاز الإدارى للدولة حتى يتمكن من إعمال شئونه ودراسة نقل الموظف أو العامل الذي مر على انتدابه 4 سنوات إلى الوحدة المنتدب إليها، حال توافرت رغبة الموظف في النقل.

ويعد القرار المذكور هو القرار الرابع الذي يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حيث سبقه القرار الثالث الصادر برقم 3044 لسنة 2023 والذي تضمن نقل عدد 1302 موظف، والقرار الثاني الصادر برقم 2296 لسنة 2022 والذي تضمن نقل عدد 1423 موظفًا، والقرار الأول الصادر برقم 3463 لسنة 2021 والذي بموجبه تم نقل 1129 موظفًا، ويقوم الجهاز بإعمال شئونه أولًا بأول  نحو من تستكمل مستنداته على المنظومة.

من الجدير بالذكر، أن القانون رقـم 6 لسنـة 2021 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964، يخول للجهاز دراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة، ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة توزيعهم لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز، وأخذ رأى وزارة المالية، مع استطلاع رأى الجهتين؛ المنقول منها وإليها.