الداخلية تداهم ورشة تصنيع ألعاب نارية فى الفيوم وتضبط 4 آلاف قطعة
كشفت أجهزة وزارة الداخلية كواليس ضبط أحد الأشخاص بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته قرابة 4 ملايين قطعة ألعاب نارية، بقصد الإتجار.
جرائم الإتجار بالألعاب النارية
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالألعاب النارية.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام (عامل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها كائنة بأرض فضاء متاخمة لمسكنه.
وبإجراء التحريات وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الورشة المُشار إليها وأمكن ضبطه وبحوزته (قرابة 4 ملايين قطعة ألعاب نارية بأحجام وأشكال مختلفة - المواد والأدوات المستخدمة فى التصنيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وتحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يستعرض «القارئ نيوز» خلال السطور التالية عقوبة حيازة ألعاب النارية
السجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
كما يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
كما يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتعاقب المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
كما اتخذ قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.
ونصت المادة 102 أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
عقوبة السجن المؤبد
كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
وايضا يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
كما يعاقب بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
عقوبة الإعدام
تضمن المادة 102 (ب) أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات أو ألعاب نارية بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.
والمادة 102 (ج) تنص علي أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات أو ألعاب نارية استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.
السجن المشدد لحائزى ألعاب نارية
تضمن المادة 102 (د) أن يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر.
فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.
كما اتخذ قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.
