وزير الخارجية: خطة إعادة إعمار غزة حصلت على تأييد دولي واسع

صرح وزير الخارجية والهجرة المصري، الدكتور بدر عبدالعاطي، أن خطة إعادة إعمار غزة حصلت على تأييد إقليمي ودولي واسع، وأن مصر تعمل حاليًا على ترتيب استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة في القاهرة، لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطة.

مؤتمر لإعادة إعمار غزة

وكشف عبدالعاطي عن وجود مقترح بأن يدرس مجلس الأمن تأسيس وجود دولي في الأراضي الفلسطينية بغزة والضفة الغربية، بما في ذلك من خلال تبني قرار للمجلس لنشر قوات حفظ سلام أو حماية دولية بتكليف واختصاصات واضحة، وفي إطار وبرنامج زمني يضمن تأسيس دولة فلسطينية مستقلة.

جاء ذلك خلال استضافة وزير الخارجية والهجرة المصري، اجتماعًا مع أكثر من مائة سفير أجنبي وممثلي السفارات والمنظمات الدولية، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان المصري، الدكتور خالد عبدالغفار، حول إعادة تأهيل القطاع الصحي بقطاع غزة، إذ تم تقديم عرض مرئي حول خطة إعادة إعمار قطاع غزة.

واستعرض "عبدالعاطي" الخطة المتكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة، التي وضعتها مصر بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، مشيرًا إلى وجود متطلبات أساسية لنجاح الخطة، وهي تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وإدارة مرحلة التعافي المبكر وإعادة الأعمار بصورة تضمن الملكية الفلسطينية والتعامل مع الوضع في القطاع باعتباره جزءًا أصيلًا من الأراضي الفلسطينية، وتمكين السلطة من العودة لقطاع غزة للاضطلاع بمسؤولياتها من خلال إنشاء لجنة مستقلة وغير فصائلية لإدارة شؤون القطاع لفترة انتقالية تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، كما نوه ببدء مصر والأردن في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدًا لنشرهم في قطاع غزة.

إعادة تأهيل القطاع الصحي

من جانبه؛ قدم وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبد الغفار، عرضًا مرئيًا متكاملًا بشأن إعادة تأهيل القطاع الصحي بقطاع غزة، استعرض من خلاله أبرز ملامح استجابة مصر الصحية الطارئة والخدمات الصحية التي قدمتها لأكثر من 107 آلاف فلسطيني عبروا إلى مصر منذ بداية الحرب، التي تجاوزت تكلفتها 570 مليون دولار، مشيرًا لملامح الوضع الصحي الحالي المتردي بقطاع غزة، في ظل نقص الإمدادات الطبية وخروج أكثر من 70%؜ من المنشآت الصحية في القطاع من الخدمة.

وتطرق لتفاصيل المقترح المصري لإعادة بناء وتعزيز القطاع الصحي بالقطاع، لرفع كفاءته والاستجابة للاحتياجات الصحية الأساسية بالقطاع، مستعرضًا التكاليف المتوقعة للمشروعات المقترحة في هذا الشأن.

انقسامًا حادًا داخل إسرائيل

وفي سياق آخر أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن عزمه إقالة رئيس جهاز (الشاباك) رونين بار، مما أثار انقسامًا حادًا داخل إسرائيل بين مؤيد ومعارض.

واستقطب هذا القرار نقاشات حادة بين السياسيين، إذ اعتبره البعض خطوة ضرورية لتغيير الواقع الأمني، في حين رأى فيه آخرون إعلان حرب على إسرائيل بالكامل ومحاولة لتكريس السلطة بيد نتنياهو.

وواجه القرار معارضة شديدة، حيث اعتبر وصف الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت إقالة بار بأنها محاولة لتهديد استقرار المؤسسات الأمنية في إسرائيل، وأشار إلى أن نتنياهو يجب أن يتحمل مسؤولية فشل عمليات السابع من أكتوبر 2023.

كما أضاف بينيت أن نتنياهو كان يجب أن يستقيل بعد تلك الكارثة الأمنية، وأن إقالة بار لن تحل مشاكل إسرائيل الأمنية.

بدوره، اعتبر يائير غولان، رئيس حزب "الديمقراطيون"، أن إقالة بار تمثل خطوة تصعيدية خطيرة، قائلاً: "نتنياهو أعلن الحرب على دولة إسرائيل".

وأضاف غولان أن هذه الخطوة تشكل تهديدًا للأمن القومي، مشيرًا إلى أن التغييرات التي تتم في المناصب الأمنية بهذه الطريقة قد تضر بمصداقية إسرائيل على المستوى الدولي.

من جانبه، انتقد وزير الجيش السابق بيني غانتس القرار، معتبرًا أنه بمثابة ضربة للأمن القومي وتقويض للوحدة الداخلية في إسرائيل.

وأكد أن هذا القرار سيفاقم الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي وسيزيد من تدهور العلاقة بين الحكومة والأجهزة الأمنية.