أطرح في مقال سؤالًا جوهرياً عن أسباب عدم فتح "تحقيق دولي عاجل في جرائم الحرب الإسرائيلية، رغم وجود أدلة على إنتهاكات منهجية مثل إغلاق معابر غزة لمدة شهر "كما حدث في مارس 2025" بعد إستئناف الحرب، وتجويع المدنيين كجزء من سياسة عقاب جماعي، وإليك الأسباب الرئيسية وراء هذا العجز:
الفيتو الأمريكي: حائط صد أمام العدالة في مجلس الأمن
الولايات المتحدة تستخدم حق النقض "الفيتو" بشكل متكرر لحماية إسرائيل من أي قرار يدين إنتهاكاتها، ففي 2023، عرقلت واشنطن قرارات تدعو لوقف إطلاق النار في غزة، ووصفتها بأنها "غير متوازنة"، حتى عندما صوّتت "141" دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح إدانة العدوان الإسرائيلي على غزة، ظلت القرارات غير ملزمة بسبب هيمنة "الفيتو" على مجلس الأمن، وهذا الإنحياز الأمريكي ليس جديداً، فمنذ عام 1967، إستخدمت الولايات المتحدة الفيتو 45 مرة لصالح إسرائيل، أكثر من أي دولة أخرى.
إزدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي
بينما يُحاكم قادة دول مثل "روسيا" في المحكمة الجنائية الدولية لغزو أوكرانيا، تُمنع المحاكم من ملاحقة إسرائيل بسبب ضغوط سياسية، ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة مذكرة إعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه بتهمة جرائم حرب، لكن التنفيذ تعطّل بعرقلة وضمانات أمريكية، وفقاً لتقرير الأمم المتحدة في 2025 بأن 95% من جرائم الحرب المرتكبة في فلسطين لم تُحقق فيها المحاكم الدولية بسبب "نقص الإرادة السياسية"!.
الحصار الإسرائيلي كأداة حرب: تجويع ممنهج
إغلاق معابر مثل "كرم أبو سالم" و"معبر رفح" لمدة شهر "مارس 2025" منع دخول الغذاء والدواء، مما دفع برنامج الأغذية العالمي إلى تحذير من "مجاعة شاملة"، وفقاً لتقرير "هيومن رايتس ووتش"، يُستخدم الحصار كـ "عقاب جماعي"، حيث تُحظر 65% من السلع الأساسية بحجة "الاستخدام المزدوج"، بما في ذلك مواد البناء والأدوات الطبية.
تواطؤ دولي صامت: الخوف من التبعات
193 دولة عضو في الأمم المتحدة "من أصل 206" تتعرض لضغوط أمريكية مباشرة أو غير مباشرة لتجنب إنتقاد إسرائيل، على سبيل المثال، في 2024، هددت واشنطن بقطع المساعدات عن دول أفريقية صوتت لصالح قرارات تدين إسرائيل، حتى الدول العربية بعضها تخفّض سقف مواقفها خوفاً من تأثير ذلك على تحالفاتها الأمنية مع واشنطن.
غياب آليات تنفيذ القرارات الدولية
قرارات مجلس الأمن مثل القرار 2712 "2023" الذي دعا لفتح ممرات إنسانية في غزة، لم تُنفذ بسبب رفض إسرائيل الإمتثال، وغياب عقوبات دولية عليها، والمحكمة الجنائية الدولية، رغم صلاحياتها، تعتمد على تعاون الدول الأعضاء، التي ترفض العديد منها مثل الولايات المتحدة الإعتراف بإختصاصها في فلسطين بينما رحبت بها في روسيا!؟.
لماذا لا يُفتح تحقيق دولي؟ الإجابة المُرة
أولاً: الهيمنة الأمريكية: "الفيتو" أداة لإفشال أي مسعىّ قانوني ضد إسرائيل.
ثانياً: الخوف من العقوبات الإقتصادية: دول كثيرة تفضل مصالحها على المبادئ خوفاً من فقدان الدعم الأمريكي.
ثالثاً: الإنقسام العربي: غياب إستراتيجية موحدة للضغط الدولي، كما ظهر في فشل المبادرة العربية لعام 2023.
رابعاً: اللوبي الإسرائيلي: مجموعات ضغط مؤثرة في واشنطن وبروكسل تعمل على تشويه صورة النضال الفلسطيني.
النظام الدولي.. أداة للقوي لا للعدل
وأختم مقالي وأقولها كلمه: إن المأساة الفلسطينية تكشف أن القانون الدولي يُطبَّق إنتقائياً، فبينما تُدان روسيا في أوكرانيا، تُكافأ إسرائيل بدعم سياسي وعسكري رغم جرائمها، والسؤال ليس عن "لماذا لا يوجد تحقيق؟"، بل عن "متى سينتفض العالم ضد إزدواجية المعايير؟، الجواب، للأسف، قد يحتاج إلى ثورة في موازين القوى العالمية بموجبها يتم إصلاحات جذرية في النظام العالمي وتقليص حق النقض "الفيتو" أو إلغاءه لان الشعوب سئمت منه لأنه أصبح اداة للقتل والدمار في العالم.
