الاحتلال يُعرقل زيارة ميدانية لرئيس الحكومة الفلسطينية.. والضفة تشتعل بالانتهاكات
في خطوة جديدة ضمن سياسات التضييق الإسرائيلية، منعت سلطات الاحتلال، اليوم السبت، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى من تنفيذ جولة ميدانية كانت مقررة في عدد من القرى بمحافظتي رام الله ونابلس، وذلك بحسب ما أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
وكان من المقرر أن تشمل الجولة زيارة بلدات دوما وقصرة في نابلس، وبرقا ودير دبوان في رام الله والبيرة، حيث كان مصطفى يعتزم الاطلاع على أوضاع الأهالي في المناطق المتضررة من اعتداءات المستوطنين والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.
تضييق ممنهج على تحركات القيادة الفلسطينية
وأوضحت الهيئة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن هذا المنع يعكس سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تقييد حركة القيادة الفلسطينية وتعطيل جهودها في متابعة شؤون المواطنين والاطلاع على احتياجاتهم الميدانية.
وأضاف البيان أن مثل هذه الإجراءات تندرج ضمن حملة أوسع لتقويض مؤسسات السلطة الفلسطينية، ومنعها من أداء دورها الطبيعي في المناطق المصنفة «ج»، والتي تتعرض بشكل يومي لانتهاكات استيطانية وهجمات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين.
حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية
وفي سياق متصل، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة دهم واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، كان أبرزها في مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل، حيث اعتقلت العشرات من المواطنين، وفقًا لشهود عيان ومصادر محلية.
وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية اقتحامات متكررة ليلية، تتخللها مواجهات واعتقالات تعسفية، ما يفاقم من الوضع الأمني ويزيد من حالة الاحتقان الشعبي.
قيود مشددة وإغلاق طرقات وحواجز تعرقل الحياة اليومية
كما رصدت تقارير ميدانية قيام قوات الاحتلال بفرض قيود مشددة على حركة المواطنين الفلسطينيين في عدة مناطق بالضفة، من خلال إغلاق الطرق والمعابر، وزيادة عدد الحواجز العسكرية، مما يتسبب في تعطيل الوصول إلى المدارس والجامعات والمرافق الصحية.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد إسرائيلي مستمر، يُنذر بتدهور الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، خصوصًا في ظل غياب أي أفق سياسي واضح، واستمرار ممارسات الاحتلال التي تتعارض مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان.
تحذيرات من تفاقم الأزمة الميدانية
وتحذر منظمات حقوقية وإنسانية محلية ودولية من أن استمرار السياسات التصعيدية الإسرائيلية ضد المواطنين والقيادة الفلسطينية، سيؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية والمعيشية، خاصة في ظل الحصار المفروض على بعض المناطق، وغياب المساءلة الدولية الجادة.
تجاهل دولي وصمت عن الانتهاكات
رغم تكرار هذه الممارسات من قبل سلطات الاحتلال، لا تزال الجهات الدولية المعنية تلتزم الصمت تجاه الانتهاكات الإسرائيلية التي تطال المسؤولين الفلسطينيين والمواطنين على حد سواء، وهو ما اعتبرته مؤسسات فلسطينية "تشجيعًا غير مباشر" لاستمرار إسرائيل في تنفيذ سياساتها العدوانية دون رادع.
وأشار مراقبون إلى أن منع رئيس الوزراء محمد مصطفى من التحرك داخل أراضيه، يمثل انتهاكًا واضحًا لأبسط قواعد السيادة، ويعد دليلاً جديدًا على غياب الإرادة الإسرائيلية في احترام الاتفاقيات الموقعة أو منح الفلسطينيين الحد الأدنى من حقهم في إدارة شؤونهم الداخلية.
فرض واقع استيطاني جديد على الأرض الفلسطينية
ويؤكد الفلسطينيون أن سياسات الحصار الميداني والتضييق الإداري لا تهدف فقط إلى عرقلة عمل الحكومة الفلسطينية، بل تسعى أيضًا إلى فرض واقع استيطاني جديد على الأرض، يمنع أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة.
وتزامن منع الجولة مع تصعيد غير مسبوق في وتيرة الاعتداءات على قرى الضفة الغربية، حيث وثقت الهيئة مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا في حالات الاعتداء على المزارعين واقتلاع الأشجار وإشعال الحرائق في الأراضي الزراعية.
دعوات للتدخل الدولي العاجل
في أعقاب منع الجولة وتصاعد الانتهاكات، دعت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التدخل الفوري من أجل وقف الإجراءات التعسفية التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق القيادة والشعب الفلسطيني.
وأكدت الهيئة أن استمرار الصمت الدولي يمنح الاحتلال ضوءًا أخضرًا للمضي في سياسة التضييق والتصعيد الميداني، محذّرة من تداعيات خطيرة قد تطال الاستقرار في المنطقة إذا لم يتم وضع حد لتلك الممارسات.
