مصلحة الضرائب توضح مفهوم التجارة الإلكترونية وتحذر..غلق الحسابات نهائيًا حال عدم التسجيل
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن توضيح شامل لمفهوم التجارة الإلكترونية، مشيرة إلى أن جميع الأنشطة والخدمات التي تُقدم عبر الإنترنت تندرج تحت هذا الإطار، سواء من خلال المنصات الإلكترونية، المواقع، التطبيقات، أو حتى وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة في الوقت نفسه على ضرورة التسجيل الضريبي خلال فترة محددة لتفادي الغلق التام للحسابات.
مفهوم التجارة الإلكترونية يشمل السلع والخدمات بجميع صورها
وأكدت المصلحة أن التجارة الإلكترونية لا تقتصر على بيع المنتجات فحسب، بل تشمل أيضًا تقديم الخدمات، موضحة أن الخدمات هي كل ما ليس سلعة، سواء كانت محلية أو مستوردة. وتشمل هذه الخدمات مجالات متعددة منها:
- التدريب عن بُعد
- تصميم المواقع الإلكترونية
- النقل عبر التطبيقات
- توصيل الطلبات
- التعليم الإلكتروني
- الاستشارات القانونية، المحاسبية، والطبية
- العمل الحر عبر الإنترنت «الفريلانسينج»
أما فيما يتعلق بالسلع، فقد أشارت المصلحة إلى أنها تشمل كل شيء مادي أيًا كانت طبيعته أو الغرض منه، سواء تم تداوله محليًا أو تم استيراده من الخارج، إضافة إلى المنتجات الرقمية مثل البرامج وأنظمة التشغيل وغيرها.
التسجيل الضريبي خلال 30 يومًا شرط أساسي
وشددت مصلحة الضرائب على أن أي شخص أو جهة تمارس نشاط التجارة الإلكترونية ملزمة بالتسجيل في ضريبة الدخل خلال 30 يومًا من بدء النشاط، إلى جانب التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في حال تجاوز حجم المبيعات من السلع أو الخدمات 500 ألف جنيه سنويًا أو في جزء منها.
كما يجب التسجيل منذ بداية النشاط في حالة التعامل مع سلع أو خدمات الجدول أو الخاضعة لضريبة القيمة المضافة على المصدر.
تحذير: غلق الحسابات الإلكترونية نهائيًا في حالة المخالفة
وفي إجراء حازم لضبط الأسواق الإلكترونية، أكدت مصلحة الضرائب أنه في حال عدم الالتزام بالتسجيل الضريبي، سيتم غلق جميع الحسابات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بالنشاط التجاري نهائيًا، مشيرة إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ بالفعل، وبدأت الجهات المختصة في تطبيقه على المخالفين.
دعوة للتقنين والتعاون
ودعت المصلحة جميع الأفراد والمنشآت العاملة في مجال التجارة الإلكترونية إلى تقنين أوضاعهم والتوجه إلى المأموريات المختصة لإتمام إجراءات التسجيل، لتجنب أية عواقب قانونية أو خسائر تجارية قد تنتج عن غلق الحسابات أو وقف النشاط.
خطوات التسجيل الإلكتروني لتجار الإنترنت
ولتسهيل الإجراءات، أوضحت مصلحة الضرائب أن التسجيل في المنظومة الضريبية لا يستلزم الحضور الشخصي، بل يمكن إتمامه إلكترونيًا عبر بوابة مصلحة الضرائب المصرية الرسمية، من خلال تقديم طلب فتح ملف ضريبي إلكتروني، وتحديد النشاط بدقة، سواء كان تجاريًا أو خدميًا أو رقميًا.
ويستطيع أصحاب الأنشطة الإلكترونية الحصول على الدعم والمساعدة الفنية عبر الخط الساخن للمصلحة أو من خلال المكاتب الأمامية بالمأموريات المختصة، في حال وجود استفسارات تتعلق بنوع النشاط أو طرق التقييم الضريبي.
دعم الاقتصاد وتحقيق العدالة الضريبية
ويأتي هذا التوجه في إطار خطة الدولة لتحقيق العدالة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين كافة الأطراف في السوق، خاصة في ظل الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع التجارة الإلكترونية داخل مصر.
وشددت المصلحة على أنها لا تستهدف التضييق على العاملين عبر الإنترنت، بل تسعى إلى تنظيم السوق ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الدولة والمواطن من خلال زيادة الخدمات العامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ويُذكر أن الحكومة المصرية تُكثف جهودها حاليًا لتحديث منظومتها الضريبية ورقمنة كافة خدماتها ضمن مشروع التحول الرقمي الشامل.
