وزيرة التنمية توجه بتيسير تراخيص المحال العامة في جميع المحافظات
وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، جميع المحافظات باتخاذ خطوات عملية لتبسيط إجراءات منظومة تراخيص المحال العامة، وذلك من خلال عقد ورش عمل ميدانية مكثفة خلال شهر مايو الجاري، تنظمها الأمانة الفنية لمنظومة التراخيص بالوزارة، بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية في المحافظات، وذلك في إطار جهود الدولة الحثيثة لدمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي وتسهيل الإجراءات على المواطنين،.
تيسير الإجراءات.. توجه استراتيجي
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن تبسيط خطوات الحصول على تراخيص المحال يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ودعمًا للمواطنين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
وشددت على أهمية استمرار التيسيرات في الإجراءات المطلوبة للحصول على التراخيص، وكذلك دعم الراغبين في تقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون.
وأضافت الوزيرة أن الدولة تعمل بشكل مستمر على إزالة المعوقات البيروقراطية، وخلق بيئة استثمارية محفزة لأصحاب المحال والمشروعات الصغيرة، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحقيق العدالة الاقتصادية، وضمان تقديم خدمات آمنة ومنظمة للمواطنين.
ورشة عمل موسعة في محافظة القاهرة
وفي هذا السياق، نظمت وزارة التنمية المحلية أولى ورش العمل الخاصة بمنظومة التراخيص بمحافظة القاهرة، وذلك تحت إشراف الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وبرئاسة اللواء يحيى الأدغم السكرتير العام لمحافظة القاهرة.
وشارك في الورشة عدد من كبار المسؤولين، من بينهم اللواء مجدي الأبرق، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لتراخيص المحال العامة، والمستشار وليد البوشي المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية، والمهندس محمد عبد المنعم مدير مشروعات تطوير خدمات المحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
كما شارك في الورشة عدد كبير من رؤساء الأحياء ومهندسي التنظيم ومديري مراكز التراخيص بمحافظة القاهرة، وذلك بهدف نقل الخبرات وتعميم التجربة الناجحة لبقية المحافظات خلال الفترة المقبلة.
محاور الورشة.. تحديث وتسهيل وتنسيق
ركزت ورشة العمل على مناقشة آليات تطوير وتحديث منظومة تراخيص المحال العامة بما يضمن تسهيل الإجراءات وتقليل المدة الزمنية المطلوبة للحصول على التراخيص.
وتم بحث التنسيق مع الحماية المدنية والمركز القومي لبحوث البناء والإسكان لوضع كود موحد للحماية المدنية يكون سهل التطبيق من قبل المواطنين وأصحاب المحال.
كما ناقشت الورشة أهمية تفعيل مدد زمنية محددة لرد الجهات المعنية على الطلبات المقدمة، وحل المعوقات الفنية والإجرائية التي تواجه المواطنين خلال خطوات الترخيص، مع التأكيد على دور التنسيق المؤسسي بين الأجهزة المحلية المختلفة لضمان تنفيذ المنظومة بسلاسة وفاعلية.
دعوة لأصحاب المحال لتقنين الأوضاع
ودعت وزارة التنمية المحلية جميع أصحاب المحال، سواء القائمة أو تحت التأسيس، إلى التوجه فورًا إلى مراكز التراخيص الموجودة بالمراكز التكنولوجية في مختلف المحافظات، لتقديم طلباتهم والاستفادة من التيسيرات الكبيرة التي توفرها الدولة في هذا الشأن.
وأكدت الوزارة أن المنظومة الإلكترونية الحالية لتراخيص المحال تتيح للمواطنين تقديم الطلبات ومتابعة موقفها دون الحاجة للتنقل بين المصالح الحكومية، مما يسهم في تقليل الوقت والجهد، وتعزيز الشفافية والعدالة في تقديم الخدمة.
دعم مباشر للاقتصاد وخلق فرص عمل
وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوات إلى دمج القطاع غير الرسمي الذي يمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد المصري في المنظومة الرسمية، بهدف تعزيز الشفافية وزيادة الموارد العامة للدولة، بالإضافة إلى حماية أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنحهم صفة قانونية تمكّنهم من الاستفادة من برامج الدعم والتمويل المخصصة لهذا القطاع الحيوي.
وتعتبر منظومة تراخيص المحال العامة أحد الأدوات التنفيذية الهامة لتحقيق التنمية المحلية المستدامة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في مختلف القطاعات، وخاصة في المناطق الحضرية والمجتمعات العمرانية الجديدة.
خطة شاملة للوصول إلى جميع المحافظات
ومن المقرر أن تستكمل وزارة التنمية المحلية جولاتها الميدانية وورش العمل خلال الأسابيع المقبلة، لتشمل جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، مع المتابعة الدورية من قبل الأمانة الفنية لمنظومة التراخيص لضمان التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.
وتؤكد وزارة التنمية المحلية استمرارها في تقديم الدعم الفني واللوجستي للمحافظات، وتدريب الكوادر المعنية بالتعامل مع المواطنين ومراكز التراخيص، بما يضمن جودة الخدمات وتحقيق رضا المواطن المصري.
