كواليس مصرع عناصر إجرامية من تجار المخدرات بمحافظتي القليوبية والإسماعيلية

خلال مداهمة لبؤرة إجرامية من تجار المخدرات بمحافظتي القليوبية والإسماعيلية، اليوم الخميس، لقى 3 عناصر إجرامية حتفهم أثناء تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة المعنية، وتحرر محضر بالواقعة.

تفاصيل مصرع عناصر إجرامية من تجار المخدرات

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى قطاعي الأمن العام مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق، إخطارا يفيد بورود بلاغا بقيام بؤر إجرامية تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة، وذلك تمهيدًا للإتجار بها، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بنطاق محافظتي القليوبية والإسماعيلية.

وانتقل ضباط المباحث المعنية لضبط تجار المخدرات، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف تجار المخدرات بمشاركة قطاع الأمن المركزي.

نتائج مداهمة عناصر إجرامية

واسفرت المداهمة عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة بالقليوبية والإسماعيلية محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في جنايات قتل  - إتجار بالمخدرات - إتلاف.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من القبض على باقي عناصر تلك البؤر، وعند تفتيش وكر تجار المخدرات عثر بحوزتهم على كثر من 160 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة حشيش، هيروين، بندقية آلية ،2 طبنجة.

وأعلنت الجهات الأمنية المعنية أن قيمة المضبوطات من المخدرات قرابة 20 مليون جنيه، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

تعرف على عقوبة الإتجار في المخدات

تضمن المادة 33 أن يعاقب بالإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة (3)، أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار.

كما يعاقب ايضا كل من زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أخرزه أو إشتراه او باعه أو سلمه أو نقله أيا كان طور نمره، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، حتى ولو قام ولو في الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتهـا أو التداخل في إدارتها أو في تنظيمها في الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار في الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعطي أو ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد.

كما تقضى المحكمة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانونا.

وتنص لمادة 34 تنص على أن عقوبة الاتجار بمواد مخدرة في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

متى تخفف عقوبة الإتجار في المخدرات؟

كما تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية.

وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة.

كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

ويذكر أن كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تساهم أيضا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهي تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.