مكنش في وعيه.. أمن الإسكندرية يضبط شخص بتهمة إنهاء حياة صديقه

شهدت منطقة المنتزه أول في محافظة الإسكندرية جريمة بشعة، حيث أقدم شخص على إنهاء حياة صديقه طعنا بسلاح أبيض، وذلك أثناء جلسة تعاطي المواد المخدرة، ونتج الحادث جراء مشاجرة نشبت بينهما، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة.

تفاصيل مصرع شخص على يد صديقه في الإسكندرية

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة الإسكندرية، إخطارا يفيد بورود بلاغا بقيام شخص بإنهاء حياة صديقه في شقته بمنطقة المنتزه أول.

وانتقل رجال الأمن بمديرية أمن الإسكندرية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وعقب الفحص والمعاينة تبين المتهم كان يجلس داخل مسكنه بصحبة اثنين من أصدقائه، وجميعا كانوا يتعاطون المخدرات.

سبب مصرع شخص على يد صديقه بالإسكندرية

وأثناء جلوسهم، حاول المجني عليه سرقة المتهم ونشبت مشاجرة بينهما انتهت بقيام المتهم بإنهاء حياة صديقه بسلاح أبيض، جراء الدفاع عن أمواله، ولقى الضحية حتفه فورا.

وبإجراء التحريات الأولية التي أجراها ضباط المباحث بمديرية أمن الإسكندرية، نجح ضباط المباحث في ضبط المتهم، وتم العثور على أداة الجريمة داخل الشقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، واخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق.

عقوبات رادعة لمرتكبي جريمة القتل عمدا

تنص المادة 233 على إن كل من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر يعاقب بالإعدام،  فيما تنص المادة 234 على أن كلا ن قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

تعرف على عقوبة تعاطي المخدرات

في حالة تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، على أن يعاقب شخص المدمن بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كما أن كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تساهم أيضا في صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهي تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة  الترامادول وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس

وإليك أيضا عقوبة الاتجار في المواد المخدرة

تضمن المادة 33  أن يعاقب بالإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من:
صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة (3)، أو أنتج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار.

كما يعاقب بنفس العقوبة السابقة كلا من أو زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أخرزه أو إشتراه او باعه أو سلمه أو نقله، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وايضا يعاقب كلا من قام ولو في الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتهـا أو التداخل في إدارتها أو في تنظيمها في الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار في الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعطي أو ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد، كما تقضى المحكمة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانونا.

تنص المادة 34 على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

كما تخفف عقوبة الاتجار في المخدرات في الحالات التالية:

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات إلى الحبس لمدة سنة وقد لا يصل فيها الحبس أكثر من 5 سنوات، وقد يلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وذلك في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.