مكتب نتنياهو ينفي تلقي أي خطة سياسية تشمل إقامة دولة فلسطينية

نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، تلقيه أي خطة سياسية تتضمن إقامة دولة فلسطينية ضمن اتفاق سلام، وذلك في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية لوقف الحرب الدامية على قطاع غزة والدفع باتجاه حل سياسي شامل للأزمة الفلسطينية-الإسرائيلية.

وذكرت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل، أن مكتب نتنياهو أصدر بيانًا مقتضبًا أكد فيه "عدم تلقي رئيس الوزراء أي خطة أو مبادرة سياسية تتضمن اتفاقات سلام تشمل إقامة دولة فلسطينية"، ما يعكس تمسك الحكومة الإسرائيلية الحالية برفضها الصريح لمبدأ حل الدولتين.

رفض إسرائيلي مستمر لأي مسار سياسي

وجاء بيان مكتب نتنياهو ليؤكد موقف الحكومة اليمينية المتشددة الرافض بشكل قاطع لفكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وهو ما يتناغم مع الخطاب السياسي الذي يلتزمه نتنياهو منذ عودته إلى رئاسة الوزراء، وخصوصًا منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة في أكتوبر الماضي.

وكانت تقارير دولية وإعلامية قد أشارت خلال الأيام الأخيرة إلى وجود تحركات سياسية خلف الكواليس، خاصة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، لإحياء المسار السياسي المجمد منذ سنوات، عبر طرح مبادرات تهدف إلى وقف إطلاق النار، ثم التدرج في خطوات سياسية تفضي إلى حل دائم يقوم على دولتين.

إلا أن نفي مكتب نتنياهو لأي خطة سياسية مطروحة على الطاولة تؤكد استمرار تل أبيب في سياسة الهروب من أي التزام سياسي يلزمها بإنهاء الاحتلال أو الاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

ضغوط أمريكية ورفض داخلي

وتأتي هذه التطورات في ظل تسريبات إسرائيلية وأمريكية متكررة تفيد بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تحث إسرائيل على تقديم تنازلات سياسية، والقبول بوقف الحرب على غزة مقابل حزمة مساعدات أمنية واقتصادية ودعم دولي في مواجهة إيران.

لكن حكومة نتنياهو التي تضم شخصيات من أقصى اليمين، مثل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ترفض بشكل علني أي صيغة لحل سياسي قد تقود إلى إقامة دولة فلسطينية، معتبرة أن «الحديث عن دولة للفلسطينيين هو بمثابة مكافأة للإرهاب»، حسب تصريحاتهم المتكررة.

في المقابل، يتزايد الضغط الدولي على إسرائيل، حيث أبدت دول عدة مثل فرنسا وألمانيا وأستراليا دعمها لحل الدولتين كسبيل وحيد لإنهاء الصراع، فيما تحركت دول عربية، على رأسها مصر والأردن، في اتصالات دبلوماسية مكثفة مع واشنطن والعواصم الأوروبية للدفع نحو تسوية سياسية.

الفلسطينيون.. الاحتلال يتهرب من الاستحقاقات

من جانبها، اعتبرت السلطة الفلسطينية نفي نتنياهو «دليلاً على غياب أي نية حقيقية لدى الاحتلال للوصول إلى حل سياسي ينهي الصراع»، بحسب ما صرح به المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، الذي قال إن «حكومة الاحتلال تواصل التهرب من كل استحقاقات السلام، وتستخدم الحرب وسيلة للهروب من أي التزامات دولية».

وأضاف أبو ردينة أن «إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية ليست مطلبًا فلسطينيًا فقط، بل هي موقف دولي راسخ تدعمه قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة»، مشددًا على أن استمرار الاحتلال والاستيطان والعدوان على غزة والضفة الغربية يقوّض أي فرصة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

لا مؤشرات على توقف الحرب

وفي السياق ذاته، لا تلوح في الأفق أي مؤشرات واضحة على قرب انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، رغم التقارير المتعددة التي تتحدث عن «تهدئة مؤقتة» أو «صفقة إنسانية» تشمل وقف إطلاق نار محدود مقابل الإفراج عن أسرى إسرائيليين لدى حركة حماس، إلا أن أياً من هذه الطروحات لم يتحول إلى مبادرة فعلية حتى الآن.

ويبدو أن الحكومة الإسرائيلية تراهن على عامل الوقت واستمرار الدعم العسكري الأمريكي لتصفية وجود حماس في غزة، وهو الهدف المعلن الذي لم يتحقق بعد مرور أكثر من 8 أشهر على الحرب، بينما يواجه نتنياهو اتهامات داخلية متصاعدة بفشل استراتيجي وسياسي وأخلاقي في إدارة الملف.

الأمم المتحدة.. لا بديل عن حل الدولتين

وفي المقابل، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تصريحاته الأخيرة، على أن «السلام الدائم والعادل لا يمكن تحقيقه إلا عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل»، داعيًا الأطراف الدولية إلى استئناف العملية السياسية في أسرع وقت.

واعتبر غوتيريش أن تجاهل الحل السياسي سيؤدي إلى مزيد من العنف والمعاناة في الأراضي الفلسطينية، خصوصًا مع استمرار الحصار على قطاع غزة، والدمار الذي لحق بالبنية التحتية والمرافق المدنية، وتفاقم الأزمة الإنسانية.

استمرار إسرائيل في تبني سياسة المماطلة

رغم الحديث عن مبادرات وتحركات دبلوماسية، فإن نفي نتنياهو لتلقي أي خطط سلام أو مبادرات سياسية تؤكد استمرار إسرائيل في تبني سياسة المماطلة، ورفض التفاوض حول مستقبل الدولة الفلسطينية، ما يعكس انسداد سياسي عميقا قد يُفضي إلى تفجر الأوضاع مجددًا في غزة والضفة، ويدفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد، ما لم يتدخل المجتمع الدولي بضغط حقيقي يفرض تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.