بلاغ للنائب العام ضد «البيج ياسمين» بتهمة نشر محتوى خادش للآداب

السبت 09/أغسطس/2025 - 08:00 م

تقدم المحامي حسن يوسف ببلاغ رسمي إلى المستشار النائب العام، ضد ياسمين الأمير، المعروفة إعلاميًا باسم «البيج ياسمين»، يتهمها فيه ببث مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن إيحاءات وألفاظ وحركات تخالف الآداب العامة، وتعدي على القيم والعادات الراسخة في المجتمع المصري.

تفاصيل البلاغ المقدم

وأوضح مقدم البلاغ أن «البيج ياسمين» ظهرت في عدة مقاطع مصورة تُبث بشكل متكرر عبر منصات التواصل الاجتماعي، تحمل رسائل وإيحاءات من شأنها إفساد الذوق العام، والتأثير السلبي على عقول الشباب والمراهقين.

وأشار إلى أن ما تقدمه المتهمة يشجع على سلوكيات غير لائقة تتعارض مع المعايير الأخلاقية والقيم الاجتماعية، الأمر الذي يمثل خطرًا على النشء، ويؤدي إلى نشر أنماط سلوكية غريبة عن المجتمع.

اتهامات بالتشبه بالرجال وإثارة الجدل

وأشار البلاغ إلى أن المتهمة تتعمد الظهور بأسلوب وتصرفات تتشبه بالرجال، بما يتنافى مع طبيعتها كأنثى، وذلك بهدف إثارة الجدل والبلبلة، ورفع نسب المشاهدات على حساباتها الإلكترونية.

كما أوضح المحامي في بلاغه أن هذا السلوك يعد تعديًا واضحًا على العادات والتقاليد، ومحاولة لفرض أنماط سلوكية غير مقبولة داخل المجتمع المصري، بما يسيء إلى صورة المرأة ويهين مكانتها.

تأثير سلبي على المرأة المصرية

وأكد البلاغ أن ما تقوم به «البيج ياسمين» من نشر محتوى يفتقد للقيم والأعراف يمثل إساءة مباشرة للمرأة المصرية، ويظهرها في صورة غير لائقة أمام الرأي العام المحلي والعربي، مشددًا على ضرورة التصدي لمثل هذه الظواهر عبر الوسائل القانونية.

كما طالب مقدم البلاغ بفتح تحقيق عاجل في الوقائع المذكورة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتهمة لردع أي محاولات مشابهة لنشر الفوضى الأخلاقية عبر الإنترنت.

المطالبة بتشديد الرقابة على المحتوى الإلكتروني

وأضاف المحامي في بلاغه أن ما يحدث يستدعي من الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تكثيف جهود الرقابة على المحتوى المنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، خصوصًا في ظل انتشار ظاهرة «صانعي المحتوى» الذين يسعون وراء نسب المشاهدة والأرباح المادية دون النظر لتأثير ما يقدمونه على المجتمع.

وأكد أن الفضاء الإلكتروني لا يجب أن يكون بيئة مفتوحة لبث أي نوع من المحتوى دون محاسبة أو ضوابط، وأن القانون المصري يملك نصوصًا واضحة لمعاقبة كل من ينشر مواد خادشة للحياء العام أو تمس القيم الدينية والأخلاقية.

دعوات لتغليظ العقوبات

وشدد مقدم البلاغ على أهمية تغليظ العقوبات المقررة على من يثبت تورطهم في نشر محتوى غير أخلاقي، مشيرًا إلى أن الردع القانوني الصارم سيكون وسيلة فعالة للحد من انتشار هذه الظواهر السلبية، التي تسيء لسمعة المجتمع وتؤثر على استقراره القيمي والأخلاقي.

قضية رأي عام

وتحولت قضية «البيج ياسمين» إلى موضوع جدل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، حيث انقسمت الآراء بين من يطالبون بمحاكمتها ومن يرون أن المحتوى الذي تقدمه يدخل في إطار «حرية التعبير» وإن كان مثيرًا للجدل.

لكن الغالبية العظمى من المتفاعلين عبر المنصات الإلكترونية شددوا على ضرورة وضع حدود واضحة لما يمكن نشره على الملأ، خصوصًا في مجتمع يولي أهمية كبرى للحفاظ على الأخلاق العامة.

موقف القانون المصري من الجرائم الإلكترونية

وبحسب خبراء قانونيين، فإن ما نسب إلى «البيج ياسمين» يدخل ضمن نطاق الجرائم الإلكترونية المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والذي يجرم نشر أو بث أو إعادة بث أي محتوى يتضمن ألفاظًا أو صورًا أو مشاهد مخلة بالحياء العام، أو من شأنه المساس بالقيم الأسرية في المجتمع.

كما يعاقب القانون كل من ارتكب مثل هذه الأفعال بالحبس والغرامة، مع إمكانية مضاعفة العقوبة في حال التكرار أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق أرباح من المحتوى المخالف.

تحرك أمني محتمل

ومن المتوقع، في حال ثبوت الاتهامات، أن يتم استدعاء «البيج ياسمين» من قبل الجهات الأمنية لسماع أقوالها ومواجهتها بالأدلة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، خصوصًا أن بلاغ المحامي مرفق بروابط وفيديوهات توثق المخالفات محل الشكوى.

دعوة للحفاظ على هوية المجتمع

واختتم مقدم البلاغ تصريحاته بالتأكيد على أن الدفاع عن القيم والعادات الأصيلة ليس تقييدًا للحريات، بل هو حماية لهوية المجتمع وثقافته من محاولات التغريب والتشويه، داعيًا جميع المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية أثناء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والتبليغ عن أي محتوى مسيء أو مخالف.

حوادث