وزير الري يبحث مع البنك الدولي سبل التعاون

استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، عبد العزيز الملا المدير التنفيذي لمصر بمجموعة البنك الدولي، لاستعراض مجالات التعاون المشترك بين الوزارة والبنك.
وخلال اللقاء، أشار الدكتور سويلم إلى أن البنك الدولي يعد من أهم شركاء التنمية مع وزارة الموارد المائية والري، مشيدا بمجالات التعاون العديدة المنفذة سابقا بين الجانبين.
واستعرض الوزير العديد من مجالات التطوير التي نفذتها الوزارة خلال الفترة الماضية في مجال تطوير التشريعات وتطبيق مبادئ الحَوكمة مثل إصدار قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، وعملية تشكيل المجلس الأعلى للمياه برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والتوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه، وتسهيل إجراءات استصدار التراخيص، ومواجهة التعديات على نهر النيل والمجاري المائية.
وزير الري يلتقى المدير التنفيذي بمجموعة البنك الدولي
وأشار الوزير لما يتم تنفيذه من مشروعات وانتهاج سياسات حديثة لتنفيذ محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، بما يسهم في تعظيم كفاءة إدارة المياه، وزيادة العائد من وحدة المياه، ودمج مؤشرات التكيف والتخفيف من تغير المناخ في مشروعات الوزارة المختلفة، مستعرضا أهم محاور وأدوات الجيل الثاني مثل التوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والتحول الرقمي وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.
وأكد الدكتور سويلم على أهمية تدريب وبناء قدرات الكوادر البشرية بالوزارة بالتعاون مع البنك الدولي خاصة في المجالات الجديدة مثل معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء.
كما تم استعراض النتائج الأولية للدراسة الخاصة بإدارة المياه بترعة السويس، وإجراءات تطوير هذه الدراسة لإعداد حلول مستدامة وطويلة الأجل لتحديات المياه على الترعة لتلبية الاستخدامات المختلفة بكامل زمام الترعة.
وزارا الرى والتعليم يبحثان إنشاء مدارس فنية لتكنولوجيا الري
وفي وقتًا سابق، استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لبحث آخر المستجدات المتعلقة بإنشاء مدارس فنية مهنية لتكنولوجيا الرى، والتنسيق بين الوزارتين في نشر الوعي بين طلاب المدارس بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من التلوث.
مدارس فنية متخصصة لخدمة قطاع الري
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، خلال اللقاء أن التعاون مع وزارة التربية والتعليم يمثل ركيزة أساسية لإعداد جيل جديد من الفنيين المؤهلين لإدارة الموارد المائية وفق أحدث التكنولوجيات.
وأوضح أن هذه المدارس تأتي في إطار الجيل الثاني لمنظومة الرى المصرية 2.0، والتي تركز على تطبيق أساليب حديثة في إدارة المياه ومعالجتها وتحليتها.
وأضاف أن الوزارة تولي اهتمام خاص بتأهيل الكوادر الفنية، مشيراً إلى تنفيذ برامج تدريبية عاجلة شملت 557 سائق و353 بحار و320 ملاحظ ومشرف، وذلك لسد العجز في بعض التخصصات الفنية وتحفيز العاملين في الوزارة.
التعليم قاطرة للتنمية وإعداد الكوادر
أوضح وزير الرى أن الاستثمار في التعليم الفني يمثل خطوة جوهرية لنجاح خطط التنمية المستدامة في مصر، حيث يسهم في توفير الكوادر البشرية القادرة على التعامل مع التحديات المائية المعقدة.
كما شدد على أن الوزارة تسعى لدمج التكنولوجيا الحديثة في منظومة الرى، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي في تشغيل وصيانة شبكات الرى الحديثة.
رؤية التعليم الفني لدعم مشروعات الدولة
من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التكامل مع وزارة الموارد المائية والري يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتخريج كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وأشار إلى أن المدارس الفنية الجديدة ستجمع بين الجانب الأكاديمي والتدريب العملي، من خلال التعاون مع مركز التدريب الإقليمي التابع لوزارة الري.
وستشمل المناهج مجالات متنوعة مثل الري والصرف، شبكات الري الحديثة، المساحة، صيانة وتشغيل الطلمبات، إلى جانب تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في القطاع.
شراكات دولية لتعزيز جودة التعليم الفني
أضاف وزير التعليم أن الوزارة تعمل على تعزيز جودة التعليم الفني من خلال توقيع بروتوكولات تعاون دولية، لافتاً إلى التعاون مع الجانب الإيطالي لإطلاق مدارس تكنولوجية متخصصة، تتيح للطلاب دراسة مناهج وفق المعايير العالمية والحصول على شهادات دولية معتمدة.
وأوضح أن هذه الشراكات تساهم في تأهيل الخريجين للعمل ليس فقط في السوق المحلي، بل أيضاً في أسواق العمل الإقليمية والدولية، مما يرفع من تنافسية الخريجين المصريين ويعزز مكانة التعليم الفني في مصر.
دعم التنمية المستدامة من خلال التعليم
شدد الوزير على أن التعليم الفني يعد من أبرز أولويات الوزارة في الفترة الحالية، باعتباره ركيزة أساسية لدعم التنمية المستدامة، موضحًا أن الوزارة تعمل على ربط مناهج التعليم الفني بمشروعات الدولة القومية، خاصة في مجالات البنية التحتية والري والزراعة.
كما أشار إلى أن تطوير التعليم الفني لا يقتصر على المناهج فقط، بل يشمل أيضاً تدريب المعلمين وتزويدهم بالوسائل الحديثة للتدريس، فضلاً عن تجهيز المدارس الفنية بأحدث المعدات والتقنيات.
- وزير
- الرى
- منظومة الري
- الدكتور هاني سويلم
- مجلس الوزراء
- هاني سويلم وزير الموارد المائية
- المجاري المائية
- التحول الرقمى
- هاني سويلم
- وزارة الموارد المائية والري
- هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
- نهر النيل
- مياه الصرف الزراعى
- الدكتور سويلم
- وزير الموارد المائية والري
- إنبي
- البنك الدولي
- قانون الموارد المائية
- التعاون المشترك
- اجراءات
- الاعلى
- وزير الموارد المائية
- الصرف الزراعي
- وزارة الموارد المائية
- تغير المناخ
- المجلس الأعلي
- الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري
- الدراسة
- مصر
- المدارس
- وزير الري
- المناخ
- عمل
- مشروع
- البن
- الفن
- المياه
- مجلس
- العائد
- الموارد المائية
- التكنولوجيا
- الماء
- العمل
- الزراعه
- التنمية
- البنك
- المعدات
- تطوير
- مشروعات
- الاستثمار
- المعلم
- الوزير
- طلاب المدارس
- سد العجز
- القطاع
- الوزراء
- مؤشر
- درة
- داره
- المصري
- مجالات التعاون
- الوزارة
- طره
- وقت
- القارئ نيوز