تقرير إسرائيلي يكشف.. 279 محاولة انتحار في جيش الاحتلال

كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية عن أرقام صادمة داخل تقرير تشير إلى تفاقم أزمة الصحة النفسية داخل صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

 وذكرت الصحيفة، استناداً إلى تقرير رسمي صادر عن مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست، أنه بين يناير 2024 ويوليو 2025، سُجلت 279 محاولة انتحار بين الجنود في الخدمة الفعلية.

هذا التقرير، الذي جاء بناءً على طلب من عضو الكنيست عوفر كاسيف، يسلط الضوء على ارتفاع ملحوظ في حالات التدهور النفسي داخل المؤسسة العسكرية.

تصاعد مقلق وارتفاع نسبة المقاتلين المنتحرين

أشار التقرير إلى نسبة خطيرة تفيد بأنه «مقابل كل جندي انتحر، سُجِّلت سبع محاولات انتحار». هذا التباين يؤكد على حجم الأزمة النفسية التي تعصف بالجنود وتستدعي تدخلاً عاجلاً.

الأكثر قلقاً هو الارتفاع الملحوظ في عام 2024 لنسبة المقاتلين من بين جميع الجنود الذين أقدموا على إنهاء حياتهم. 

فقد ارتفعت هذه النسبة بشكل كبير لتصل إلى 78%، ما يشير إلى أن الجنود الذين ينخرطون في مواجهات ميدانية قاسية هم الأكثر تأثراً بالضغوطات النفسية والعسكرية. 

وتُظهر هذه الإحصائيات التكاليف البشرية والنفسية الباهظة للخدمة العسكرية على الأفراد.

نطاق البيانات والإطار الزمني

ذكرت الصحيفة أن الجزء الأكبر من البيانات الواردة في الوثيقة الرسمية تم توفيره من قبل مكتب مركز خدمات الصحة النفسية التابع للهيئة الطبية في إسرائيل، بالإضافة إلى بيانات جُمعت من مناقشات لجان الكنيست.

كما أشار التقرير إلى أن إحصائيات انتحار الجنود تقتصر على أولئك الذين كانوا في الخدمة الفعلية وقت الانتحار، سواء كانوا في الخدمة النظامية، أو الدائمة، أو الاحتياطية. 

وهذا يعني أن الأرقام المذكورة لا تشمل الجنود الذين انتحروا بعد تسريحهم وانتهاء خدمتهم، مما يشير إلى أن العدد الكلي للمتضررين من هذه الأزمة قد يكون أكبر بكثير. 

وتثير هذه النتائج تساؤلات جدية حول الدعم النفسي المقدم للجنود أثناء وبعد الخدمة العسكرية.

دعوات للتدخل وتحليل نتائج التقرير

يُشعل هذا التقرير الجدل حول كفاءة الخدمات النفسية المقدمة للجنود المقاتلين. التقرير يسلط الضوء على ضرورة مراجعة شاملة لسياسات الجيش، كما أن التقرير ذاته يدعو المؤسسة العسكرية للتحرك الفوري لمعالجة التداعيات النفسية للصراعات المستمرة على أفرادها.

توقعات إسرائيلية بدخول معدات إضافية من مصر إلى غزة

في سياق منفصل، شهد الأحد الماضي تطورين متناقضين على صعيد حركة الحدود بين قطاع غزة والجانبين المصري والإسرائيلي، ففي الوقت الذي أفادت فيه هيئة البث الإسرائيلية بوجود «توقعات بإدخال معدات إضافية من مصر لغزة اليوم»، في إشارة إلى جهود الإغاثة، كشفت مشاهد وتقارير صحفية عن ممارسات إسرائيلية تهدف إلى تحويل مناطق مدمرة داخل القطاع إلى «تلال من القمامة والمخلفات».

🇪🇬 جهود الإغاثة: توقعات بإدخال معدات مصرية إضافية

تأتي الأنباء عن توقعات إدخال معدات إضافية من مصر لغزة ضمن الجهود المستمرة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية واللوجستية اللازمة لرفع الأنقاض وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية المدمرة. 

ويُعد الدور المصري في تنسيق دخول الإغاثة «عاملاً حاسماً» للتخفيف من الأزمة الإنسانية المتفاقمة داخل القطاع.

هذه المعدات الإضافية يُنتظر أن تساهم في «تسريع عمليات إنقاذ المدنيين» وانتشال الجثامين ورفع الأنقاض الناتجة عن القصف المكثف.

فضيحة «تلال القمامة»: الاحتلال ينقل نفاياته إلى غزة

على الجانب الآخر، أظهرت مشاهد مصوّرة وتقارير صحفية تفاصيل مثيرة للقلق حول استغلال القوات الإسرائيلية لمناطق الدمار داخل غزة كـ «مكبات لنفاياتها».

معبر كيسوفيم: أشار تقرير صحيفة هآرتس الصادر اليوم الأحد إلى أن شاحنات إسرائيلية تقوم بنقل «كميات كبيرة من النفايات ومخلّفات البناء» إلى داخل قطاع غزة عبر معبر «كيسوفيم».

عمق التوغل: تتضمن العملية توغل الشاحنات الإسرائيلية لمسافة تتراوح بين 200 و300 متر داخل أراضي القطاع، حيث تقوم بإلقاء حمولتها من النفايات والمخلفات «على أطراف الطرقات عوضًا عن مواقع مخصّصة لذلك»، ثم تعود فارغة إلى داخل إسرائيل.

 اعتراف إسرائيلي: قرار ميداني لتحويل غزة إلى «تلال»

الأخطر في التقرير هو الاعتراف الصريح من قبل ضباط إسرائيليين بأن القرار المتعلق بتفريغ النفايات داخل القطاع اتُخذ «ميدانيًا». ونقلت الصحيفة عن هؤلاء الضباط أن الهدف من هذه الممارسة هو تحويل غزة إلى «تلال من القمامة والمخلّفات»، مما يشير إلى أن الأمر يتعلق بقرار متعمد وليس مجرد إجراء عشوائي.

مصدر النفايات: أوضح التقرير أن المنطقة باتت تشهد «تراكمًا هائلًا لنفايات البناء والمخلّفات» الناتجة عن النشاط العسكري الإسرائيلي المكثف خلال الحرب. 

فقد أُقيمت «عشرات القواعد والمواقع العسكرية» قرب الحدود، مزوّدة ببنى تحتية وسياجات وطرق وحواجز إسمنتية، وتُستخدم غزة الآن للتخلص من مخلفات إنشائها وتشغيلها.

التحليل: يُبرز هذا التباين الصارخ ازدواجية المعايير. ففي الوقت الذي تُبذل فيه جهود دولية ومصرية لإدخال مساعدات حيوية، يتم استخدام مناطق الدمار في غزة كـ «منطقة تخلص غير قانونية» للمخلفات الإسرائيلية، مما يفاقم الكارثة البيئية والإنسانية في القطاع ويعقد أي جهود مستقبلية لإعادة الإعمار.