الداخلية: حملات مكبرة لضبط محتكري السلع بالمحافظات

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع التموين، اليوم الإثنين، حملات مكبرة على مدار 24 ساعة لضبط محتكري السلع وتم ضبط 10 أطنان دقيق مدعم خلال الحملات بجميع المحافظات.

وجاء ذلك في إطار مواصلة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية، ووصول دقيق مدعم لمستحقيه، وعدم بيع السلع المدعمة فى السوق السوداء، ومصادرة السلع المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، بهدف التصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز ودقيق مدعم والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق.

الداخلية: ضبط صاحب مخبز يهرب دقيق مدعم للسوق السوداء في كفر الشيخ 

وفى وقت سابق، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ بالتنسيق مع مباحث التموين من ضبط صاحب مخبز بلدي بمدينة سيدي سالم، لتصرفه فى كمية من الدقيق المدعم لبيعها فى السوق السوداء، والاستيلاء على فارق السعر.

تفاصيل الواقعة 

ترجع أحداث الواقعة بتلقي مباحث التموين بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، اخطارا يفيد بقيام صاحب مخبز بلدي، مقيم بمدينة سيدي سالم، بتهريب 1 طن و350 كيلو دقيق مدعم، بغرض بيعها فى السوق السوداء، للاستيلاء على الدعم والاستفادة من فارق السعر.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

مصادرة 57 شيكارة دقيق مدعم قبل تهريبها بالفيوم

وفي ذات السياق، شنت مباحث التموين بالفيوم بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، حملات عديدة داخل المحافظة على المخابز  والأسواق والأنشطة التموينية لضبط الاسعار، وخلال تنفيذ الحملة تم ضبط عدد 57 شيكارة دقيق مدعم وزن الواحدة 50 كيلو بإجمالي وزن الكمية 2850 كيلو دقيق مدعم ومخصص للمخابز البلدية تم تجميعه بأحد المخابز بغرض بيعه في السوق السوداء، بالإضافة إلى ضبط حالة تصرّف في عدد 32 شيكارة دقيق مدعم وزن الواحدة 50 كيلو بإجمالي وزن الكمية 1600 كيلو دقيق وتم تحرير محضر ضد صاحب المخبز.

تعرف على عقوبة احتكار السلع التموينيةوفقا لقانون حماية المستهلك 

نصت المادة 8 

يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى.

نصت المادة 71 

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".