قرار عاجل من الحكومة بشأن استيراد سيارات ذوى الهمم

أصدرت الحكومة قرارا جديدا بشأن سيارات ذوى الهمم، ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الهمم، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018، والمُتعلقة بإجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم. 

حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوى الهمم

كما نص التعديل على استبدال نص المادة 75 من اللائحة التنفيذية المشار إليها، بحيث تنص المادة المُعدلة على أن يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المُقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المُعدَة لاستخدام الأشخاص ذوي الهمم، حصول الشخص المُتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المُختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة.

وكذا ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المُتخصصة أو المجلس الطبي المُختص الذي تحدده الوزارة المختصة بالصحة، يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذوى الهمم، ويُحدد مهمم لا يودى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر. 

كما يُشترط ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مُباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة، دون أن يشمل ذلك السيارات الموجودة بالمناطق الحرة.

وكذا ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي بالنسبة للسيارات ذات مُحرك بنزين أو سولار أو هجين؛ وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو، وألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذوي الهمم ذات المحرك الكهربائي 200 كيلو وات. 

ويشترط أيضاً تقديم إقرار من طالب الإعفاء يُفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الاعفاء، مع عدم الجمع بين الإعفاء المشار إليه وأية إعفاءات مُقررة بموجب قوانين أخرى.

وكذا أن يكون لدى طالب الاعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولي حساب بنكي مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المُعتمدة من البنك المركزي قبل تقديم طلب الاعفاء بعام على الأقل، ومُودع بهذا الحساب مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء، إلى جانب عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو وسيلة النقل الفردية المُرخصة باسم الشخص ذوي الهمم بالشهر العقاري. 

كما تم تحديد سنة الصنع للسيارات التي يتم استيرادها للأشخاص ذوى الإعاقة لتكون بحد أقصى 3 سنوات بما فيها سنة الصنع، مع تطبيق احكام قانون الجمارك في حالة ضبط السيارة، وتبين أن مالكها من ذوى الهمم قد قام ببيعها أو تسليمها لغير مستحقي قيادتها.

في سياق آخر، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء اجتماعا؛ لمتابعة اللمسات النهائية لمشروع المتحف المصري الكبير، وكذا موقف تطوير المنطقة المحيطة، وذلك استعدادا لافتتاحه خلال الفترة القريبة المقبلة.

وجاء ذلك بحضور كل من شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، واللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.