دعوات برلمانية لتخفيف قيود البناء وحماية العقارات المهددة بـ السقوط

في إطار تعديل قوانين المخالفة والبناء خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي رأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قدم عدد من أعضاء المجلس دعوات ملحة لتعديل قانون البناء الحالي، وذلك بهدف معالجة الإشكاليات العديدة التي يواجهها قطاع البناء في مصر.

وقد تم التركيز على أهمية تيسير إجراءات التراخيص اللازمة للبناء، والبحث في إمكانية تجاوز القيود المفروضة على ارتفاع المباني، التي تسببت في تعطيل العديد من المشاريع.

 في الوقت نفسه، أشار الأعضاء إلى ضرورة تعزيز الرقابة على المشروعات القائمة للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير الفنية، حيث إن غياب هذه الإجراءات يمكن أن يؤدي إلى مشاكل مستقبلية في الأمان وسلامة المباني.

نواب يحذرون من  المخاطر الناجمة عن العقارات الآيلة للسقوط

حذر النواب من المخاطر الكبيرة التي تشكلها العقارات الآيلة للسقوط، حيث أشار النائب أحمد شعبان إلى وجود تقارير تفيد بأن هناك حوالي 100 ألف عقار مهدد بالسقوط، وهو ما يمثل خطرًا كبيرًا على حياة المواطنين. 

وأكد على أهمية تعزيز ثقافة الصيانة في المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن هناك حوالي 20 مليون عقار في مصر، ولكن فقط 60 ألفًا منها قد أنشأت اتحادات شاغلين، مما يدل على غياب الوعي بأهمية الصيانة والتعاون بين السكان.

ودعا إلى ضرورة عقد جلسات استماع لمناقشة هذه المشكلة بشكل معمق، لضمان سلامة السكان والمباني، ولتسليط الضوء على الإجراءات الفعالة التي يمكن اتخاذها لتحسين أوضاع هذه العقارات.

النائب محمد الشيخ يدعو إلى قانون جديد ومتوازن

من جهة أخرى، دعا النائب محمد عبد العليم الشيخ إلى ضرورة وجود قانون جديد متكامل يخفف من معاناة المواطنين في استخراج تراخيص البناء.

 حيث تساءل حول مدى ملاءمة تطبيق قانون واحد على جميع المحافظات، مشددًا على أهمية تفويض المحافظين بتعديل القوانين وفقًا لاحتياجات المناطق المختلفة. 

وأكد أن التشريعات يجب أن تكون في صالح المواطن، وهو ما يتطلب توازنًا بين الحفاظ على المصلحة العامة وتيسير الإجراءات. 

وأشار إلى أهمية أن يكون هناك تنسيق بين الجهات المختلفة لضمان عدم تعارض القوانين وتسهيل الإجراءات للمواطنين.

 آفاق التشريع ومكافحة الفساد

عقب مناقشات مكثفة حول التحديات التي تواجه قانون البناء، أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أن التشريع يجب أن يتسم بالمرونة والفعالية لمواجهة القضايا الملحة. وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن التشريع ليس مجرد إجراءات روتينية، بل يتطلب تفاعلًا مستمرًا مع احتياجات المجتمع والتغيرات الحاصلة فيه. 

كما تم الحديث عن ضرورة مكافحة الفساد في المحليات فيما يتعلق بملف البناء، حيث أشار النائب فاروق المقرحي إلى وجود أكثر من 62 مذكرة مقدمة للتنمية المحلية بشأن فساد المحليات في ملف البناء، وأهمية فحص هذه المذكرات بشكل جاد.

وفي النهاية، أعرب النائب مصطفى الكحيلي عن شكر المواطنين لرئيس الجمهورية على توجيه الحكومة بتخفيف الأعباء عنهم، مشددًا على أهمية إزالة الاشتراطات البنائية غير الضرورية لتحقيق انطلاقة جديدة في قطاع البناء.