صندوق النقد الدولي: مصر تواجه أعباءً كبيرة بسبب النزاعات الإقليمية

تتجلى آثار الصراعات الإقليمية بشكل واضح على الدول المجاورة، ولا سيما مصر، التي تواجه تحديات كبيرة بسبب النزاعات المستمرة في غزة والسودان.

وفى هذا السياق قالت كريستينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، في تصريحها اليوم الخميس، إن مصر تتحمل أعباءً اقتصادية واجتماعية نتيجة لاستقبالها حوالي 9 ملايين مواطن من الدول التي تشهد صراعات في منطقة الشرق الأوسط.

يمثل هذا الوضع ضغوطًا إضافية على موارد مصر الاقتصادية ويزيد من التحديات التي تواجهها الحكومة في توفير الخدمات الأساسية لمواطنيها والمقيمين.

زيارة جورجييفا لمصر

وفي إطار سعيها لفهم الوضع الاقتصادي بشكل أفضل، أعلنت جورجييفا أنها ستقوم بزيارة مصر خلال عشرة أيام. 
 
تهدف الزيارة إلى الاطلاع على مؤشرات الاقتصاد المصري وتقييم الوضع في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية التي أثرت بشكل كبير على أداء الاقتصاد المحلي.

وأكدت أن صندوق النقد الدولي ملتزم بدعم الاقتصاد المصري من خلال برنامج التمويل المتفق عليه، مشيرة إلى أن هناك استعدادًا لتعديل البرنامج بما يتماشى مع مصلحة الشعب المصري في ظل التحديات الحالية.

في سياق متصل، انطلقت فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم الاثنين الماضي.

يشارك في الاجتماعات وفد مصري رفيع المستوى يضم كبار المسؤولين من البنك المركزي ووزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والاستثمار، إلى جانب رؤساء البنوك وممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص والإعلام.

مناقشات عالمية حول القضايا الاقتصادية والتنموية

تجمع الاجتماعات السنوية لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي مجموعة متنوعة من المشاركين، بما في ذلك محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية، بالإضافة إلى برلمانيين وكبار المسؤولين من القطاع الخاص وممثلي منظمات المجتمع المدني وأكاديميين.

تركز المناقشات على القضايا ذات الاهتمام العالمي، مثل الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات، مما يعكس التحديات المتعددة التي تواجه العالم اليوم.

تشمل الفعاليات أيضًا مجموعة من الندوات والجلسات الإعلامية والمناسبات التي تتعلق بالاقتصاد العالمي، والتغيرات المناخية، والتنمية الدولية، والنظام المالي العالمي.

هذه الفعاليات تستمر من 21 إلى 26 أكتوبر 2024، وتتناول الجهود الدولية لدعم النمو العالمي، والتعامل مع قضايا الديون، وتمويل التحول إلى الطاقة النظيفة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وآليات تحقيق التنمية المستدامة.

كما تركز على القضايا التي تواجه الأسواق المالية العالمية، مما يسهم في وضع استراتيجيات فعالة لمواجهة التحديات المستقبلية.